چشمک بودجه به بورس

محمد نجارصادقی: بورس در یک ماه اخیر حال و روز خوبی نداشته و سهامداران هم به این شرایط معترض هستند. نوسانات قیمت ارز، برخی گمانه‌زنی‌ها درباره مذاکرات و بیش از هر دلیل دیگری، بلاتکلیفی سهامداران درباره برخی شاخص‌های موثر بر بازار سرمایه که در بودجه وجود دارد از اصلی‌ترین دلایل افت و خیزهای یک ماه گذشته شاخص بوده‌اند. انتشار لایحه بودجه ضمن اینکه سهامداران را از برزخ بلاتکلیفی و تصمیم‌گیری درباره محل سرمایه‌گذاری نجات داد، حامل پیام‌های امیدوارکننده‌ای برای سهامداران و ناشران بازار سرمایه هم بود؛ پیام‌هایی که نوید روزهای روشن را در آینده نه‌چندان دور می‌دهد. اینطور که پیداست دولت سیزدهم در نخستین لایحه خود به دنبال آن است از مسیرهای غیر از تزریق پول از بازار سرمایه حمایت کند. اصلی‌ترین حمایت سیاستی از بورس در لایحه بودجه، اصلاح سیاست یارانه کالاهای اساسی است که به این ترتیب ارز ترجیحی 7 کالای اساسی حذف می‌شود، همچنین نرخ ارز محاسبه حقوق عوارض گمرکی از 4200 تومان به نرخ ای‌تی‌اس می‌رسد. این یعنی ظرفیت مناسبی برای شرکت‌های تولید‌کننده بورسی ایجاد می‌شود و می‌توانند بیش از گذشته کشف سود کنند. از سوی دیگر در لایحه بودجه سال آینده موضوع افزایش نرخ بهره مالکانه منتفی شده است. این موضوع هم می‌تواند خبر بسیار خوبی برای سهامداران معدنی باشد.  همچنین دولت بر سر عهد خود برای پرداخت یک درصد از سهم صندوق توسعه ملی به «صندوق تثبیت» ماند و برای نخستین‌‌بار، ردیف مستقل در بودجه ۱۴۰۱ از سمت دولت برای صندوق تثبیت بازار در نظر گرفته شد. در سال‌های گذشته به دلیل اینکه چنین ردیفی وجود نداشت، مشکلات مختلفی برای تامین منابع صندوق تثبیت بازار رخ می‌داد و عملا در بزنگاه‌های مناسب این صندوق نمی‌توانست عکس‌العمل لازم را نشان دهد. در کنار این موارد کل مالیات حاصل از معاملات بازار سرمایه به صندوق تثبیت پرداخت می‌شود. موضوع کاهش 5 درصدی مالیات شرکت‌های تولیدی از دیگر مواردی است که توسط دولت در بودجه لحاظ شده است. دولت بودجه ۱۴۰۱ را با کاهش ۵ درصدی مالیات شرکت‌های تولیدی تقدیم مجلس کرده که با وجود معافیت مالیاتی بسیاری از شرکت‌های بورسی و فرابورسی اما به نظر می‌رسد عدد قابل‌توجهی از این معافیت در جیب ناشران و سهامداران باقی می‌ماند و صنایع بورسی را با سودآوری قابل‌توجهی مواجه خواهد کرد. برآوردها حاکی از آن است همین معافیت 5 درصدی می‌تواند باعث افزایش 10 هزار میلیارد تومانی شرکت‌های بورسی شود. آخرین پیام خوب تعیین نرخ تسعیر ارز ۲۳ هزار تومانی است.