روزنامه شرق
1400/10/07
فرمان اقتصاد!
فرمان اقتصاد! حسین حقگو- کارشناس اقتصادی 1- آقای رئیسی روز گذشته بار دیگر در چند روز اخیر بر ضرورت كنترل قیمت‌ها تأكید كردند و از وزرا، استانداران و... خواستند تا «به‌سرعت برای مدیریت قیمت‌ها چاره‌اندیشی کنند و با جدیت و به شكل مؤثری بر قیمت‌های همه كالاها نظارت داشته باشند». ایشان دو، سه روز قبل نیز از وضعیت اقتصادی گلایه كردند و گفتند: «شرایط رهاشدگی و قیمت‌های دلخواه در بازار به‌هیچ‌عنوان پذیرفتنی نیست و مواردی که در گذشته مردم را به حضور در صف‌های طولانی کشانده و کرامت‌شان را خدشه‌دار کردند، نباید تکرار شود... . لازم است به طور روزانه قیمت کالا و خدمات پیگیری و کنترل شود و حتی یک روز هم از آن نباید غفلت شود». این تأكیدات به نظر ناشی از فشارهای مختلفی است كه به‌ویژه از ناحیه مردم آن هم در سفرهای استانی به ایشان برای تغییر این وضعیت وارد میشود. آقای رئیسی به نظر خود متوجه‌اند كه اگرچه دیدارهای مردمی و قول و وعده‌ها و... فضای مثبتی را از ایشان نزد هواداران و شاید غیرهواداران ایجاد می‌كند، اما این وضعیت دوام چندانی ندارد و در صورت عدم گشایش جدی و قابل لمس در دو، سه ماه آینده و به‌ویژه با نزدیك‌شدن به پایان سال و تورمی‌تر‌شدن فضای اقتصادی، از این حمایت‌ها كاسته و جای خود را به نارضایتی می‌دهد؛ مگر آنكه آن دستورات و تأكیدات خود را در واقعیت و كسب‌وکار و سفره مردم نشان دهد. اما این امر و اجرائی‌شدن این دستورات بیش از هر چیز نیازمند وجود تصویری درست از مشكلات موجود در ذهن رئیس دولت و تحلیل چرایی ایجاد این وضعیت و راه‌حل‌های ممكن و مطلوب است؛ امری كه تاكنون در گفتار ایشان كمتر مشاهده شده است و صرفا با دستور و فرمان مواجهیم.2- در سوی دیگر امام جمعه موقت تهران قرار دارد كه در خطبه‌های این هفته نماز جمعه تحلیلی از وضعیت اقتصادی كشور و بودجه سال آینده ارائه می‌کند كه فارغ از انگیزه‌ها، بی‌شك در تاریخ سخنان امامان جمعه حداقل در یكی، دو دهه اخیر كم‌سابقه است. تحلیلی علمی و منطقی و به‌روز و مورد قبول هر كارشناس اقتصادی. آقای ابوترابی‌فرد البته سابقه چند دوره حضور در مجلس و یك دوره نایب‌رئیسی این قوه را بر‌عهده داشته است؛ اما بیان این سخنان از تریبون نماز جمعه كه جایگاهی سنتی و محافظه‌كارانه دارد، به نظر شایسته توجه است. ایشان در تحلیلی از مشكلات اقتصاد كشور می‌گوید: «تورم حدود ۵۰ درصد در کنار رشد اقتصادی منفی موقعیت جمهوری اسلامی ایران را از نظر شاخص‌های کلان در وضعیت نامناسبی قرار داده است. امروز اقتصاد ایران و بودجه کشور با درآمدهای نفتی گره خورده و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و غیر‌مستقیم بیشتر از درآمدهای حاصل از منابع نفتی تأمین میشود و همچنین پیوند اقتصاد ملی با نفت و قرار‌گرفتن این منابع در دست دولتمردان موجب شده است بخش اصلی اقتصاد یا تحت مالکیت دولت قرار گیرد یا دولت نقش مستقیمی در مدیریت آنها داشته باشد.
