دست و دلمان به کاری نمی‌رود

دست و دلمان به کاری نمی‌رود سمیه توحیدلو* می‌گویند افزایش نرخ ارز یا به عبارتی خودمانی بالارفتن قیمت دلار می‌تواند با اقتصاد مقاومتی پیوند بخورد و حتی باعث گسترش تولیدات داخلی شود. برخی حتی بر این باورند که افزایش صادرات ملی را در پی خواهد داشت. شاید این نگاه‌ها را بتوان روی کاغذ دنبال کرد. شاید در جامعه‌ای با‌ثبات که در آن تحریمی نیست، سرمایه‌گذاری معنادار است و رشد اقتصادی و تولید حرف اول را می‌زند، بتوان به چنین گزاره‌هایی دل خوش کرد؛ اما وقتی با هم‌زمانی تحریم، کاهش سرمایه اجتماعی و شوک‌های بالای پولی مواجه شده‌ایم، چنین دلخوشی‌هایی راه به جایی نمی‌برد. افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول اسمی در جامعه‌ای که نسبت واردات و صادرات آن به سبب تحریم به هم ریخته و حجم واردات آن پیشی گرفته است یا جایی که تولیدات داخلی آن هم به واسطه افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای (وارداتی که برای تولیدات داخلی مورد نیاز است) به نرخ ارز گره خورده، تأثیرگذار است. این گزاره دوم حتی در موارد خوراک و پوشاک ما نیز که به ظاهر تولیدات داخلی هستند، نقش بازی می‌کند. از همین‌ رو است که می‌توان بسیاری از پیامدها را به دنبال بالارفتن قیمت دلار پیش‌بینی کرد. درواقع این تغییرات شاخص قیمت‌ها و تورم است که نقش بازی می‌کند تا تغییرات قیمت ارز. اما به‌راستی جامعه چگونه با این تغییرات مواجه شده و مواجه می‌شود. تغییرات قیمت ارز آثار متعددی داشته و بسیاری از تحلیلگران اجتماعی و اقتصادی آن را محاسبه و عرضه کرده‌اند؛ اما اگر قرار باشد به شکل خلاصه به برخی از آنها اشاره کرد، می‌توان اثرات اقتصادی، اجتماعی، سیاست‌گذارانه و فردی آن را از یکدیگر تفکیک کرد.
آثار اقتصادی افزایش نرخ ارز
مهم‌ترین اتفاق همان افزایش تورم و پایین‌آمدن سطح رفاه در جامعه است. هرچند که تورم به‌تنهایی برآمده از ارزش پول ملی نیست و انواع سیاست‌های داخلی و خارجی یا انواع اتفاقات و پیشامدهای طبیعی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می‌تواند در آن نقش داشته باشد؛ اما نقش تغییرات پولی را که خودش برآمده از همان سیاست‌هاست، نمی‌توان نادیده گرفت. اتفاقی که باعث کوچک‌تر‌شدن سبد مصرفی خانوارها شده و تعداد خانوارهای زیر خط فقر را افزایش می‌دهد. در‌حال‌حاضر شاید مهم‌ترین مسئله تعداد بالای خانوارهای زیر خط فقر (طبق آمارهای رسمی بیش از 32 میلیون نفر زیر خط فقر) به شکل رسمی است؛ چیزی که پیامدهای جبران‌ناپذیری بر آینده خواهد داشت.
تورم و افزایش قیمت‌های پس از آن روندی همواره افزایشی بوده و حتی به شرط ترمیم ارزش پول ملی به جایگاه پیشین خود بازنمی‌گردد. از‌این‌رو حتی امید به بهبود از پی این افزایش‌ها نیز از دست می‌رود. از طرفی تورمی که به جهت تغییرات قیمت ارز رخ می‌دهد، به‌شدت تحت تأثیر اطلاعات از پیش به‌دست‌آمده درباره قیمت دلار است. رانت‌های اطلاعاتی در زمان‌هایی که تغییرات قیمت ارز بالاست یا زمان‌هایی که ارزش پول رسمی به‌شدت پایین آمده، می‌تواند سرنوشت برخی را یک‌شبه تغییر بدهد.
از دیگر اتفاق‌های اقتصادی خروج سرمایه‌ها از کشور است. سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی به سبب ریسک بالای آنها کمتر نتیجه‌بخش است؛ از‌این‌رو عقلانی‌ترین کار گویا تبدیل پول به سرمایه‌ای است که افزاینده باشد. خرید دلار، خروج پول از کشور و سرمایه‌گذاری در خارج از کشور برای ثبات بیشتر بسیار رایج می‌شود. تنها در سال 1399 که کشور با مشکلات ارزی هم روبه‌رو بوده، حدود شش میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است.


