روزنامه آفتاب یزد
1400/11/19
عراق؛ بحران ناامنی یا تداوم بی‌ثباتی؟!
آفتاب یزد - رضا بردستانی: عراق به دلیل موقعیتِ ژئوپلیتیکی خود در منطقه و جهان؛ ناخواسته در معرضِ بسیاری از آسیب‌های سیاسی، جغرافیایی، انسانی، اجتماعی و اقتصادی است.- در غربِ این کشور دو کشور سوریه و در فاصله‌ای دورتر، لبنانِ درگیر با بحران سیاسی و اختلافات دامنه دار داخلی قرار دارد.
- در شمال ضمن مواجه بودن با کُردها که چندان با حکومت مرکزی خود را هماهنگ نمی‌دانند (!) همواره رو در رو با حملات نظامی ترکیه به بهانه‌ی حضور گروه‌های معارض در خاک این کشور است.
- در جنوب با عربستان و کویت هم مرز است که عربستان خواهان دخالتِ معنادار در امورِ داخلی این کشور و کویت که همچنان مکدر از حمله‌ی صدام به این کشور است.
- در شرق با ایران، همسایه‌ای که اختلافات حل ناشده‌ی بسیاری
با هم دارند اما تصمیم گرفته‌اند با مسکوت گذاشتنِ گذشته، مدارا و همراهی را در دستور کار قرار دهند اما تحریم، خواه ناخواه بر روابط اقتصادی و اوضاع داخلی عراق بر روابط سیاسی این دو کشور سایه‌ای سنگین انداخته است.
این روزها با فاصله گرفتن از انتخاباتی که همچنان بلاتکلیف، نه سرنوشت پارلمان را معلوم کرده، نه سرنوشت نخست وزیر و رئیس جمهور، خبرها حکایت از آن دارد که برخی اختلافات، لحظه به لحظه عمیق تر، معنادار‌تر و ریشه‌ای‌تر میشود به گونه‌ای که یا بیم رفع ناشدگی می‌آید یا بیم
رفع شدگی و سربازکردن‌های مکرر در مقاطع زمانی حساس.
آمریکایی‌ها نیز در این میانه، خود «قوز بالای قوز» شده‌اند به گونه‌ای که عدمِ خروج و همچنان دست - دست کردن برای ترک خاک عراق، این کشور را در تقابل با دوگانه ی: «بحران ناامنی یا تداوم بی‌ثباتی؟!» گیج و حیران رها کرده و برخی از چهره‌ها و گروه‌ها نیز که نفعِ خود را در همین بلاتکلیفی و تردید می‌بینند هر روز طرحی دراندازند و حرفی تازه بر زبان برانند مسئله‌ای که برای عراق چونان سمّی مهلک است زیرا، کشوری که در سه بخش - کُردها، سنی‌ها و شیعیان - همواره دستخوش اختلافاتی است وقتی بلاتکلیف نیز باقی بماند آن گاه باید هر آن این کشور را آماده‌ی انفجاری سهمگین در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دانست.
> عراق مستعد فروپاشی و جنگ‌های داخلی
از بعدِ سرنگونی صدام، عراق هرگز روی خوش ندید یعنی نه دارای دولتی مقتدر شد نه اقتصادی پایدار و نه جامعه‌ای یک دست و متحد و این یک دلیل بیشتر ندارد و آن این که سنی‌هایی که همچنان خود را همه کاره‌ی عراق می‌دانند نتوانستند با شیعیانی که هرروز متشتت‌تر از روز قبل می‌شوند به این نتیجه برسند که عراق تا کشور نشود نمی‌تواند هیچگونه نظامات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را تجربه، مرور و امتحان کند حال در نظر بگیرید در همین کشور جنگ‌زده‌ی اختلاف زده، فساد و سوءمدیریت نیز جولان بدهد!
بارها در گفتگو با کارشناسان عراق، منطقه و مسائل بین‌الملل با این تحلیل رو در رو شده‌ایم که اگر روند رخدادها به همین سبک و سیاق در حرکت باقی بماند، فروپاشی و جنگ‌های داخلی، عراق را به وضعیتی وحشتناک‌تر از سوریه و لبنان دچار خواهد کرد حتی اگر گروه‌های نظامی تلاش کنند از تمامیت ارضی و استقلال و امنیت این کشور مراقبت به عمل آورند.
