بیمه‌های تکمیلی؛ چرا؟

جعفر بای‪-‬ حق بیمه کارکنان دولت در سه بخش توسط دولت، دستگاه ذی‌ربط و کارمندان پرداخت می‌شود. گاهی ناهماهنگی‌هایی در پرداخت، منجر به بروز مشکلاتی می‌شود که مع‌الاسف بیمه شوندگان قربانی می‌گردند. مثلا در صورت‌عدم تامین اعتبار لازم برای پرداخت سهم دولت، این امر گاهی منجر به کاهش ارائه خدمات از سوی بیمه گران می‌شود؛ یعنی با تجدیدنظر در قرارداد برخی از تعهدات شرکت بیمه حذف می‌شود و بیمه شونده متضرر می‌گردد. خروج برخی از داروها و یا عنوان برخی از بیماری‌ها از تعهدات بیمه‌ای برای کارمندان بیمار، مشکلات فراوانی را به همراه دارد که گاهی پیش از حذف تعهدات پرداخت نسبت به برخی از داروها میان شرکت‌های بیمه و عناصر واردکننده دارو رانت وحشتناکی برقرار می‌گردد که مولد بستر فساد گسترده‌ای می‌شود و گاهی نیز دستگاه ذی‌ربط توان پرداخت سهم بیمه کارکنان خود را ندارد و این امر باعث حذف برخی از تعهدات شرکت‌های بیمه‌ای می‌گردد و در نهایت شرکت بیمه‌گری که با قصد پشتیبانی و حمایت از سلامت کارکنان شروع به فعالیت کرده بود، تعهدات اندک و ارائه خدمات ساده و معمولی را انجام می‌دهد ولی کارکنان به ناچار برای حفظ سلامت خویش متوسل به پذیرش تعهدات جدیدی تحت عنوان بیمه‌های تکمیلی می‌شوند که هم اکنون رنگین کمانی از اینگونه شرکت‌های بیمه‌ای در کشور شکل گرفته تا از حقوق کارمندان چندین نوع حق بیمه اخذ شود. شرکت‌های بیمه‌گر نیز در مسیر انجام خدمات دستخوش تغییرات شگرفی در ارائه خدمات و اهداف و وظایف خویش می‌گردند؛ یعنی برخی از شرکت‌ها به هنگام تاسیس که نیت خیرخواهانه و بشردوستانه داشته‌اند، هدف انسان دوستانه آن‌ها تبدیل به اهداف پنهان سودجویانه و رانت و دیگر سو استفاده‌ها
از کارمندان می‌شود. این شیوه ارائه خدمات
به تولید زحمات جدید منجر می‌شود و خدمت برای کارمند تبدیل به زحمت می‌شود. بنابر مشاهده صورت گرفته برخی از ادارات که دارای خدمات بیمه‌ای عمومی و معمولی هستند از چندین نوع بیمه‌های تکمیلی نیز بهره می‌برند تا بتوانند نگرانی‌های ناشی از حفظ سلامت خویش را کاسته و تقلیل دهند. صنعت بیمه که به منظور همیاری برای دستیابی به رفاه مناسب در نظام سلامت شکل گرفته و چون ایده بشردوستانه‌ای دارد در کشور ابتدا با استقبال شایان توجهی مواجه شد ولی مع‌الاسف کاهش خدمات مورد انتظار از یک سو و مطالبات بیشتر بیمه شوندگان از سوی دیگر منجر به پیدایش نوع دیگری تحت عنوان بیمه‌های تکمیلی در نظام بیمه شد. اگرچه قرار بود که بیمه‌ها بتوانند با خدمات و پشتیبانی از نظام سلامت، نگرانی‌های کارکنان را کم کنند ولی متاسفانه در مفاد این قراردادها شائبه‌هایی از مفسده نیز مطرح می‌شود؛ چون معمولا ادارات بیمه‌کننده کارکنان از ذینفعان اصلی و کارمندان خویش نظرسنجی نمی‌کنند که با چه تعهداتی یا با کدام شرکت‌ها و با چه مبلغی راضی به انعقاد قرارداد هستند، یا قراردادها به شکل مناقصه منعقد نمی‌شود تا بتوان با پرداخت حداقلی خدمات حداکثری دریافت کرد. این امر در برخی از ادارات وارونه شده است یعنی با پرداخت حداکثری خدمات حداقلی بیمه تکمیلی دریافت می‌شود چوت از ذینفعان بیمه هیچ نظرخواهی در خصوص شرکت بیمه‌گر یا مفاد قرارداد داد صورت نمی‌گیرد و فقط به هنگام کسر حق بیمه تکمیلی این اختیار را به کارمند می‌دهند که آیا تمایل به بهره مندی از بیمه تکمیلی دارد یا خیر. به همین دلیل بهتر آن است که در خصوص انعقاد قرارداد با شرکت‌های بیمه
نظر بیمه‌شوندگان نیز سنجیده شود.