قاصدک 24

سوت زنی در نیمه راه

گروه اجتماعی - تعیین ساز و کار لازم برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی در نظارت عمومی؛ این یک مطالبه مهم و راهگشاست که رهبر معظم انقلاب مطرح و دولت را مکلف به پیگیری آن کرده‌اند. اشاره مستقیم رهبر انقلاب به ضرورت استفاده از نظارت عمومی اگرچه رهبر معظم انقلاب تاکنون بارها و بارها بر ضرورت استفاده مسئولان از مشارکت مردم برای پیشبرد برنامه‌ها و مقابله با فساد سخن گفته‌اند، اما بیانات دو روز قبل ایشان صراحت بیشتری داشت و مشخص کرد که وضعیت موجود با آن‌چه مطلوب است، فاصله دارد. ایشان در سخنرانی نوزدهم دی‌ماه اظهار کردند: «...[مسئولین] از ظرفیّت مردمی هم برای نظارت عمومی استفاده کنند. در گوشه و کنار کشور مواردی هست که فساد هست، ویژه‌خواری هست که ممکن است از چشم مسئولین ذی‌ربط دور مانده باشد، پنهان مانده باشد؛ این‌ها را مردم مشاهده می‌کنند، می‌بینند؛ از ظرفیّت مردم در این زمینه هم استفاده بشود». توجه ویژه دولت و ابلاغ منشور 12 گانه مبارزه با فساد مبارزه با فساد و ویژه‌خواری، موضوعی است که دولت سیزدهم نیز از همان ابتدای کار بر آن تاکید داشته و عزم خود را برای آن جزم کرده است. اتفاقا در ماده 3 این منشور و نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی، که شهریورماه امسال ابلاغ شده نیز بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های مردمی تاکید شده است: «تقویت حساسیت عمومی با به مشارکت طلبیدن مردم و توسعه زیرساخت‌های حمایتی از افشاکنندگان فساد و فراهم کردن زمینه‌های نظارت همگانی». این رویکرد را می‌توان تداوم همان برنامه «سوت‌زنی و گزارش فساد» آیت‌ا...رئیسی در دوران ریاست قوه قضاییه دانست که حالا قرار است در قوه مجریه هم با جدیت بیشتری دنبال شود.«سوت زن» در اصطلاح به کسی اطلاق می شود که تخلفات  و فساد سازمان ها و نهاد ها و صاحب منصبان را افشا می کند. زیرساخت‌ها و سامانه‌ها فراهم است، اما... اگر ایجاد زیرساخت و سامانه‌های ارتباطی برای استفاده از ظرفیت نظارت‌های مردمی را پایه یکی از لوازم مهم این حوزه بدانیم، باید اذعان داشت که در این زمینه شرایط نسبتا خوبی داریم و تقریبا تمامی دستگاه‌های اجرایی سامانه‌هایی را برای دریافت گزارش‌های مردمی فعال کرده‌اند، مانند سامانه «شکایات و گزارشگران فساد» سازمان بازرسی، سامانه تلفنی 198 و شبکه یاوران مردمی دیوان محاسبات،  سامانه «سوت‌زن» قوه قضاییه، سامانه ارتباطات مردمی مجلس شورای اسلامی، سامانه 197 پلیس و... . اما سوال این‌جاست که چرا با وجود این همه سامانه‌های نظارت مردمی، وضعیت موجود با وضعیت مطلوب فاصله دارد و مردم مشارکت چندانی در این زمینه ندارند. اعتماد بیشتر به شبکه های اجتماعی به دلیل سرعت و اثرگذاری بالا اگرچه فاصله داشتن با وضعیت مطلوب، به معنای غیرمفیدبودن سامانه‌های فعلی و ناکارآمدی‌شان نیست و گزارش‌هایی درباره خروجی مثبت برخی از آن‌ها نیز وجود دارد، اما ازیک‌سو میزان اثرگذاری آن‌ها تناسبی با تعداد آن‌ها ندارد و از سوی دیگر، انگار هنوز برخی از گزارشگران فساد، راهکارهایی مانند استفاده از بستر فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را مفیدتر و موثرتر در به نتیجه رسیدن گزارش ویژه‌خواری‌ها می‌دانند؛ مانند انتشار برخی فیش‌های حقوقی و گزارش پاداش‌های آنچنانی در بستر فضای مجازی که به سرعت با عکس‌العمل عمومی همراه می‌شود و دستگاه‌های نظارتی را هم به واکنش وامی‌دارد. هرچند که در بین این گزارش‌ها، موارد کذب و نادرست هم کم نبوده، اما تعداد گزارش‌های درست و افشاشدن فسادها و ویژه‌خواری‌ها هم کم نبوده است. در عین حال آن‌چه روشن است این‌که استفاده از سوت‌زنی یا گزارشگری فساد به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای مورد استفاده در خیلی از کشورها برای مقابله با فساد نیازمند چند عنصر  مهم است که به نظر می‌رسد هنوز پازل این موضوع در کشورمان تکمیل نشده است؛ چراکه علاوه بر نیاز به وجود یک قانون جامع برای حمایت از گزارشگران فساد که هنوز در نیمه راه است اساسا از موضوع تشویق مالی سوت‌زنان همان‌طور که در اکثر کشورها وجود دارد، چندان بحثی در انبوه سامانه‌های کنونی، مطرح  نیست؛ بماند که حفظ هویت فرد گزارش‌دهنده و حمایت‌های قانونی از او و تبدیل این مسئله به فرهنگی عمومی نیز  بسیار مهم است.           