و این اقتصاد دولتی زمینه گسترش فساد را فراهم کرده است. متأسفانه در شاخص‌های کلان اقتصادی، نرخ سرانه و خلق سرمایه مشکلاتی مانند تورم، رشد اقتصادی و درآمد سرانه را داریم که هرگز در شرایط مناسبی که شایسته ملت ایران است، قرار ندارد... . سیاست‌های بانک مرکزی در راستای سیاست‌های مالی تعریف میشود؛ بنابراین هر روز شاهد کاهش ارزش پول ملی هستیم و نمی‌شود بانک مرکزی، صندوق دولت برای تأمین نیازهای مالی او باشد و این امر منجر به رشد تورمی میشود که شاهدش هستیم. تورم به معنای کاهش ارزش پول ملی، انتقال ثروت از جیب طبقات متوسط و ضعیف به جیب صاحبان ثروت و رکود اقتصاد ملی... . در واقع رابطه بین تورم و رشد اقتصادی معکوس است. یکی از مهم‌ترین اقدامات برای مدیریت تورم و فراهم‌کردن زمینه رشد اقتصاد ملی، اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور و نظام بانکی است...». در این تحلیل وضعیت امروز اقتصاد كشور با ارجاع به دو عامل تورم 50درصدی و رشد اقتصادی صفر‌درصدی بسیار ناشایست و به‌درستی عنوان میشود كه این وضعیت حاصل وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، عدم استقلال بانك مركزی و... است. وضعیتی كه اقتصادی دولتی و فسادآلود را ایجاد كرده و اصلاح آن جز با توازن دخل و خرج دولت (اصلاح نظام بودجه‌ریزی) و رفع ناترازی نظام بانكی ممكن نیست.
3- طبق تحلیل فوق حل مشكلات معیشتی مردم و تورم نه با كنترل و قیمت‌گذاری و مداخلات دولتی كه به‌‌طور مكرر از سوی رئیس دولت مورد تأكید قرار می‌گیرد، بلكه با كاهش ناترازی‌های بودجه و نظام بانكی و... امكان‌پذیر است؛ راهی كه با گذار از اقتصاد نفتی و دولتی و ایجاد تنوع و ارتقای كمیت و كیفیت كالاها و خدمات حاصل میشود و این نیز صرفا با دستور و فرمان به دست نمی‌آید و در گرو افزایش سرمایه‌گذاری مادی و فكری است. سرمایه‌گذاری‌ای كه نیازمند اطمینان و اعتماد جامعه و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به حاكمیت در برقراری ثبات در قوانین و مقررات و استحكام قراردادها و تأمین حقوق و آزادی‌های مشروع قانونی است. مصادیق ضرورت‌های فوق به‌روشنی از‌جمله چنین‌اند: حل هرچه سریع‌تر پرونده هسته‌ای و گشودن گره‌های سیاست خارجی از دست‌و‌پای اقتصاد، تصویب اف‌ای‌تی‌اف، رفع انحصارات و نیمه‌انحصارات و حضور انواع نهادهای دولتی و شبه‌دولتی در اقتصاد، رفع سركوب قیمت‌ها و سایر مداخلات دولت و نیز امكان فعالیت امن احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و تشكل‌های صنفی و صنعتی و... . اگر به‌راستی قصد و اراده حل بحران‌ها و ابرچالش‌های اقتصادی در بالاترین مقام اجرائی كشور وجود داشته باشد و انگیزه خاص جناحی در توصیف و تحلیل این ابرچالش‌ها نیز در مهم‌ترین جایگاه و تریبون دینی و عبادی وجود نداشته باشد، راه‌حل‌ها زیاد دور و بعید نیستند و از طریق علم و دانش بشری و بهره‌گیری از تجربه كشورهای موفق و پیشرفته قابل دسترس‌اند. یادمان باشد اقتصاد، اتومبیل نیست كه فرمان آن هر طرف كه خواستیم بچرخد، موجودی زنده و بسیار پیچیده است كه همه بازیگران اقتصادی به میزان هنر و دانش خود در هدایت و تأثیرگذاری بر سمت‌و‌سوی حركت آن نقش دارند.
سایر اخبار این روزنامه
رویارویی پایداری‌ها با قالیباف؟
رضایی: ساعت ۱۰ و نیم درگیر شوید
پول نفت به حساب ایران واریز شود
حین بازرسی منزل متهم نباید برای خانواده او دلهره ایجاد شود
زمستان سرد بهارستان و پاستور
وقتی دغدغه‌های زنانه سیاسی می‌شوند
راه‌اندازی کلانتری بهشت زهرا
چگونه منابع بیمه‌شدگان را آب برد
چه کسی آقای گُل را کشت؟
هنرمندان ميزبان تاريخ‌اند و سياست‌مداران ميهمان
عنصر مفقوده در پایداری توافق
بودجه ۱۴۰۱ تضعیف یا تقویت شفافیت؟
فرمان اقتصاد!
سه‌گانه فرانسوی
