از تشکیل مجلس دوم تا بازنگری در کارکرد احزاب

آرمان ملی- حمید شجاعی: پیش از این بارها از لزوم اصلاح و بازنگری در قانون اساسی سخن به میان آمده است و حتی چهره‌‌های سیاسی شناخته شده‌ای همچون محمدرضا باهنر که سالیان سال نایب‌رئیس مجلس بوده بحث جمهوریت دوم را مطرح کرده که با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شده است. عده‌ای این مساله را به فال نیک گرفته و آن را شروعی دوباره برای اصلاح و بازنگری در قانون اساسی دانسته‌اند و عده‌ای هم این بحث را خط قرمز نظام و بحثی ناشدنی عنوان کردند. در حالی که در خود اصل 177 قانون اساسی به بازنگری در این قانون و شرایط و ضوابط آن اشاره شده است. قدر مسلم این بازنگری می‌تواند ظرفیت‌های مغفول مانده در قانون را آزاد کند و شرایط بهتری را برای کشور و جامعه رقم بزند.      از تغییر تا بازنگری و اصلاح  تا کنون این پرسش بسیار مطرح شده که طی چهل و سه سال گذشته از انقلاب در چه حوزه‌‌هایی موفق بوده‌ایم و در چه حوزه‌هایی ضعف و کاستی‌ها از بین نرفته است؛ اما مهم‌تر از این موضوع تاکیداتی بوده که در مقاطع مختلف برای استفاده از ظرفیت‌های مغفول مانده قانون اساسی شده است. چنانکه بسیاری بر این باور بوده و هستند که اگر مطابق قانون اساسی و اصول مندرج در آن عمل می‌شد امروز شاید وضعیت کشور و جامعه بسیار بهتر از حال حاضر بود. هر چند که عده‌ای از کارشناسان و صاحبنظران بر این باور هستند که با توجه به تغییرات نسلی و روز آمد در جامعه و زمان، امروز پس از 43 سال نیازمند بازنگری اصلاح و بازنگری مجدد در قانون اساسی هستیم. بازنگری که بر اساس نیازها و مطالبات امروز جامعه و متناسب با شرایط روز باشد. این در حالی است که آخرین بازنگری در قانون اساسی به اوایل سال 68 یعنی چیزی در حدود 32 سال پیش باز می‌گردد و طی این بیش از 3دهه تحولات و تغییرات زیادی در کشور رخ داده که لزوم اصلاح و بازنگری در قانون اساسی را اجتناب ناپذیر می‌کند. قدر مسلم مسائلی چون بازنگری در برخی اختیارات نهادها، نگاه ویژه به احزاب به عنوان محل تربیت مدیران و عوامل اجرایی و حاکمیتی و از همه مهم‌تر بحث نظام ریاستی و پارلمانی می‌تواند از مهم‌ترین اموری باشد که در بازنگری و اصلاح در قانون اساسی بدان پرداخته شود. هر چند که برخی بر این باورند که در این اصلاح می‌توان همان‌طور که در بازنگری نخست پست نخست وزیری حذف شد در این بازنگری نیز بجز مجلس شورای اسلامی یک مجلس بالادستی دیگری دیده شود که ماموریتش صرفا مسائل کلی و منافع کشور باشد و مسائل کلان در آن مجلس به بحث و بررسی و تصویب گذاشته شود. چنانکه اخیرا احمد شیرزاد فعال سیاسی اصلاح‌طلب در این خصوص گفته: «چه خوب است در این اصلاح به آن سمت برویم که دو مجلس در کشور داشته باشیم به شرطی که مجلس دوم واقعاً «منتخب» باشد نه یک مجلس تشکیل شده از نخبگان سیاسی، فرهنگی از یک صنف خاص بلکه باید بتواند با رأی مردم از بین نخبگان اجرایی فرهنگی، سیاسی و کسانی‌که سوابقی در اداره کشور دارند، تشکیل شود.» قطع به یقین نفس اصلاح و بازنگری در قانون اساسی می‌توان امری فرخنده و مبارک باشد و ظرفیت‌های نهفته در این قانون بالادستی و مادر را آزاد کند. هر چند که عده‌ای معتقدند شاید برخی موانع، محدودیت‌ها و بعضا ناکارآمدی‌هایی که به‌وجود آمده یا می‌آید به دلیل همین مساله عدم بازنگری در قانون است. آنچه مسلم است اصلاح و بازنگری در قانون اساسی البته در چارچوب حاکمیت مستقر یعنی نظام جمهوری اسلامی می‌تواند موجبات بالندگی، پویایی و انسجام بیشتر در ساختار دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی را فراهم آورد. حال باید دید این مساله مهم در چه مقطع و زمانی مورد نظر قرار خواهد گرفت و با تایید مقام معظم رهبری به مرحله اجرا خواهد رسید.      