> خبرهایی که نگران‌کننده است!
بررسی آخرین اخبار در حوزه‌ی تحولات سیاسی در عراق نشان می‌دهد همچنان برخی از مواضع و اظهار نظرهای مقتدی صدر، عراق را در وضعیتی نامطمئن و مردد باقی نگاه داشته تا جایی که؛ بغداد الیوم می‌نویسد: عالیه نصیف عضو ائتلاف دوله القانون در صحبت‌هایی خطاب به مقتدی صدر رهبر جریان صدر و ائتلاف سائرون گفت که حذف یک حزب به حساب حزبی دیگر هرگز به نفع فرایند سیاسی کشور نیست. صدر می‌تواند ۳۵ نماینده سُنی و ۳۵ نماینده کُرد ائتلاف خود را به همراه ۳۵ نماینده دوله القانون که او قصد دارد از صحنه سیاسی دورشان کند، به اپوزیسیون بفرستد.
این عضو دوله القانون همچنین می‌گوید: ما آماده‌ایم تا دست کم به اپوزیسیون بپیوندیم و اگر صدر می‌خواهد که اپوزیسیونی قدرتمند شکل دهد ۷۰ تن از نمایندگان سُنی و کُرد خود را با ما برای این منظور گسیل دارد تا تعداد همه ما به ۱۰۵ نفر برسد و اعضای این اپوزیسیون بتوانند به درستی نقش نظارتی خود را ایفا کنند که حتی اگر این اتفاق بیافتد، به نظر نمی‌رسد قوانینی وجود داشته باشد که از گروه‌های اپوزیسیون حمایت کند و برای ایفای نقش نظارتی به آنان مصونیتی بدهد، زیرا فرایند سیاسی کشور با شراکت عجین شده است.
نکته‌ی مهمی که در این گزارش وجود دارد این بخش از گفته‌های «عالیه نصیف عضو ائتلاف دوله القانون» است که می‌گوید: قانون پارلمان و آِیین‌نامه داخلی آن باید اصلاح شود تا اپوزیسیون بتواند نقش نظارتی خود را پیش ببرد، در غیر این صورت حذف یک حزب از فرایند سیاسی کشور اصلاحی را در پی ندارد.
المرکز الخبری الوطنی نیز متذکر شده، چارچوب هماهنگی گروه‌های سیاسی شیعه در عراق تاکید کرده است: تا زمانی که جناح‌های سیاسی کشور بر سر انتخاب رئیس جمهوری به تفاهم و توافق نرسند، نمی‌توان جلسه پارلمان را برای این مهم شکل داد.
> حمله تروریستی در داخل بازار مرکزی بغداد
منابع خبری گزارش دادند که نیروهای اطلاعاتی عراق با کمک مردم توانستند، چندین بمب دست ساز جاسازی شده در بازار مرکزی عراق را شناسایی و خنثی کنند. به گزارش ایسنا، به نقل از ارث نیوز، فرماندهی عملیات بغداد، در بیانیه‌ای اعلام کرد که توانسته با هوشیاری نیروهای امنیتی و کمک مردم، انفجار تروریستی در بازار مرکزی عراق موسوم به بازار منطقه ۴۰۰۰ را خنثی کند. این عملیات قرار بود به واسطه انفجار چندین بمب دست ساز صورت گیرد.
> چرا مقتدی صدر جلسه انتخاب رئیس جمهور عراق را تحریم کرد؟!
کارشناسان و افراد وابسته به احزاب و جریان‌های مختلف در عراق عقاید ضد و نقیضی درباره دلایل تصمیم اخیر رهبر جریان صدر مبنی بر تحریم جلسه دوشنبه پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور جدید عراق دارند و برخی اتخاذ این تصمیم را با فشارها بر هم‌پیمانان کرد و سنی جریان صدر مرتبط می‌دانند و برخی نیز از وجود اختلاف میان این جریان با کردها و سنی‌ها و مشروط کردن همراهی جریان صدر در مسیر تشکیل دولت به حضور چارچوب هماهنگی شیعیان عراق توسط آن‌ها حرف می‌زنند. العربی الجدید در گزارشی درباره تصمیمات اخیر مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق مبنی بر تحریم جلسه دوشنبه پارلمان برای تعیین رئیس جمهور جدید این کشور نوشت: ۴۸ ساعت مانده به تاریخ تعیین شده برای برگزاری جلسه پارلمان عراق به منظور تعیین رئیس جمهور، جریان صدر در تصمیمی غیر منتظره از تعلیق گفت‌وگوهای تشکیل دولت و تحریم این جلسه خبر داد.
