پاسخ سازمان برنامه و بودجه به‌گزارش «آرمان ملی»

آرمان‌ملی: روز شنبه در تاریخ 27 آذرماه مطلبی تحت عنوان بودجه؛ همچنان بی‌اعتنا به «توسعه» و «حذف رانت» در روزنامه «آرمان‌ملی» منتشر شد که با توجه به تقدیم لایحه بودجه سال 1401 به مجلس و برنامه‌هایی که در زمینه حذف ارز 4200 تومانی و دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی آن هم با فرض اینکه تحریم‌ها علیه ایران ادامه دارد پیش‌بینی شده بود در گفت‌وگو با کارشناسان مورد نقد و بررسی قرار گرفته بود موضوعی که به گفته تحلیلگران بودجه سال آینده از هفت چالش عمده برخوردار بوده که به افزایش تورم دامن می‌زند. در این رابطه کاهش چشمگیر شفافیت، افزایش غیرمتعارف مالیات‌ستانی بدون تمرکز و توجه به فعالیت‌های غیرمولد، بناکردن فشارهای شدید جدید به بخش‌های مولد و عامه مردم به‌همراه کسری بودجه پنهانی که بسیار فراتر از استانداردهای متعارف تدوین شده و همچنین صعودی بی‌سابقه هزینه‌های پرسنلی که با سقوط مسئولیت‌پذیری حکومت در امور حاکمیتی همراه است و البته بحران شدت بخشی به رکود و خان هفتم پتانسیل تورم‌زایی در بودجه 1401 چالش‌هایی است که می‌تواند پیامدهای ناگواری را برای کشور در سال آینده به ارمغان داشته باشد حال سازمان برنامه و بودجه در جوابیه‌ای که به روزنامه ارسال کرده با دفاع از بودجه سال آینده مهم‌ترین اقدام را حذف ارز 4200 تومانی و پایان‌دادن به توزیع 500 هزار میلیارد تومان رانتی ‌دانسته که در خلال این سال‌ها پرداخت شده است اگرچه که تردید نیست حذف ارزترجیحی از سوی کارشناسان تاکید شده اما آنچه در این رابطه مطرح است نحوه کاهش اثرات حذف این ارز در سبد خانوارها بوده که به‌نظر می‌رسد دولت در بودجه سال آینده بنا را بر تکرار تجربه پول‌پاشی یارانه‌ای قرار داده که تبعات آن را در دولت‌های پیشین و نقش توزیع این یارانه را در رشد نقدینگی شاهد بوده‌ایم. البته سازمان برنامه و بودجه تاکید کرده برای جلوگیری از رشد هزینه‌های جاری کشور سهم اعتبارت هزینه‌ای با کمترین رشد حدود 5 درصد تدوین شده و در این راستا 1210 ردیف به 50 دستگاه اصلی تقلیل‌یافته که براساس شاخص‌های ارزیابی عملکرد در قالب برنامه‌های مصوب، وزیر باید پاسخگو باشد. لذا مسئولیت‌پذیری از شاخص‌های بودجه 1401 است اگرچه که بر خلاف ادعای این سازمان کارشناسان معتقدند کاهش ردیف‌ها و تعیین سهم منابع هر سازمان از طریق دستگاه‌های مربوطه خود به نوعی پنهان‌سازی کسری بودجه بوده که خود می‌تواند زمینه‌ای برای بروز تصمیمات سلیقه‌ای در تخصیص منابع سازمان‌ها را فراهم آورد در هر حال بودجه سال آینده در انتظار بررسی کمیسیون‌ها و تعیین تکلیف نهایی در صحن مجلس قرار دارد و باید منتظر شد و دید بودجه سال آینده با چه تغییرات و اصلاحاتی تصویب خواهد شد. در ادامه متن جوابیه سازمان برنامه و بودجه را می‌خوایند: 
 عدالت به میدان عمل می‌آید 
