آموزش‌ عالی، قلک پول اندوزی نیست!

محمد زاهدی اصل استاد دانشگاه علامه طباطبایی افت کیفیت آموزش عالی و تشدید آن در سال‌های اخیر ، دغدغه بخش قابل توجهی از پیشکسوتان و دلسوختگان دانشگاهی کشور بوده است که در این رابطه به نکاتی اشاره می‌شود که امید است مفید واقع گردد: ۱- بررسی آمار و اطلاعات ملی و بین‌المللی نشان می‌دهد که کشورمان به اندازه کل  کشورهای اروپایی‌، دارای واحد دانشگاهی است‌! که در سطوح مختلف‌، دانش آموخته تولید می‌کنند و طبق گزارش‌های نهادهای ذیربط‌، بخش قابل توجهی از آنها گرفتار بحران بیکاری هستند که ورود به این موضوع مجال دیگری را می طلبد‌. اصولاً راه‌اندازی واحدهای دانشگاهی همراه با اخذ مجوز برای جذب دانشجو‌، مستلزم شرایط و ضوابطی است که متاسفانه مورد غفلت قرار گرفته و نتیجه آن گسترش بی‌رویه آموزش‌عالی و پذیرش دانشجو برای رشته‌هایی است که مجریان آنها فاقد عضو هیات علمی ثابت و مقیم هستند، دراین خصوص کافیست که به دفترچه‌های سازمان سنجش مراجعه کرده و ظرفیت پذیرش رشته‌های مختلف را آن هم با حجم قابل توجه مشاهده کرد؛ به عنوان نمونه‌، چگونه می‌توان در واحدهایی از پیام نور‌، غیرانتفاعی‌، علمی کاربردی و نظایر آن یکصد دانشجوی کارشناسی را برای رشته‌هایی نظیر مددکاری اجتماعی با ویژگی‌های منحصر به‌فرد آن پذیرفت بدون اینکه حداقل شرایط لازم وجود داشته باشد یا با مصوبه اخیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و بدون توجه به انتقادات دلسوزانه برخی از صاحب نظران این حوزه‌، ۲۰ درصد ظرفیت رشته‌های پزشکی را افزایش داد‌؟ ۲ – پردیس‌های دانشگاهی و پولی شدن آموزش‌عالی و ترغیب اعضای هیات علمی به همکاری با این دوره‌ها به صورت فوق‌العاده خارج از شمول مقررات مالی و درنتیجه اختصاص بعضاً دوبرابری ساعات تدریس و راهنمایی رساله‌ها و پایان نامه‌ها به اساتید‌، عامل دیگری در تنزل کیفیت آموزش و پژوهش به‌ویژه در دوره‌های تحصیلات تکمیلی است‌. چگونه می‌توان پذیرفت که یک عضو هیات علمی در بستر زمانی ۲۵ و حتی۳۰ ساله، یک هزاروپانصد رساله و پایان‌نامه را راهنمایی کند که با یک محاسبه ساده ، هفته‌ای یک مورد خواهد بود؟!۳- تب بالای مدرک گرایی و اخذ عناوین دانشگاهی، معضل دیگریست که به توسعه علمی کشور آسیب جدی وارد کرده که نمونه‌ای از آن‌، استفاده از رانت تحصیلی‌، به‌خصوص در مقاطع دکتری آن هم برای کسانی که غالباً مسئولیت شغلی سنگینی را در عرصه‌های سیاست‌گذاری و مدیریت کشور عهده‌دار هستند! با توجه به اینکه همزمانی تحصیل و اشتغال‌، خالی از اشکال قانونی نیست‌. به‌خصوص اینکه بعضاً دارندگان چنین مدارکی  به اقدامات و تصمیمات و نظرات نه چندان کارشناسی شده خود مشروعیت می‌بخشند و کشور را دچار وضعیتی می‌کند که شاهد آن هستیم‌. این اتفاق متاسفانه بعضا در دانشگاه‌های معتبر نیز رخ می‌دهد و اعتبار آنها را مخدوش می‌سازد‌، ضمن اینکه رانت مورد بحث‌، در مواردی بستر را برای عضویت در هیات علمی افراد خاص‌، آن هم بدون توجه کافی به شرایط سخت گزینش، فراهم می‌کند.