نیاز به اصلاح دیده می‌شود یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اصلاح قانون اساسی اظهار داشت: در بحث تغییر قانون اساسی، می‌توانیم بگوییم به‌جای یک مجلس می‌توانیم دو مجلس داشته باشیم یا مثلا طول دوره هر مجلس یا دولت به جای چهار سال، شش سال باشد و تغییراتی از این شکل قابل تجدید نظر است. وقتی از «جمهوری دوم» گفتم عده‌ای گفتند قانون اساسی را می‌خواهند زیر پا بگذارند؛ نه اینطور نیست بلکه می‌خواهیم بخش‌هایی را که طبق قانون موجود قابل تغییر و اصلاح است را اصلاح کنیم و امروز پس از ۴۰ سال نیاز به اصلاح بخشی از قانون اساسی هم دیده می‌شود. منظور ما از اصلاح قانون اساسی این است که در چارچوب جمهوری اسلامی قانون را به شکلی اصلاح کنیم که بتوانیم به یک حکمرانی بهتری برسیم. محمدرضا باهنر در خصوص دیدار با برخی سران اصلاحات و اعتدال برای احیای جمهوریت گفت: درباره موضوعی که در روزهای اخیر مطرح شد که ما با برخی آقایان جلساتی داشتیم. مثلا با جناب ناطق نوری جلسه‌ای داشتیم که البته در ادامه جلسه ماهیانه و مستمری است که از زمان مجلس پنجم تشکیل شده و افراد این جلسه اعضای هیأت رئیسه‌ مجالس کشور از مجلس پنجم تا امروز هستند. آقای روحانی هم همواره حضور داشتند البته در دورانی که رئیس‌جمهور بودند کمتر شرکت می‌کردند و پس از ‌اتمام کار دولت دوازدهم هم من یک جلسه به دیدن ایشان رفتم. با جناب آقای دکتر لاریجانی هم گاهی دیدارهایی داریم. اما با جناب آقای خاتمی شاید حدود پنج یا شش سال است که با هم دیداری نداشته‌ایم؛ یعنی موقعیتی اتفاق نیفتاده که در جلسه‌ای با هم رو در رو شده باشیم که بخواهیم صحبتی داشته باشیم. دبیر کل جامعه اسلامی مهندسان افزود: یک عده هم به دروغ گفتند اینها با هم نشسته‌اند و می‌خواهند دولت سایه تشکیل بدهند. اما اینکه گفته شد ما چیزی تحت عنوان «دولت سایه» تشکیل داده‌ایم، خیر این‌طور نیست. وی در خصوص مقصود از جمهوری دوم و اصلاح قانون اساسی اظهار کرد: درباره موضوع جمهوری دوم و تغییر در قانون اساسی به این جمع‌بندی رسیده‌ام که ما به یک مجلس دومی نیاز داریم که فکر و ذکرش منافع ملی باشد. زیرا مجلس فعلی و نمایندگان آن بیشتر منطقه‌ای، استانی و شهرستانی هستند و بیشتر زمان خود را برای رفع مشکلات شهرستان خود صرف می‌کنند و به همین دلیل ما نیاز به مجلسی داریم که فکر و ذکرش منافع ملی کشور باشد. رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری بیان کرد: مشکل امروز کشور این است که نمایندگان مجلس نهایت افق دیدشان درباره آینده کشور محدود به دوره چهار ساله‌ی نمایندگی خودشان است و برنامه دولت‌ها نیز در نهایت به دو دوره‌ هشت ساله‌ هر دولت محدود می‌شود. باهنر اذعان کرد: در اصلاح قانون اساسی این موضوع نباید در درون دعواهای سیاسی بیفتد و در این وسط یک عده تندرو و یک عده کندرو باشند و هر کس بخواهد بر اساس منافع جریانی خود این موضوع را مطالبه کند این‌طور ممکن نیست این طرح به نتیجه برسد. این فعال سیاسی اصولگرا تصریح کرد: موضوع اصلاح قانون اساسی نباید درگیر بازی‌های سیاسی و جناحی شود. برای تصمیمات بزرگ حاکمیتی باید یک اراده ملی وجود داشته باشد و همه همراهی کنند.