آثار اجتماعی افزایش نرخ ارز
پایین‌آمدن سطح رفاه مهم‌ترین اثرش را در تغییر پایگاه اقتصادی خانوارها خواهد گذاشت. درواقع تغییر پایگاه اقتصادی به این معناست که بسیاری از محصولات از سبد مصرفی مردم خارج می‌شود. همین نیز اثرش باز بر افزایش قیمت این محصولات خودنمایی خواهد کرد. مهم‌ترین محذوف سبد مصرفی خانوارها در زمانه افزایش تورم، محصولات هنری و فرهنگی است. کاهش چشمگیر مشتریانی که بتوانند برای فرهنگ هزینه کنند، باعث گران‌ترشدن محصولات خواهد شد. نبود مشتری و افزایش قیمت اقلام مورد نیاز، قیمت‌های این محصولات را چنان افزایش می‌دهد که گاهی تولیدنکردن و کار فاخر انجام‌ندادن به صلاح اهل فرهنگ و هنر نزدیک‌تر می‌شود. شاید باید انواع محدودیت‌ها و ممیزی‌ها را به این صرفه اقتصادی افزود. از همین‌ رو است که با مهاجرت گسترده اصحاب فرهنگ یا انزوای ایشان روبه‌رو هستیم. آن‌ کسی می‌تواند بماند که بتواند دکانی دیگر و سودآورتر در جایی دیگر بیابد و از آن برای تولیدات فرهنگی بهره ببرد؛ اما نتیجه در بلندمدت کاملا هویداست؛ کاهش تولیدات ارزشمند و فاخر فرهنگی و هنری، استفاده‌نکردن از محصولات ماندگار و پناه‌بردن به فراغت‌های دم‌دستی و کم‌ارزش‌تر. نیازی به اثبات نیست.
 قیمت کتاب و کالاهای فرهنگی و تیراژ آنها برای فهم این موضوع کافی است. سری به مهاجرت نخبگان فرهنگی نیز می‌توان زد.
وضعیت امروز و تورم افسارگسیخته، فرصت را به آن کسی که داراست بیشتر می‌دهد. زیاد با اصطلاح «پولدارها پولدارتر و فقرا فقیرتر شده‌اند» روبه‌رو شده‌ایم. این تنها یک اصطلاح نیست. واقعیتی است که از همان تغییر پایگاه‌ها ایجاد شده است. آنها که سرمایه‌ای داشته‌اند، با تورم امروز بر ارزشش افزوده شده و برخی حتی سرمایه‌های ماندگارشان را توسعه داده‌اند. آنهایی که کمتر داشته‌اند، امیدشان به داشتن این سرمایه‌ها از دست رفته و هرچه بیشتر از زندگی ایدئال خود دور شده‌اند. نتیجه این شده که یک طبقه کم‌شمار اما پردرآمد در کنار اکثریت زیر خط فقر خودنمایی می‌کند. رسانه‌ها هم درواقع صدای طبقات مرفه شده‌اند، نتیجه آنکه شکاف اجتماعی هرچه بالاتر خواهد رفت.
خانوارهایی که تا دیروز در طبقات بالاتر درآمدی بوده‌اند و امروز یکباره طعم نداشتن و کسری در هزینه و درآمدها را می‌چشند، باید مدام به فکر به تعویق انداختن خواسته‌ها و نیازهای‌شان باشند. کسانی‌ که پیش‌تر حتی با تلاش می‌توانستند برخی ملزومات سبک زندگی خاصی را فراهم آورند و امروز تنها محرومیت آنها بر گرده‌‌شان نشسته است. کسانی که به سبکی خو کرده و از خود و خانواده خود توقعاتی در راستای همان سبک زیست داشته‌اند و امروز درگیر محرومیت گسترده شده‌اند. فشار این محرومیت‌ها هم در نسبت با گذشته خویشتن و هم در نسبت با طبقه مرفه عیان در رسانه‌ها آثار فردی و جمعی ماندگار و انواع بزه‌ها را با خود به همراه خواهد داشت.
