ملاحظات عبور از دوربرگردان ارز 4200

اعلام معاون اقتصادی رئیس جمهور مبنی بر افزایش یارانه ها در دی ماه را می توان به مثابه آغاز اصلاح اساسی سیاست ارز 4200 پس از گذشت سه سال دانست. در این زمینه قرار است یارانه تعلق گرفته به واردات کالاهای اساسی، تغییر مسیر دهد و مستقیم به اقشار هدف پرداخت شود. بر این اساس،  به عنوان مثال یارانه دریافتی یک خانوار مشمول 4 نفره از 354 هزار تومان (مجموع یارانه نقدی و معیشتی) به حدود 714 تا 834 هزار تومان می رسد و معادل 101 تا 135 درصد افزایش خواهد داشت. از سوی دیگر نیز یارانه ای که پیشتر برای واردات نهاده های کالاهایی نظیر مرغ و تخم مرغ به واردکنندگان ارائه می شد، طبق برنامه ای که دولت اعلام خواهد کرد در نهایت حذف می شود و این کالاها را با نرخ های بالاتر در بازار خواهیم دید. با این اوصاف شاید این سوال مطرح شود که اگر قرار است ما به ازای این یارانه به شکلی دیگر به دست مردم برسد، این تغییر و تحولات چه ضرورتی دارد؟ و مهم تر این که چه ملاحظاتی برای گذر از این دوربرگردان سیاستی باید در نظر گرفته شود؟در وهله اول باید گفت با چندین مرحله جهش نرخ ارز در سال های اخیر و ثابت ماندن نرخ 4200 برای دلار یارانه ای از سال 97، هم اینک ارقام یارانه این ارز به اعداد عجیب و غریبی رسیده است. به عنوان مثال، یک حساب و کتاب سرانگشتی نشان می دهد که یارانه یک دلار در شرایط کنونی هم اینک به حدود 23 هزار تومان رسیده و اگر این رقم را به فرض برای 18 میلیارد دلاری که قرار است امسال خرج سیاست 4200 شود تعمیم دهیم، می توان گفت یارانه ارز 4200 در کل سال 1400 حدود 414 هزار میلیارد تومان است. رقمی که مردم آن را به هچ عنوان در سبد هزینه خود احساس نمی کنند. اما از این موضوع که بگذریم، چهار اشکال عمده به شرح زیر ضرورت تغییر مسیر این سیاست را بیش از پیش آشکار می کند: 1- ناکارایی برای محافظت از سبد هزینه خانوارها در برابر جهش ارزی: این سیاست به عنوان یک سپر ضد تورمی برای خانوارهای ایرانی اتخاذ شد. با این حال، هم اینک به رغم تخصیص بیش از 65 میلیارد دلار یارانه ارزی 4200 برای واردات  کالاهای اساسی ، این کالاها اگر نگوییم نزدیک به نرخ آزاد، قطعاً می توان گفت که چندان هم یارانه ای در بازار عرضه نشد. گزارش خبرگزاری فارس به نقل از علمدارلو عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس نشان می دهد که همزمان با رشد بیش از 4.5 برابری دلار در بازار آزاد در بازه زمانی بهار 97 تا پاییز 1400، نرخ گوشت مرغ حدود 3.9 برابر، برنج ایرانی و خارجی 3.5 برابر، روغن مایع حدود 3.2 برابر و گوشت گوسفند حدود 2.1 برابر شده است. در نتیجه، قیمت این کالاها نتوانسته پاسخ مناسبی به نرخ ارز میخکوب شده در نرخ 4200 تومان بدهد. 2- رانت و فسادی که گسترش یافت: از مورد بالا می توان حدس زد که بروز فسادهایی منجر به ناکارایی سپر ضد تورمی دولت دوازدهم شده است. این را واقعیات میدانی اقتصاد نیز تایید می کند. صادرات مجدد کالاهای وارداتی، واردنکردن کالاها و عرضه ارز آن به بازار و رشد غیر واقعی تقاضای واردات و ارز (در اوایل اتخاذ این سیاست) از جمله مفاسد چنین سیاستی تاکنون بوده است. خطر این رانت، فساد یا تخصیص غیر بهینه ارز، قطعاً با افزایش فاصله نرخ 4200 با نرخ ارز بازار، باقی خواهد ماند.   3- ناکارایی در حمایت از اقشار محروم: در گزارش دیروز در صفحه 10 روزنامه خراسان، به چالش 11 ساله دهک بندی در سیاست های حمایتی کشور اشاره شد. همین چالش دامن گیر وجه حمایتی ارز 4200 شد. بدین ترتیب و در سایه عمومی بودن این سیاست، یارانه ارزی تخصیص داده شده به قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه اصابت نکرد. فقرا کمتر بهره بردند و ثروتمندان با توجه به مصرف بیشتر، بیشتر بهره مند شدند. 4- تورم رسماً از مسیری دیگر نیز رخ داد: تجربه صورت گرفته در سال های اجرای این سیاست، نشان می دهد دولت به دلیل محدودیت منابع ارزی، گاه مجبور شده دلار گران ‌قیمت را از سامانه نیما خریده و آن را با یارانه در اختیار واردکنندگان قرار دهد! اقدامی که مستقیم منجر به چاپ پول و افزایش تورم شده است. از همین رو می توان گفت بخشی از تورمی که سیاست گذار از آن می ترسیده، به دست خود وی ایجاد شده است. چراغ خطرهای اصلاح ارز 4200 اما همان طور که وجود ارز 4200 برای اقتصاد ایران حرف و حدیث داشته، اصلاح آن هم مستلزم در نظر گرفتن ظرایفی است. 1- اولین موضوع به مدیریت انتظارات تورمی مردم بر می گردد. هم اکنون برآوردهای سازمان برنامه و بودجه از تورم در نهایت حدود 7.6 درصدی مصرف کنندگان در پی اجرای این اقدام اصلاحی خبر می دهد. این در حالی است که کارشناسان، درباره تورم انتظاری ناشی از اجرای این سیاست هشدار داده اند. از این رو می‌توان گفت لزوم تدبیر دولت در این راستا ضروری است. یک گام مهم در این زمینه پایبندی عملی به کنترل نقدینگی و تورم کل اقتصاد است که می تواند اطمینان به سیاست های دولت را به نحو موثری افزایش دهد.     2- نکته دیگر به اثربخشی وجه حمایتی این طرح برمی گردد. این موضوع جز با به دست آوردن تصویری شفاف از وضعیت دهک های جامعه میسر نیست. چالشی که بیش از یک دهه در مسیر سیاست های حمایتی کشور قرار دارد.   3- عبرت گرفتن از تجربه تلخ یارانه بنزینی؛ در مقام اجرای سیاست مذکور، باید به درس گرفتن و پرهیز از تجربیات تلخ یارانه بنزینی در سال 98 اشاره کرد. کاری که لازمه آن اقدام شفاف و هماهنگ دولت در اطلاع رسانی و اقناع افکار عمومی خواهد بود.