 دولت در لایحه بودجه 1401 به رانتی ‌پایان داده است که در تاریخ ایران بی‌سابقه است؛ چطور برخی با برداشت‌های سیاسی لایحه دولت را به رانت و بی‌عدالتی متهم می‌کنند؟ آیا پرونده‌های وابسته سیاسی و غیرسیاسی که ارز 4200 تومانی گرفته‌اند و یا با آن کالا وارد نکردند یا وارد کردند و به قیمت آزاد به مردم فروختند بسته شده است؟ چه کسی حالا پاسخگوی 500 هزار میلیاردتومان رانت توزیع شده با ارز 4200 تومانی است؟ آیا ساماندهی یارانه کالاهای اساسی حذف رانت نیست؟‌ اگر به‌دنبال عدالت به سبک و شیوه دولت قبل هستیم نتیجه آن شده است عبور ضریب جینی از مرز 40 واحد؛ غنی غنی‌تر و فقیر و فقیرتر شده است؛ با افزایش حقوق بدون داشتن منابع و دست‌بردن در پایه پولی هزینه‌ها از جیب اقشار کم درآمد تامین شد تا آنجا که نقدینگی از مرز 4 هزار میلیارد تومان گذشت و تورم به بالای 45 درصد رسید. اما دولت سیزدهم در راستای حذف رانت و عدالت رشد اقتصادی مبتنی بر سند آمایش را ملاک قراره داده تا علاوه بر تمرکزدایی از مراکز استان‌ها ظرفیت‌های شهرستان‌ها و شهرهای مختلف براساس ظرفیت‌های داخلی خود البته با هدایت و جذب سرمایه‌های مردم فعال شود. برخی اقدامات لایحه بودجه در راستای عدالت و حذف رانت عبارتنداز: لایحه بودجه ۱۴۰۱ با رویکرد بازگرداندن ثبات به اقتصاد و رشد اقتصادی تهیه شده است و در جای‌جای این بودجه، ردپایی از راهکارها و پیش‌بینی منابع برای رونق اقتصاد دیده می‌شود. تلاش دولت را برای تهیه و تدوین بودجه در یک فضای واقعی اقتصاد و به دور از هر گونه افراط و تفریط شرایط اقتصادی می‌داند، البته در شرایط کنونی کشور جا دارد که همه دست‌به‌دست هم برای حل مسائل کشور دهند و در راستای منافع ملی از طرح و دیدگاه‌های تفرقه‌افکنانه خودداری کنند. تیم اقتصادی دولت از چهره‌های جدید و دارای با تجربیات اجرایی و علمی بوده و بخش عمده‌ای از مسائل اقتصاد کشور را می‌شناسند. نگاهی به احکام و جداول و ارقام بودجه به وضوح و شفافیت نشان می‌دهد، در بخش مالیات‌ها با شاخص‌های علمی و اقتصادی و عملکرد سال‌های گذشته در بدترین حالت، شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی Tax/ GDP در کشور ایران در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به ۶. ۹ درصد می‌رسد که در بین کشورهای منطقه، همسایه و حتی دردنیا در زمره کمترین مقدار است. لذا اگر جلوی فرار مالیاتی گرفته شود و معوقات مالیاتی وصول شود این شاخص باید تا ۱۰ درصد حکم برنامه ششم افزایش یابد، لذا هیچگونه رفتار غیرمتعارفی در برآورد مالیات‌ها صورت نگرفته است، در بودجه ۱۴۰۱ به بخش تولید مشخصا در قالب اعتبارات ارتقا شاخص‌ها و رشد اقتصادی حداقل بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای اهرم‌کردن دیگر منابع از جمله تسهیلات بانکی و منابع صندوق توسعه ملی، منابع شرکت‌های دولتی، منابع محلی در استان‌ها و پیش‌بینی تشکیل صندوق پیشرفت و عدالت برای رونق تولید در استان‌ها توجه شده است. منابع پیش‌بینی شده نشان می‌دهد که مالیات بر بخش‌های تولید نه تنها افزایش پیدا نکرده بلکه واحدهای تولیدی از پنج واحد درصد بر بخشودگی مالیات در سال ۱۴۰۱ برخوردار خواهند شد و برای مردم هم آثار جبرانی لازم برای کاهش فشار در تبصره ۱۸ هدفمندسازی یارانه‌ها دیده شده است.
