تهدید صادرات در بودجه 1401
گروه صنعت و تجارت: وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم پیش از این در نشستی با اعضای ارشد اتاق بازرگانی ایران، وعده توقف رفع پیمان سپاری ارزی در سال آینده را داده بود؛ اما حالا و با انتشار جزئیات بودجه سال آینده به نظر می رسد که همچنان تصمیم بر تداوم این ویژگی در سیاست ارزی دولت خواهد بود. از آنجا که فعالان اقتصادی، رفع تعهد ارزی را سرعت گیر جهش صادراتی می دانند، پایان یافتن این سیاست در عمل می تواند انگیزه خوبی برای رشد حجم صادرات غیرنفتی کشور باشد. با این حال، تداوم سیاست پیمان سپاری ارزی می تواند تحقق اهداف صادرات غیرنفتی 45میلیارد دلاری در سال 1401 را که وزیر صمت در بدو ورود به وزارتخانه وعده آن را داده بود، تهدید کند.
تداوم این وضعیت نه تنها به کاهش انگیزه صادرکنندگان مطرح برای افزایش دامنه عرضه کالاهای ایرانی به خریداران خارجی منجر می شود، بلکه مشکلات ناشی از سامانه نیما و... که مدت هاست ماجرای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را با چالش روبه رو کرده است، تداوم خواهد یافت. به جز این پیام مهم، بودجه 1401 پیام های مهم دیگری نیز دارد. به عنوان مثال در بخش واردات هم برخی اصلاحات صورت گرفته که جالب توجه است. برای نمونه در بودجه 1401 عنوان شده، حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی مورد استفاده در تولیدات صادراتی عودت داده خواهد شد؛ طرحی که احتمالا با هدف تشویق صادرات و تولید کالاهای با ارزش افزوده بالا که نیازمند قطعات و مواد وارداتی هستند، طراحی شده است.
از طرف دیگر کاهش 3درصدی حقوق گمرکی در صدر بند «د» ماده «یک» قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده های کشاورزی و دامی از دیگر ویژگی های بودجه ارسالی از دولت به مجلس است.؛ بندی که موجب کاهش حقوق ورودی از چهار به یک درصد خواهد شد. با این حال شاهد رشد 220 درصدی هزینه کارمزد ثبت سفارش نیز در لایحه بودجه 1401 هستیم، موضوعی که قطعا تغییراتی در تمایل به واردات اقلام مختلف ایجاد خواهد کرد.
همچنین دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کشور، صادرات محصولات صنایع معدنی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام را مشمول پرداخت مالیات اعلام کرده است و برا ین اساس به نظر می‌رسد دولت بخواهد برای فولاد خام نیز عوارض وضع کند. براساس بند «ت» تبصره عوارض و مالیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در همه نقاط کشور مشمول مالیات خواهند شد. تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام مذکور با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و همچنین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تهیه خواهد شد و در مدت مدت سه ماه پس از تصویب این قانون، به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
در همین حال دبیر کنفدراسیون صادرات ایران اظهار کرد: بسیاری از صادرکنندگان تراز اول کشور به دلیل همین تهدیداتی که وجود دارد، کار صادرات را کنار گذاشتند و بسیاری دیگر هم در شرف کنار گذاشتن صادرات هستند. هرچه این تنگناها بیشتر شود این مسئله هم شدیدتر می‌شود. جمشید نفر در گفتگو با ایلنا در مورد بخشی از لایحه بودجه 1401 که تاکید دارد هرگونه مشوق صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات است اظهار کرد: ما در رابطه با بودجه دچار یک سری افراط و تفریط شدیم. گاهی آنقدر دست خود را باز می‌گذاریم که پیش‌بینی می‌کنیم درآمدهای فوق‌‌العاده‌ای داریم و از محل این درآمدها می‌توانیم هزینه های بزرگی را بپردازیم. وی افزود: گاهی هم برعکس؛ این درآمدها را بر مبنای جرایم یا عدم ایفای وظایف حاکمیتی مانند مشوق‌های صادراتی به همراه یک سری تنبیهات که ریشه درست و صحیح ندارند قرار می‌دهیم. اصلا توجه نمی‌کنیم که در زمان‌هایی که سرمایه‌گذاری رشد منفی دارد، برای ایجاد رشد اقتصادی مهم‌ترین مسئله سرمایه‌گذاری است. به این ترتیب با ایجاد محدودیت‌های فوق العاده سرمایه‌گذاران را از سرمایه‌گذاری خود پشیمان کرده و به اهداف واقعی خود نمی‌رسیم.
دبیر کنفدراسیون صادرات ایران گفت: اگر قرار باشد که بودجه‌نویسی ما درست، سالم و صحیح شود باید همه مسائل را ببینیم و طوری عمل کنیم که برای تولید کوچکترین محدودیتی به وجود نیاید. همین الان بسیاری از صادرکنندگان تراز اول کشور به دلیل همین تهدیداتی که وجود دارد، کار صادرات را کنار گذاشتند و بسیاری دیگر هم در شرف کنار گذاشتن صادرات هستند. هرچه این تنگناها بیشتر شود این مسئله هم شدیدتر می‌شود. امیدواریم که مجلس و دولت با یک نگاه واقع‌بینانه به شرایط موجود در کشور توجه کنند چراکه بهترین مسیر برای حل مشکلات اقتصادی کشور تولید و صادرات است و هرگونه محدودیت برای صادرات می‌تواند کشور را دچار مشکلات فراوانی کند. وی تصریح کرد: این موضوع که در لایحه بودجه سال 1401پیش‌بینی شده، تهدیدکننده صادرات است. من معتقدم که ارز کشور توسط صادرکنندگان به صورت 100 درصدی به کشور بازمی‌گردد چراکه هیچ بنگاه اقتصادی نیست که تولید و صادرات کند و بتواند با عدم برگشت ارز به کار خود ادامه دهد.
نفر اضافه کرد: با این حال شرایطی را که دولت برای واردات ارز می‌گذارد شرایطی است که برخی از زیررشته‌های صادراتی قادر نیستند نمی‌توانند در قالب آنها ارز خود را به کشور بیاورند و ارز را از مبادی خارج از دسترس حاکمیت وارد کشور می‌کنند. بنابراین بازگشت ارز به صورت 100 درصد است و حاکمیت باید بیش از هر چیز باید به این موضوع توجه کند که چرا آنها نمی‌توانند از راهکارهایی که دولت قرار داده استفاده کنند. باید برای این علت راهکار پیدا کرد. وی ادامه داد: برای مثال وقتی در بعضی رشته‌ها همه هزینه‌های تولید بر مبنای ارز بازار آزاد است و دولت می‌خواهد ارز را از طریق ارز نیمایی برگرداند، بازگشت این ارز بین 8 تا 12 درصد هزینه دارد و نرخ هم بین 10 تا 20 درصد کمتر از بازار آزاد است و با توجه به اینکه صادرات درصد بسیار کوچکی سودآوری دارد، چطور می‌توان از این چارچوب تبعیت کرد؟ تا این مسئله مورد تحلیل واقع نشود حتما ضربات زیادی به بخش‌های عمده‌ای از صادرات کشور وارد می‌شود. عضو اتاق بازرگانی ایران همچنین خاطرنشان ساخت: در برهه کنونی صادرات برای کشور اهمیت فوق‌العاده زیادی دارد، چنانچه ما می‌خواهیم هر آیین‌نامه، بخشنامه یا دستورالعملی را برای صادرات قرار دهیم قطعا باید هوشمندانه و با مشورت اهل فن باشد.