> اطلاعات ضد و نقیض درباره دلایل اتخاذ این تصمیم
تفسیر نخست از دلایل اتخاذ این تصمیم، این است که مقتدی صدر در نتیجه فشارها بر احزاب کُرد و سنی و حمایت نکردن آن‌ها از یک حزب شیعه در مقابل احزاب شیعه دیگر و منزوی کردن چارچوب هماهنگی شیعیان عراق این تصمیم را اتخاذ کرده است. برخی دیگر معتقدند که جریان صدر درصدد به تعویق انداختن موعد تعیین رئیس جمهور عراق تا زمان بررسی شکایات مطرح شده علیه هوشیار زیباری، نامزد حزب دموکرات کردستان عراق برای تصدی پست ریاست جمهوری است.
> اختلافات میان صدر با کردها و سنی‌ها
در همین حال، علی الفتلاوی، عضو ائتلاف «الفتح» عراق در این باره گفت که اطلاعات موجود حاکی از وجود اختلاف میان مقتدی صدر و حزب دموکرات کردستان عراق و ائتلاف اکثریت ملی، (متشکل از ائتلاف‌های تقدم و عزم) است و ممکن است که دلیل اتخاذ تصمیمات مذکور توسط مقتدی صدر این اختلافات باشد. الفتلاوی افزود: چارچوب هماهنگی درصدد برقراری ارتباط با جریان صدر به منظور تکمیل مذاکراتی است که هدف آن تشکیل یک فراکسیون بزرگ میان دو طرف و تشکیل یک دولت توافقی است که همه احزاب شیعه را گرد هم می‌آورد و هیچ حزب تاثیرگذار در معادلات سیاسی را به حاشیه نمی‌راند. الفتلاوی همچنین گفت که اصرار مقتدی صدر بر تحریم جلسه پارلمان ممکن است که احزاب کرد و سنی را به سمت ائتلاف با چارچوب هماهنگی شیعیان برای تشکیل دولت جدید سوق دهد؛ چراکه نمی‌توان روند سیاسی عراق را در گروه تصمیم وی قرار داد و حتی ممکن است که جلسه پارلمان بدون حضور جریان صدر برگزار و رئیس جمهور تعیین شود.
جاسم محمد جعفر، عضو ائتلاف دولت قانون نیز معتقد است: تصمیم مقتدی صدر پس از آن اتخاذ شده است که احزاب کرد و سنی تاکید کرده‌اند که بدون حضور چارچوب هماهنگی شیعیان جریان صدر را در ادامه مسیر تشکیل دولت همراهی نمی‌کنند. دلیل دیگر اتخاذ این تصمیم نیز این است که یک سوم تاثیرگذار در پارلمان را چارچوب هماهنگی شیعیان و هم‌پیمانان آن‌ها تشکیل می‌دهند. وی می‌گوید: این تصمیم مقتدی صدر ثابت کرد که جریان مطبوعش بدون متحد کردن احزاب شیعه قدرت تشکیل دولت اکثریت را ندارد و به همین دلیل ما به همسو کردن مواضع و تکمیل مذاکرات با جریان صدر ادامه می‌دهیم تا پیش از برگزاری جلسه پارلمان به توافق دست یافته و رئیس جمهور جدید را با توافق تعیین کنیم و مانع از ورود عراق به خلا قانون اساسی شویم. اما مهدی عبد الکریم از رهبران حزب دموکرات کردستان عراق اعلام کرد که هیچ اختلافی میان کردها با جریان صدر وجود ندارد. وی در این باره تصریح کرد: هیچ اختلافاتی میان ائتلاف سه‌جانبه (جریان صدر، حزب دموکرات و ائتلاف حاکمیت) وجود ندارد. تصمیم مقتدی صدر برای ما هم غافلگیر‌کننده بود و ما از دلیل آن اطلاعی نداریم اما با ایشان تماس می‌گیریم تا از دلایل آن مطلع شویم.