 مبارزه با فقر مطلق
 در تبصره 19- 12 به‌شدت از افزایش هزینه‌های جاری کشور جلوگیری و سهم اعتبارات هزینه‌ای در بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به سال‌های گذشته کاهش داده شده و کمترین رشد یعنی حدود ۵ درصد برخوردار است، در در بودجه سال ۱۴۰۱ با اصلاح ساختار بودجه و محدود نمودن 1210 ردیف و دستگاه‌ بودجه‌بگیر از دولت به ۵۰ دستگاه اصلی تقلیل داده شده است، براساس شاخص‌های ارزیابی عملکرد در قالب برنامه‌های مصوب، وزیر ذیربط باید پاسخگو باشد. لذا مسئولیت‌پذیری از شاخص‌های بودجه 1401 است. با توجه به رشد ۷ درصدی اعتبارات منابع عمومی و رشد ۲۵ درصدی بودجه کل کشور امید است با این سیاست ملی از هرگونه رکود جلوگیری شود، دولت با تعدیل کاهش انتشار اوراق و التزام به عدم تامین کسری احتمالی بودجه از طریق بانک‌مرکزی خود را مکلف به جلوگیری از هرگونه تورم می‌داند، دولت از هرگونه تحلیل و نقد علمی و کارشناسی از بودجه ۱۴۰۱ استقبال خواهد کرد دولت برای جلوگیری از فساد، رانت‌های که از محل نرخ ارز ۴۲۰۰ ایجاد می‌شد در سال 1401 مبادرت به حذف ارز ترجیحی نموده است. با توجه به اینکه هدف بودجه ۱۴۰۱ رشد اقتصادی همراه با عدالت است، لذا اولین و با اهمیت‌ترین متغیر توسعه را مدنظر قرار داده است و تلاش شده ارز تخصیصی منابع بودجه ۱۴۰۱ به اصل بهینگی تخصیص منابع در بخش‌های مختلف و کارآیی و اثربخشی آن توجه نماید، برای هر دستگاه اجرایی شاخص‌های ارزیابی عملکرد تعریف شده که متناسب با تحقق اهداف تدوین شده پرداخت، تخصیص منابع طی سال ۱۴۰۱ انجام خواهد شد و با تجمیع ردیف‌های متعدد که بالغ بر هزار و ۲۱۰ ردیف در سنوات گذشته بودند در ۵۰ ردیف عملا قدرت انتخاب و انعطاف روسای دستگاه‌های اجرایی برای پرداختن به مسائل اصل کشور باز شده است که متناسب با شرایط کشور و افزایش کارایی منابع به فعالیت‌های مختلف تخصیص داده شود. در بودجه1401 تلاش شده است که به‌سمت منابع پایدار و واقعی برای تامین مصارف بودجه حرکت شود و از هرگونه تکانه مالی به بدنه اقتصاد کشور پرهیز شده و تلاش شده است که بسترهای لازم برای ثبات اقتصادی فراهم و مورد حمایت قرار گیرد. همچنین با اقدامات سیاستی، فضای کسب‌وکار به نفع تولیدکنندگان رقم زده شود. تلاش شده در تبصره‌های بودجه و منابع جداول بودجه برای جلوگیری از تنش‌های مالی برای تامین منابع واحدهای تولیدی حمایت لازم به عمل‌ آید. همچنین در لایحه بودجه 1401 برای حوزه امنیت، بهداشت، آموزش و حمایت‌های اجتماعی و توسعه زیرساخت‌ها منابع لازم پیش بینی شده است. با توجه به نقش فناوری‌های دانش‌بنیان و جدید تلاش شده منابع لازم برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنی آن که مبادرت به تولید کالا و خدمات دانش پایه می‌نمایند در قالب کمک‌های فنی و اعتباری در نظر گرفته شود. بودجه 1401 از نظر توسعه‌ای با رویکرد افزایش رشد اقتصادی، توزیع عادلانه منابع و اولویت به پرداخت به مناطق کمتر برخوردار و عدالت در پرداخت‌های حقوق و مزایای کارکنان و پیش‌بینی منابع لازم برای مبارزه با فقر مطلق است. امید است این اقدامات منجر به توسعه سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد مردم شود. گسترش فعالیت‌های عمرانی و تولیدی در سطح مناطق و پرداختن به معیشت مردم از نکات مورد توجه در تدوین لایحه بودجه 1401 بوده است.