اولویت های اصلی به جای روزمرگی های کوچک!

 بحث رویکرد و اولویت های  اقتصادی از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم یکی از بحث های محافل اقتصادی بوده است. در این میان طی یکی دو هفته اخیر تمرکز دولت بر برخی اقدامات درست اما کوچک، دوباره  این سوال را ایجاد کرده است که مسیر حرکت دولت در اقتصاد چگونه طی می شود و اولویت های اقتصادی پیش روی دولت چیست؟نگاهی به تمرکز اجرایی و رسانه ای دولت در این روزها نشان می دهد که موضوعاتی نظیر «آزادسازی سواحل» و «جایگزینی اعتبارسنجی به جای ضمانت در وام های خرد»، دغدغه های اصلی بخشی مهم از دولت شده است. تردیدی نیست که تصرف سواحل توسط دستگاه های دولتی  و حاکمیتی مصداق تعرض به حقوق مردم است و آزادسازی این سواحل به نفع عموم مردم و امکان استفاده آنان از  سواحل اختصاصی دستگاه ها، اقدامی ارزشمند و به نفع مردم است. همچنین جایگزینی اعتبارسنجی به جای ضمانت در وام های خرد نیز اقدامی در جهت تسهیل ارائه خدمات بانکی به مردم است. اقدامی که در عین رفع مشکل تهیه ضامن، امکان استفاده از سازوکاری مطمئن تر برای بازگشت وام های بانکی را فراهم می کند.با این حال این اقدامات در شرایط فعلی در اواخر سال 1400 و در شرایطی که وضعیت عمده متغیرهای اقتصادی همچنان نگران کننده است، اقداماتی حاشیه ای و کوچک محسوب می شود. به عبارتی اقدامات کوچک اگرچه درست، ذهن بخش مهمی از دستگاه تصمیم ساز را که باید به فکر معضلات جدی اقتصادی باشد، به خود مشغول می کند. وزارت اقتصاد که طی چند ماه اخیر اقدامات مهم و اثرگذاری انجام داده، درگیر پروژه وام بدون ضامن شده است و طی چند روز شاهد جلسات هماهنگی و اظهارنظرهای شخص وزیر اقتصاد هستیم در حالی که مهم ترین دستورکارهای این وزارتخانه باید پیگیری اجرای بسته اقتصادی با عنوان «بسته خروج غیرتورمی از رکود»، اصلاحات اساسی در نظام مالیاتی و مولدسازی و فروش اموال مازاد و پیگیری اصلاحات لازم در نظام بانکی با همراهی بانک مرکزی باشد اما این نگرانی وجود دارد که تلاش برای پیگیری اقدامات خوب اما کم اهمیت تر موجب غفلت از پیگیری موثر اقدامات اساسی تر شود.همچنین آزادسازی سواحل نیز اگرچه اقدامی به جاست اما تمرکز بخشی از دولت از جمله معاونت اجرایی به موضوعاتی از این دست می تواند منجر به کمرنگ شدن پیگیری موضوعات مهم نظیر سفرهای استانی ریاست جمهوری و نظارت بر تصمیمات سفرهای قبلی و برنامه ریزی برای سفرهای بعدی شود.گفتمان مردمی دولت سیزدهم و تلاش برای جبران فاصله ای که عملکرد و گفتمان دولت قبل با بدنه جامعه ایجاد کرده بود، موضوعی است که اهمیت دارد و از همین منظر اقداماتی که نفع مستقیم آن به عموم مردم می رسد و خدمات رسانی به آنان را تسهیل می کند، در دستور کار دولت قرار دارد و از این منظر، تلاش دولت قابل تقدیر است اما اقدامات اساسی است که منجر به اصلاحات اساسی در اقتصاد، کاهش نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی می شود. طی همین روزها، اصلاح بودجه و کاهش 40 هزار میلیارد تومانی منابع صندوق های استانی پیشرفت و عدالت، افت «شامخ» به عنوان نماگری از وضعیت رکود اقتصاد در ماه های آتی و افزایش نرخ تورم براساس گزارش مرکز آمار در دی ماه، همگی نشانه هایی است که شکنندگی حرکت  به سمت بهبود وضعیت اقتصاد را نشان می دهد.به عبارت دیگر آزادسازی سواحل برای استفاده عموم مردم، تسهیل در شرایط ضمانت وام و ... همگی اقداماتی امیدوارکننده است اما اگر با بهبود واقعی و ملموس شاخص های اقتصادی همراه نشود، برای مردم ارزش چندانی ندارد. هرچند باید به دولت فرصت داد تا به تدریج بتواند اقدامات خود را برای بهبود شاخص های اقتصادی انجام دهد و نمی توان انتظار داشت که میراثی از 10 سال رشد اقتصادی نزدیک به صفر با همه تبعات اقتصادی منفی مرتبط با آن را یک شبه جبران کرد اما اگر احساس شود که دولت در این میان درگیر اقدامات روزمره و کارهای خوب اما دم دستی شده است، باید نگران بود و تذکر داد که موضوعات اساسی در سایه روزمرگی ها قرار نگیرد.