«عوارض» حمل و نقل را گران مي‌كند

آرمان‌ملی: قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده در حالی از روزگذشته به اجرا درآمد که تغییرات مالیاتی در برخی از حوزه نگرانی‌های زیادی را به‌همراه داشته است. در این رابطه بررسی‌ها از افزایش 125 درصدی عوارض جابه‌جایی حکایت داشته که به اعتقاد کارشناسان و تولیدکنندگان این افزایش می‌تواند زمینه‌ساز افزایش هزینه‌های تولید و رشد نرخ تورم شود موضوعی که اگرچه معاون درآمدهای سازمان امور مالیات گفته این رشد عوارض ربطی به مالیات بر ارزش افزوده ندارد اما قطعا رسیدن عوارض از 4 به 9 درصد با هر هدفی که باشد می‌تواند تبعات تورمی را برای حمل‌ونقل و در نهایت تولید به‌همراه داشته باشد. در این رابطه حسین سلاح‌ورزی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: در طول سال‌های گذشته همواره افزایش عوارض جابه‌جایی بار در سطح کشور حدود ۲۰ درصد بوده است اما طبق مصوبه شورای اقتصادی این عوارض از ۱۲ دی ماه سال جاری به ۱۲۵ درصد افزایش یافته است. وی به سابقه دریافت عوارض جابه‌جایی بار در کشور اشاره کرد و ادامه داد: در سال ۹۶ به موجب قانون و مصوبه شورای اقتصاد قرار شد دریافت ۳ درصد عوارض جابه‌جایی بار برای نگهداری جاده‌های کشور در نظر گرفته شود که پس از چندی پیشنهاد شد که این ۳ درصد به ۵ درصد افزایش یابد، اما شورای اقتصادی با افزایش یک درصدی موافقت کرد و عوارض یاد شده به ۴ درصد رسید. سلاح‌ورزی توضیح داد که امسال وزارت راه وشهرسازی درخواست کرد که این ۴ درصد به ۵ درصد افزایش یابد و این درخواست در مهرماه سالجاری در شورای اقتصاد مطرح و با درخواست مجدد سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در نهایت شورای اقتصاد با ۹ درصدشدن این عوارض موافقت کرد که درواقع رشد این عوارض معادل ۱۲۵ درصد شد. به‌گفته نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، همزمان‌شدن اجرای این مصوبه (افزایش ۱۲۵ درصدی عوارض جابه‌جایی بار) با معافیت ۴ درصدی صدور بارنامه‌های شرکت‌های حمل‌ونقل سبب شد که مردم فکر کنند که این افزایش تحت تاثیر مالیات ارزش افزوده بوده است. سلاح‌ورزی با بیان اینکه نتیجه اجرایی‌شدن عوارض ۱۲۵ درصدی جابه‌جایی بار به رشد هزینه‌های حمل بار در کشور منجر می‌شود، گفت: این در حالی است که این مساله به سازمان امور مالیاتی هیچ ارتباطی ندارد و متولی این افزایش سازمان امور مالیاتی نیست. افزایش عوارض جابه‌جایی در حالی به مالیات بر ارزش افزوده نسبت داده می‌شود که اساسا این عوارض در حوزه اختیارات سازمان امور مالیاتی نیست در این رابطه محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور اظهارداشت: افزایش عوارض کرایه حمل‌ونقل بار در کشور ربطی به مالیات ارزش افزوده ندارد. همچنینی محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در زمان بررسی قانون ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی مجلس بخش مسافری حمل‌ونقل از پرداخت این مالیات معاف و حمل‌ونقل هوایی از این مساله مستثنی شد و انتظار می‌رود دولت افزایش ۱۲۵ درصدی عوارض جابه‌جایی بار را اصلاح کند. وی افزود: اجرای این مصوبه شورای اقتصادی این شائبه را به‌وجود آورده است که این مساله تورم‌زاست و کاهش این عوارض می‌تواند به تولید کشور کمک کند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اجرای مصوبه معافیت ۴ درصد صدور بارنامه‌ها توسط شرکت‌های حمل‌ونقل و افزایش ۱۲۵ درصد عوارض جابه‌جایی بار در یک روز، یک نوع بد سلیقگی و غیرکارشناسی بوده است و قطعا کمیسیون اقتصادی مجلس به این مساله ورود خواهد کرد تا میزان این عوارض را کاهش دهد.