روایت راستین از منزلت مردم در نظریه آیت‌الله مصباح

مهدی جمشیدی
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
آیت‌الله مصباح معتقد بود: «متوجه باشیم که اگر بین خواست خدا و خواست مردم، تعارض ایجاد شد، آنچه را دین خدا تعیین کرده، دنبال کنیم و در حقیقت، خواست خدا را مقدم بداریم. آنچه امروزه به‌عنوان «دموکراسى در قانون‌گذارى» مطرح مى‌شود؛ یعنى مقدم‌ داشتن خواست مردم بر خواست خدا؛ یعنى کنار نهادن دین و خواست خدا. پذیرش اسلام، به‌عنوان مجموعه مقررات و قوانین حاکم بر جامعه، با پذیرش دموکراسى در قانون‌گذارى، به هیچ وجه، سازگار نیست.» (نظریه سیاسى اسلام، ج1، ص168-169). پس «اگر معناى دموکراسى در قانونگذارى این است که هرچه رأى اکثریت مردم به آن تعلق گرفت، قانون معتبر و رسمى است، هرچند خلاف نص قرآن هم باشد، اسلام چنین دموکراسى در قانونگذارى را نمى‌پذیرد.» (همان، ص296).
شروع «اومانیسم» از این نقطه است که انسان، برای خویش در کنار خدای ‌متعال، سهمی و وزنی قائل باشد و تجربه تاریخی مغرب‌زمین در باب «دموکراسی»، از رهگذر این فکر شکل گرفت. انسان غربی، ابتدا اراده خدای ‌متعال را به اراده خود مقید و مشروط کرد و سپس پیشتر رفت و اراده خود را مدار و محور عالم انسانی نمود. این «من» که اسیر تفرعن گردید و در برابر خدای ‌متعال، قد برافراشت، «اراده تشریعی الهی» را به‌طور کامل کنار زد و «سکولاریسم» را محقق کرد. ما در تجربه بومی و وطنی‌مان، به عیان دیدیم که نیروهای سکولار در روندی تدریجی، همین مسیر معرفتی را پیمودند و در نهایت، به دوگانه‌های «دین/ تجدد»، «خدای خالق/ خدای شارع»، «ولایت/ وکالت»، «دین/ علم»، «ارزش/ عقل»، «دین‌گرایی/ سکولاریسم»، «انتصابی/ انتخابی»، «اسلامیت/ جمهوریت»، «انقلاب/ اصلاح»، «تکلیف/ حق»، «دین/ آزادی»، «خدا/ انسان»، «دین/ دنیا»، «مردم‌سالاری متعهد/ مردم‌سالاری رها» و.... رسیدند و در عمل نیز، قاطعانه و آگاهانه، به صف‌آرایی در برابر ولی‌فقیه روآوردند و فتنه سال هشتادوهشت را رقم زدند.


«خدایى که ما را آفریده است و مالک وجود ما و همه انسان‌هاست و همه‌چیز با اراده او، وجود مى‌یابد و اگر اراده کند هر چیزى نابود مى‌شود، اگر کسى را براى اجراى احکام و قوانین خود معین کرد، او مشروعیت پیدا مى‌کند و دیگر نیازى به پذیرش و یا عدم‌پذیرش مردم نیست» (نظریه سیاسىِ اسلام، ج2، ص210). تعریف برخی افراد از اصطلاح تخصصی «مشروعیت»، عام و لغوی است، یعنی اینان گمان کرده‌اند که وقتی در فلسفه سیاسی از «مشروعیت» سخن گفته می‌شود، مقصود این است که حکومت، «شرعی» و «دینی» است یا خیر، حال آن ‌که برخلاف این ترجمه ناصواب، «مشروعیت» به‌ معنی «حق حاکمیت» است، نه «شرعی‌بودن». آیت‌الله مصباح نیز به تصریح خودشان، همواره اصطلاح «مشروعیت» را در همین معنای خاص و مطابق توافق قلمرو فلاسفه سیاسی به ‌کار برده‌ که عبارت است از «حق حاکمیت». از این‌رو، «شرعی‌بودن»، مسأله‌ای اخص از «حق حاکمیت‌ داشتن» و در حکم یکی از فروع و شقوق آن است. به ‌همین ‌دلیل، هنگامی‌که آیت‌الله مصباح در این ‌باره سخن می‌گوید، به مباحث «فلسفه حقوق» می‌پردازد. سر فهم نظر آیت‌الله مصباح، تفاوت میان «مشروعیت» به ‌معنای «حق حاکمیت» و مشروعیت به ‌معنای «شرعی ‌بودن» است.