معاون نظارت همگانی سازمان بازرسی کشور در گفت و گو با خراسان مطرح کرد: سه قوه، پیگیر تصویب قانون حمایت از افشاگران فساد دکتر محمد باقری‌کمارعلیا  معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کشور در گفت‌وگو با خراسان درباره جایگاه نظارت همگانی در کشور می‌گوید: آن چیزی که در مورد نظارت همگانی مطرح می‌شود مبتنی بر قانون اساسی است؛ در کشور ما، اصل بر نظارت مردم است و قانون هم بالاترین حکم نظارتی را برای مردم قائل شده است. یک سامانه مرجع برای دریافت گزارش‌ها وی تصریح می‌کند: نکته دیگر این‌که با توجه به اقتضائاتی که ایجاد شده و فضای مجازی و ابزارهای جدید که در اختیار عموم مردم قرار گرفته، فرصتی فراهم شده است تا برخی از برنامه‌ها و رویکردها از جمله نظارت همگانی، در این بستر تقویت شود و بر همین اساس سازمان بازرسی کشور نیز سامانه «رسیدگی به شکایات و گزارشگران فساد»(به نشانی shekayat.bazresi.ir) را ذیل مرکز نظارت همگانی و رسیدگی به شکایات مردمی ایجاد کرده است که ارائه این خدمت نیز نشان‌دهنده بلوغ کشور و نظام جمهوری اسلامی است. باقری تصریح می‌کند: از طریق این سامانه کسانی که به‌نوعی می‌خواهند تحت عنوان افشاگر فساد، از سر تعهد و بدون حب و بغض مسائلی را گزارش کنند، می‌توانند با استفاده از این سامانه ملی، گزارش خود را ثبت کنند تا روند رسیدگی به آن انجام شود؛ هرچند که طبیعتا این سامانه هم بی‌نقص نیست و ممکن است اشکالاتی داشته باشد که به مرور زمان تکمیل و جامع‌تر خواهد شد.از باقری درباره تعدد سامانه‌های نظارت همگانی هم سوال می‌کنم و او می‌گوید: سامانه اصلی نظارت همگانی، همین سامانه سازمان بازرسی کل کشور است که در یک دستگاه نظارتی عالی و به صورت متمرکز، فعال شده و به عنوان سامانه ملی رسیدگی به شکایات و گزارش‌های فساد شناخته می‌شود، اما در کنار آن سایر دستگاه‌های اجرایی و ضابطان کشف فساد نیز مسیرهایی را برای استفاده از نظارت همگانی دارند که بسیاری از اطلاعات آن نیز در نهایت برای بررسی، از طریق دستگاه قضایی به سازمان بازرسی ارجاع می‌شود. حفظ هویت افشاگران در کنار رعایت حق الناس و حفظ آبروی افراد او به یک نکته مهم درباره ساز و کار رسیدگی به شکایات و گزارش‌های مردمی هم اشاره و تصریح می‌کند: به طور طبیعی و منطقی، رسیدگی به گزارش‌های دریافتی در این سامانه، ساز و کار حقوقی و کارشناسی خود را دارد و رعایت نکاتی مانند حق‌الناس و حفظ آبروی افراد برای ما مهم است؛ ضمن آن‌که بر محفوظ ماندن اطلاعات هویتی افشاگران فساد نیز تاکید داریم. لایحه حمایت از افشاگران فساد در حال بررسی است باقری به این نکته هم اشاره می‌کند که هم‌اکنون هر سه قوه برای فسادستیزی تعامل خوبی دارند و با این رویکرد، پیش‌بینی می‌شود شاهد اتفاقات خوبی باشیم. او می‌گوید: در راستای این تعامل، هم‌اکنون لایحه حمایت از افشاگران فساد در مجلس درحال پیگیری است که سازمان بازرسی نیز به عنوان سازمان زیرمجموعه قوه قضاییه حضور پررنگی در بررسی آن دارد و با تصویب و تبدیل شدن آن به قانون، بسترهای امن، حمایت‌های قانونی و مشوق‌های ویژه‌ای برای گزارشگران فساد ایجاد خواهد شد. او همچنین می‌گوید: در همایش اخیر که با حضور مدیران کل بازرسی دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها برگزار شد نیز بر اهمیت مشارکت و هم‌افزایی در تقویت نظارت‌ها و پاسخگویی به مردم تاکید شد و امیدواریم با این اقدامات، شرایط مطلوب قانونی و آن‌چه مدنظر رهبر معظم انقلاب است، محقق شود.