> فراکسیون ترکمن‌ها هم جلسه انتخاب رئیس جمهور عراق را تحریم کرد
فراکسیون پارلمانی ترکمن‌های عراق و ائتلاف سُنّی «حاکمیت» نیز جلسه پارلمان عراق برای تعیین رئیس جمهوری این کشور را تحریم کردند.
به گزارش خبرگزاری آناتولی، فراکسیون ترکمن‌ها در پارلمان عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که جلسه انتخاب رئیس جمهور را تحریم کرده است. در بیانیه این فراکسیون آمده است: فراکسیون ترکمن‌ها بار دیگر بر اصرار خود برای نزدیک‌تر کردن دیدگاه‌های احزاب سیاسی ملی به منظور تشکیل یک دولت متوازن متشکل از بخش‌های مختلف تاکید می‌کند. این فراکسیون همچنین با اشاره به دلیل اتخاذ این تصمیم آورده است: جلسه امروز پارلمان را در راستای دادن زمان بیشتر برای دستیابی به توافقات و تفاهمات سیاسی و جلوگیری از ورود کشور به یک تونل تاریک، تحریم می‌کنیم تا عناصر تروریستی از این وضعیت سوء استفاده نکنند.
ائتلاف سنی «حاکمیت» نیز با ۷۱ نماینده در پارلمان اعلام کرد که جلسه پارلمان عراق را تحریم کرده است و در آن شرکت نمی‌کند. در بیانیه این ائتلاف آمده است: در راستای حمایت از تلاش‌های سیاسی احزاب سیاسی برای رسیدن به یک راه حل مشترک و توافق با شریکانمان درباره دولت اکثریت ملی تصمیم به‌عدم حضور در جلسه پارلمان گرفتیم.
ائتلاف حاکمیت عراق از ریاست جمهوری هوشیار زیباری، نامزد حزب دموکرات کردستان عراق برای تصدی پست ریاست جمهوری جدید این کشور حمایت می‌کند که توسط دادگاه فدرال عراق به صورت موقت از رقابت برای تصدی این پست کنار گذاشته شده است.
> پایان جلسه پارلمان عراق بدون برگزاری جلسه رسمی
برای انتخاب رئیس‌جمهوری
جلسه پارلمان عراق برای انتخاب رئیس جمهوری به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان به جلسه مشورتی تغییر یافت و بالاخره نیز پایان یافت. به گزارش ارث نیوز، پارلمان عراق اعلام کرد، یک منبع پارلمانی عراق گفت، جلسه پارلمان عراق که به جلسه مشورتی تغییر یافت، به کار خود پایان داد و نمایندگان ساختمان پارلمان را ترک کردند. به گفته این منبع، جلسه بدون برگزاری جلسه رسمی به دلیل به حد نصاب نرسیدن قانونی به کار خود خاتمه داد.
بیشتر فراکسیون‌های سیاسی عراق جلسه پارلمان را تحریم کرده بودند. برگزاری جلسه پارلمان عراق مستلزم حضور ۱۶۵ نماینده (نیم به علاوه یک) است و برای انتخاب رئیس جمهوری نیز باید دو سوم نمایندگان یعنی ۲۲۰ نماینده حضور داشته باشند و به او رای مثبت دهند.
مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق که پیروز انتخابات پارلمانی اخیر این کشور است و برای تشکیل دولت تلاش می‌کند و حزب دموکراتیک اقلیم کردستان عراق و ائتلاف اهل تسنن در پارلمان از نامزدی هوشیار زیباری برای تصدی پست ریاست جمهوری حمایت می‌کردند و حکم دادگاه فدرال عراق ضربه‌ای به مقتدی صدر است. مقتدی صدر در نهایت از حمایت از زیباری دست برداشته و در بیانیه‌ای اعلام کرد، رئیس جمهوری جدید عراق باید شروط لازم را برای تصدی این پست داشته باشد.
> چشم به راه روزهای آینده!
تاریخ نشان داده در چنین وضعیتی - تحریم و چانه زنی - توافقِ ناگهانی حاصل خواهد شد اما این بار به نظر می‌رسد این توافق صرفاً کوتاه مدت و به منزله‌ی پُلی برای عبور از بحرانی بزرگ است که اگر بدون حل بسیاری از اختلافات این عبور شکل بگیرد قطعا شکنندگی‌های بعدی، دولت و پارلمان عراق را در برابر وضعیتی نابه‌سامان و خطرناک قرار خواهد داد.
