گزینه واردات اجباری آب روی میز


یک پژوهشگر حوزه آب و محیط زیست گفت: برای اجرای هر فعالیت و تلاشی برای مدیریت بحران آب، خاک و محیط زیست، نیاز به منابع مالی و اعتباری فراوان، آزادسازی سرمایه‌های بلوکه شده کشور و چه بسا سرمایه‌گذاری‌های گسترده خارجی است که به دلیل وجود تحریم‌ها و عدم امکان تعامل با جهان در این خصوص از وضعیت مناسبی برخوردار نیستیم. مصطفی فدایی‌فرد، درباره لزوم واردات آب اظهار داشت: پیش‌بینی وقوع خشکسالی هیدرولوژیکی طولانی‌مدت در اوایل دهه 1390 توسط ناسا مورد پذیرش مسئولین ایران قرار نگرفت. علاوه بر آن هشدار چهار دهه سوءمدیریت منابع آب توسط کارشناسان حوزه آب و محیط زیست نیز مورد بی‌توجهی قرار گرفت، تا بالاخره تغییرات اقلیمی و وقوع خشکسالی‌های هواشناسی و اقلیمی موجبات کاهش بارندگی و افزایش دما را فراهم کرده و آثار و تبعات سوءمدیریت را تشدید و آشکار کرد.

بحران آب در برابر بحران خاک هیچ است
این پژوهشگر حوزه آب و محیط زیست با بیان اینکه بحران کیفیت شیمیایی و شور شدن منابع خاک بسیار وخیم‌تر و نگران کننده‌تر از بحران کمبود آب است که آثار و تبعات بسیار ویرانگر آن هنوز آشکار نشده است، خاطرنشان کرد: بحران کمی و کیفی منابع آب هم در مقابل بحران کمی و کیفی منابع خاک تقریبا هیچ است. چراکه بحران کمی و کیفی آب را می‌توان با صرف هزینه‌‌های گزاف و واردات آب و یا شیرین‌سازی آب دریا و بسیاری راهکارهای دیگر برطرف کرد ولی منابع خاک بسیار ارزشمند که در اثر سوءمدیریت همه ساله در اثر فرسایش شدید در حوضه‌های آبریز از دست می‌رود و خاک باقیمانده نیز به شدت در حال شور شدن است، تحت هیچ شرایطی قابل جبران نخواهد بود و در بلندمدت باعث نابودی سرزمین، تمدن و زندگی خواهد شد. وی در ادامه بیان داشت: مراجع بین‌المللی تاکید دارند که برای دستیابی به توسعه پایدار، لازم است در قالب حکمرانی مطلوب، به همه جنبه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به صورت متوازن توجه شود. این در حالی است که ما فقط جنبه‌ اقتصادی را مورد توجه قرار داده‌ایم که متاسفانه توسعه نامتوازن را در پی داشته است.

مجبوریم آب وارد کنیم؟
فدایی‌فرد گفت: سیاست شکست‌خورده خودکفایی کشاورزی در کنار بی‌توجهی به آب مجازی و توسعه صادرات محصولات کشاورزی با نیاز آبی بالا، توسعه اشتغال آب‌محور، بی‌توجهی به سایر پتانسیل‌های طبیعی و باستانی کشور برای ایجاد شغل پایدار به منظور کاهش فشار بر منابع آب، برنامه‌های افزایش جمعیت و بی‌توجهی به استقرار جمعیت در مناطق کم‌آب و گسترش کلان‌شهرها، فقدان ایجاد شغل به میزان لازم، جانمایی نامناسب برای استقرار صنایع آب‌بر، فقدان فرهنگ‌سازی برای مصرف بهینه آب، بی‌توجهی به هدررفت آب در شبکه توزیع، وجود قوانین مغایر با محیط‌زیست و توسعه پایدار، نبود بازار آب و سایر سیاست‌هایی که از رمق افتادن منافع ملی را در پی داشته، باعث شده است که به ورشکستگی منابع آب برسیم و مجبور به بررسی گزینه‌های مختلف واردات آب، انتقال بین حوضه‌ای آب، شیرین‌سازی آب دریا و انتقال آن به فلات مرکزی کشور شده‌ایم که تبعات زیست محیطی فراوانی در بر خواهند داشت. وی خاطرنشان کرد: واردات آب علاوه بر دشواری‌های فنی و تخصصی، از پیچیدگی‌های خاصی از جنبه‌های حقوقی، دیپلماسی، سیاسی، محیط زیستی، اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی نیز برخوردار است. در حالت عادی واردات آب به‌صرفه نیست. حتی شیرین‌سازی آب در کشور نیز صرفه اقتصادی ندارد. به عبارت دیگر این دست طرح‌ها برای وضعیت خاصی کاربرد دارد که متاسفانه هم اکنون در همان وضعیت خاص و بحرانی قرار گرفته‌ایم. صرفنظر از مشکلات مرتبط با وابستگی به کشورهای دیگر، اجرای طرح واردات آب، نیازمند هزینه‌های نجومی است. به‌عنوان مثال برای انتقال آب به کشور، لااقل حدود 500 کیلومتر سامانه نیاز است که همین مساله هزینه‌های بسیار سنگینی را به کشور تحمیل می‌کند و زمان اجرای طرح را نیز بسیار طولانی می‌کند.

گزینه اجباری واردات
مدیر سابق طرح جامع آب کشور بیان داشت: با توجه به کمبود شدید آب در کشور، گزینه انتقال آب از خارج، یکی از راهکارهایی است که وزارت نیرو سالیان متمادی روی آن مطالعه کرده‌ و بررسی‌های مختلفی هم در این‌باره داشته‌ است. گزینه انتقال آب از چند کشور بررسی شده که در این میان تاجیکستان یکی از مناطق پُرآب و مناسب برای انتقال آب به کشور شناسایی شده است و حتی مطالعات مختلفی در این خصوص انجام پذیرفته و توافقات اولیه در سطح روسای‌جمهوری در دولت سیزدهم نیز انجام شده است.