ایشان می‌گفت: «از شبهاتى که در جراید مطرح شده، این است که بنده با طرح این مباحث، خواهان از بین رفتن اصل حاکمیت ملى در قانون اساسى هستم و مى‌گویند: بر طبق قانون اساسى، انسان‌ها بر سرنوشت خودشان حاکم‌اند، پس اگر مجبور باشند که فقط دین را رعایت کنند، دیگر بر سرنوشت خودشان حاکم نخواهند بود! به آنها عرض مى‌کنم: آیا در همین قانون اساسى نیامده است که حاکمیت از آن خداوند متعال است؟ آیا همین قانون اساسى نمى‌گوید: قوانینى که در مملکت اجرا مى‌شود باید موافق اسلام باشد؟ شاید گفته شود این دو اصل قانون اساسى با هم تعارض دارند، اما اگر دقت کنیم معناى آن دو اصل را مى‌فهمیم: وقتى در اصل اول می‌گوید حاکمیت از آن خداست و بعد می‌گوید مردم بر سرنوشت خودشان حاکم‌اند؛ یعنى، مردم در پرتو حاکمیت خدا بر سرنوشت‌شان حاکم‌اند.» (نظریه سیاسىِ اسلام، ج1، ص213). حق تعیین سرنوشت، مسأله‌ای است که در نسبت «انسان با انسان‌های دیگر» مطرح می‌شود، نه در نسبت «انسان با خدای ‌متعال». «قانون» و «مجری قانون» باید از سوی خدای ‌متعال، انتخاب شوند و انسان، «مکلف به اطاعت» است. چنانچه ما شیعه حقیقی امامِ عصر -عج - هستیم، باید بپذیریم که ایشان، ما را به فقیه ارجاع داده و سبب «مشروعیت فقیه» نیز، همین «انتصاب قدسی» است و اراده سلبی یا ایجابی ما، کمترین مدخلیتی در مشروعیت فقیه ندارد.
در عین حال، «در مواردى که اسلام، قوانین ثابت و دائمى وضع نکرده است و با ایجاد تحول در نوع زندگى بشر و دگرگون ‌شدن ساختارهاى پیشین، وضع قوانین جدید براى نیازهاى جدید ضرورت مى‌یابد، اسلام به دستگاه حکومتى مشروع اجازه داده است که براى این حوزه که منطقه الفراغ است، قوانین لازم را، در چهارچوب اسلام، وضع کند.» (نظریه سیاسى اسلام، ج1، ص296-297).
پس در دولت اسلامی، حالت انسداد و توقف ایجاد نمی‌شود و اینگونه نیست که گذشته‌بسندگی و تحجر، حاکم باشد، بلکه فقه پویا و بالنده در جریان است و نسبت به خلأها و کاستی‌ها، پاسخ‌های اسلامی داده می‌شود. باب اجتهاد و استنباط، بسته نیست و از تمام امکان‌ها و استعدادهای اسلام در راستای عبور از چالش‌ها و مسأله‌ها استفاده می‌شود. در رویکرد آیت‌الله مصباح، «نظام ما جمهورى اسلامى است که پایه‌اش بر دوش مردم است و این مردم انقلاب کردند و انقلاب‌شان را با محتوا و چهارچوب اسلامى حفظ مى‌کنند. استاد شهید مطهرى، تعبیرى دارد که در این زمینه براى ما راهگشاست، ایشان مى‌فرمودند جمهوریت، بیان قالب حکومت است و اسلامیت، بیان محتواى حکومت است.  محتواى حکومت، اجراى دستورات اسلام است، اما شکل آن جمهوریت است.» (نظریه سیاسىِ اسلام، ج1، ص307-308). افزون‌بر این، باید «مردم در انتخاب افرادى که صلاحیت قانونگذارى و اجراى قانون را دارند مشارکت جدى داشته باشند و با این مشارکت، همکارى و همدلى خود را با دولت اسلامى اثبات کنند و خودشان را سهیم و شریک در امور کشور بدانند. این شکل از دموکراسى در اسلام، قبول شده است.» (همان، ص299).  همچنین باید افزود که «در حکومت اسلامى، اصل بر این است که امورى که از عهده مردم برمى‌آید به آنها واگذار شود و استقلال مردم محترم شمرده شود»(نظریه سیاسىِ اسلام، ج2، ص 55). از نظر آیت‌الله مصباح مسأله مقبولیت، تنها ناظر به پدیدآمدن امکان استقرار حکومت اسلامی نیست که بتوان گفت چنانچه این امکان وجود داشت، دیگر رأی و نظر مردم هیچ ارزشی نخواهد داشت، بلکه ضرورت دوم این است که حکومت اسلامی باید نظر مردم را به ‌سوی خود جلب کند و حمایت و هواداری درونی آنها را به‌دست آورد؛ زیرا شارع مقدس، استبداد و تحمیل و دیکتاتوری بر مردم را روا ندانسته است. آیت‌الله مصباح همواره از واژه باور استفاده می‌کرد و می‌گفت با زور و اکراه، کاری پیش نخواهد رفت و چنین نیست که بتوان امر حق را، هر چند حق است، با فشار و اجبار به دیگران قبولاند، بلکه باید مردم آن ‌را باور کنند و تا زمانی‌که این باور در مردم ایجاد نشود، امور جامعه، اصلاح نخواهد شد.