بی‌ثباتی و ناتوانی برای تصمیم درباره آینده آثار مخربی با خود به همراه خواهد داشت. درواقع راه هرگونه تصمیم‌گیری برای زندگی را می‌بندد. «اینرسی شروع» مهم‌ترین اثر این بی‌ثباتی است. شروع هر کاری اعم از کارآفرینی و سرمایه‌گذاری یا شروع زندگی جدید یا شروع پذیرش هر نقش جدید مثل والدگری و... مدام به روز و روزگاری بهتر به تعویق می‌افتد. بی‌ثباتی را همه طبقات لمس می‌کنند و الزاما نباید افراد در دهک‌های پایین درآمدی و زیر فشار فقر باشند که به این «نتوانستن‌ها» رسیده باشند. بی‌ثباتی همه تصمیم‌ها را به تأخیر می‌اندازد. نگاهی به آمار زاد و ولد در سال‌های اخیر و عدد نیم‌درصدی رشد جمعیت (که خود می‌تواند عوارض بلندمدت جدی داشته باشد) نمونه‌ای از این اینرسی‌ها است. این اینرسی‌های برآمده از بی‌ثباتی با انواع مشوق‌های مالی، اجبارها، تشویق‌ها و حتی سیاست‌گذاری‌هایی مانند تشکیل قرارگاه‌های فرزندآوری!‌ مرتفع نخواهد شد.
چقدر شنیده باشیم این روزها «دزد زیاد شده» یا اینکه «مردم ندارند و از هم می‌دزدند». اصلا چرا هر روز باید انواع هشدارها با پیامک برای‌مان ارسال شود که کلاه‌مان را برندارند. چقدر شنیده باشیم که گوشی تلفن همراه‌مان را نباید در جای شلوغ بیرون بیاوریم، سوار ماشین که هستیم حتما در را قفل کنیم، برای سفر خانه را بدون الزامات امنیتی رها نکنیم و... . شاید راحت از کنار این موضوعات بگذریم؛ اما حتی اگر درگیر دزدی نشده باشیم، وضعیت جامعه و فقر آمار بزه را افزایش داده و احساس امنیت را در ما از بین برده است. ما اعتمادمان را به همه اطراف‌مان از دست داده‌ایم. مانند کسانی‌که هر لحظه ممکن است درگیر این حوادث شوند زندگی می‌کنیم؛ چرا‌که در صورت هرگونه خسارت، بسیار سخت از پس مخارجش برخواهیم آمد. ما امنیت را و حس اعتماد را که پایه سرمایه اجتماعی است، از دست داده‌ایم. این را در کنار بی‌ثباتی و نداشتن هرگونه افق از آینده پیش‌رو می‌توان گذاشت و درباره سرمایه اجتماعی و توسعه اجتماعی می‌توان قضاوت کرد.
جایی که سرمایه‌ اجتماعی از دست رفت، مهاجرت افزایش پیدا می‌کند. مهاجرت به بیرون اولین راه است؛ اما اگر امکانش محقق نشود، همین محرومیت نیز عاملی برای مهاجرت به درون و انواع مشکلاتی اعم از افسردگی است.
نشانه‌های بروز بی‌انگیزگی و افسردگی را می‌توان در آمار خودکشی، طلاق و حتی خشونت دید؛ اختلال در نهادهای اصلی و رسمی اجتماعی مانند خانواده. جمیع مسائل بالا مگر نمی‌تواند آمار طلاق، آمار جرم و جنایت را افزایش دهد؟
اما نکته حائز اهمیت آن است که محروم‌ترین‌ها و بی‌صداترین‌ها در این لحظات اقلیت‌ها، فرودست‌ترها و زنان‌اند. در جایی که تولید رونقی ندارد و باید قیمت و بازار هم‌زمان کنترل شوند، زنان از گردونه اشتغال حذف می‌شوند. آنها که دورتر از مواهب شهری هستند، راحت‌تر به چاه بی‌کاری فرود می‌آیند.
شاید بتوان به نکات مثبتی مثل تمایل گردشگران برای سفر به کشورهای ارزان اشاره کرد؛ اما برهم‌کنش مشکلات بالا در کنار سیاست‌گذاری‌ها را باید یک بار مرور کرد. گردشگران به جاهای ارزان و ایمن مشتاق‌ترند.
می‌توان درباره شوک‌های قیمتی، تورم و آثار برآمده از آن بسیار نوشت. می‌توان هرکدام از موارد بالا را بسط داد و دنبال عللی دیگر برای‌شان گشت؛ اما واقعیت اینجاست که ما در حال از‌دست‌دادن انسجام و اعتماد اجتماعی‌مان هستیم. زنگ خطر مدت‌هاست به صدا درآمده است.
*جامعه‌شناس و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی