روزنامه ایران

915 هزار میلیارد تومان یارانه برای ثروتمندان


آمارها نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون بیش از 915 هزارمیلیارد تومان رانت از مابه‌التفاوت ارز 4 هزار و200 تومانی و نرخ دلار در بازار آزاد، توزیع شده که عمده آن نیز نصیب اقشار پردرآمد و دلالان شده است

گروه اقتصادی / 15 اسفند ماه جاری نقطه پایانی بر سیاست ارز ترجیحی بود که می‌توان از آن به‌عنوان یک نقطه عطف در اقتصاد ایران یاد کرد. دراین روز مجلس شورای اسلامی در قالب بررسی بخش‌های هزینه‌ای بودجه سال آینده با حذف ارز ترجیحی و جایگزینی کالابرگ الکترونیکی به جای آن شکل ارز ترجیحی را تغییر دادند تا به جای تخصیص 9 میلیارد دلار برای واردات کالا و دارو، مابه ازای ریالی آن برای جبران آن به مردم اختصاص پیدا کند.


از ابتدای سال 1397 که ارز 4 هزار و 200 تومانی متولد شد، تمام کارشناسان و اقتصاددانان یکصدا از مضرات تخصیص این ارز برای واردات کالاهای اساسی می‌گفتند. مضراتی که با انتشار نخستین لیست دریافت کنندگان این ارز از سوی بانک مرکزی برهمگان آشکارشد. دراین دوره میلیاردها دلار ارز ارزانی که با هدف ثبات قیمت کالاهای اساسی به برخی واردکنندگان تخصیص داده شده بود، سر از بخش‌هایی درآورد که نه تنها هیچ منفعتی برای مردم نداشت بلکه در ادامه از محل تشدید کسری بودجه تورم بیشتری برای مردم به همراه آورد. برخی از دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی به جای واردات 25 قلم کالایی که در لیست کالاهای مجاز قید شده بود، چای ساز و قهوه ساز وارد کردند و برخی دیگر حتی زحمت واردات هم به خود ندادند و ارز را به‌صورت مستقیم دربازار آزاد فروختند و اختلاف کلان آن با نرخ بازار را در جیب گذاشتند.
اما این تمام ماجرا نبود، سیاستی که در ابتدا با هدف حمایت از اقشار کم درآمد تعریف شده بود، بسرعت منحرف شد به طوری که اعداد و ارقام و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد حدود 75 میلیارد دلاری که درقالب ارز ترجیحی طی چهارسال اخیر تخصیص داده شده است، به طور عمده به نفع ثروتمندان تمام شده است. این درحالی است که این تکلیف که بر دوش اقتصاد ایران سنگینی می‌کرد هم نتوانست مانع از افزایش هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده محصولات نهایی شود.
 تولد ارز 4200 تومانی
عصرگاه بیستم فروردین ماه سال 1397 درجلسه ستاد اقتصادی دولت دوازدهم ارز 4 هزار و 200 تومانی متولد شد. این درشرایطی بود که دراین روز قیمت ارز بازار آزاد 5 هزار و 865 تومان بود و درآن دوره اختلاف 900 تومانی با بازار آزاد وجود داشت که بتدریج این فاصله تبدیل به یک شکاف بزرگ شد که بخشی از بودجه و درآمدهای دولت را می‌بلعید.
رانت 915 هزار میلیارد تومانی
آمارها نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون بیش از 915 هزارمیلیارد تومان رانت از مابه‌التفاوت ارز 4 هزار و200 تومانی و نرخ دلار در بازار آزاد، توزیع شده که عمده آن نیز نصیب اقشار پردرآمد و دلالان شده است.
در نخستین سال تولد این ارز مابه‌التفاوت ارز ترجیحی با بازار آزاد 6 هزار و 853 تومان بود که وقتی با 32 میلیارد دلاری که در این سال برای واردات کالاهای مشمول تخصیص داده شد، محاسبه کنیم یک رانت 210 هزار و 662 میلیارد تومانی به دست می‌آید. درسال 1398 هرچند میزان تخصیص این ارز به 15 میلیارد دلار کاهش یافت، اما اختلاف قیمت آن با بازار آزاد به 8 هزار و 718 تومان رسید که نتیجه آن توزیع 130 هزار و 775 میلیارد تومان رانت بود. در سال گذشته نیز با رسیدن اختلاف قیمت ارز 4 هزار و 200 تومانی با بازار آزاد به 18 هزار و 687 تومان و با توجه به 11 میلیارد دلاری که برای واردات کالا و دارو تخصیص داده شد، 250 هزار و 559 میلیارد تومان رانت ایجاد شد. برآوردهای سال‌جاری نیز نشان می‌دهد که درمجموع دراین سال با توجه به افزایش قیمت کالاهای اساسی دربازارجهانی و نیاز مردم 17 میلیارد دلار تخصیص می‌یابد که با اختلاف 21 هزار و 648 تومانی این ارز با بازار آزاد رانتی به اندازه 368 هزار و 16 میلیارد تومان توزیع می‌شود.
براین اساس در چهار سال اخیر در مجموع 75 میلیارد دلارارز ترجیحی تخصیص داده شده و می‌شود که رانت توزیعی آن را به 915 هزار و 12 میلیارد تومان می‌رساند. (جدول)
 سهم هرمشمول 15 میلیون تومان
اگر دولت به جای تخصیص ارز 4 هزارو200 تومانی، مابه‌التفاوت آن را به‌صورت نقدی به 60 میلیون نفر از دهک‌های کم‌درآمد و متوسط جامعه پرداخت می‌کرد در این 4 سال مجموعا به هر یک از این افراد بیش از 15 میلیون تومان یارانه رسیده بود که یارانه ماهانه آن در این 4 سال به هر نفر نزدیک به 320 هزار تومان می‌شد.
یعنی به هر نفر درماه 320 هزار تومان یارانه نقدی علاوه بر ارقام کنونی می‌رسید و یک خانوار ۴نفره حداقل ماهانه یک میلیون و 200 هزار تومان یارانه در ۴ سال اخیر علاوه بر یارانه 45 هزار تومانی و یارانه معیشتی (بنزین) دریافت می‌کردند. قطعاً با این رقم افزایش یارانه در 4 سال اخیر می‌شد فقر مطلق در کشور را برای همیشه رفع کرد، اما اشتباه دولت روحانی در اتخاذ سیاست ارز 4 هزار و 200 تومانی هم سبب هدررفتن منابع ارزی کشور شد و هم فاصله طبقاتی را به شدت افزایش داد.
 مفاسد ارز 4200 تومانی
در 4 سال اخیر که برای واردات برخی کالاها ارز 4 هزار و200 تومانی داده شده، به علت تفاوت فاحش قیمت آن با نرخ ارز در بازار آزاد، مفاسد کلانی رخ داده است که پرونده‌های فراوانی در این باره تشکیل شده است. براساس گزارش نهادهای نظارتی، بخشی از ارز ترجیحی نیز راهی بازار کشورهای همسایه شد. واردکنندگان با نرخ دولتی کالا وارد می‌کردند و مستقیم به کشورهای همسایه صادر می‌کردند. دراین راستا، عمده درآمد حاصل از این صادرات نیز درحساب‌های خارجی سپرده‌گذاری می‌شد.
تعداد شرکت‌هایی که نام آنها جزو واردکنندگان کالاهای اساسی ثبت شده 80 شرکت است اما بررسی‌های نظارتی نشان می‌دهد اغلب این شرکت‌ها صوری هستند و با چند حلقه، به سرشاخه‌ها، یعنی همان 4 نفر اصلی، وصل می‌شوند. نتیجه این سیاستگذاری ارزی باعث شده تقاضا برای ارز یارانه‌ای، در قالب ارزهای جهان‌روا، نظیر یورو و دلار، بیشتر به سمت فعالان واردکنندگان بخش خصوصی درعرصه واردات کالاهای اساسی سوق پیدا کند و ارزهای دارای قدرت نقدشوندگی و اعتبار کمتر نظیر روپیه، به واردات دولتی کالاهای اساسی اختصاص پیدا کند، البته گفته شده بخشی از این فرایند در ماه‌های اخیر اصلاح شده است.

برهم خوردن بازارهای داخلی
نتیجه این سیاست غلط، پس از 3 سال، اکنون به‌طور خاص، بازار نهاده‌های دامی و روغن را به رانت و فساد آلوده کرده است، این سیاست زنجیره‌ای از تجارت صوری، با هدف بالا بردن تقاضا را تشدید کرده و بازارها را با اختلال مواجه ساخته است. به‌گونه‌ای که در یکی از سامانه‌های مربوط به توزیع جوجه‌های یک روزه بیش از 9 هزار کد یکتا به‌صورت صوری و جعلی کشف شده که هدف آن دریافت نهاده‌ها برای تولید جوجه یک روزه بوده است.

مصرف ثروتمندان 28 برابر فقرا
آن بخشی از ارز 4 هزار و200 تومانی که نهایتاً با نظارت‌های انجام‌شده به هدف خود رسید یعنی مثلاً ذرت و جو با ارز دولتی وارد و بین مرغداران و گاوداران توزیع شد و آنها هم با این نهاده‌های ارزان‌قیمت اقدام به تولید و فروش آن به قیمت پایین‌تر کردند، به علت نبود برنامه‌ای برای توزیع عادلانه آن، بیشتر نصیب اقشار پولدار جامعه شد چراکه آنان قدرت خرید بالاتری دارند و هرچه هم کالاهای تولیدی با ارز ترجیحی در بازار عرضه می‌شد، بیشتر توسط مرفهان خریداری و مصرف می‌شد. چنان‌که هم‌اکنون میزان مصرف گوشت، در دهک ثروتمند جامعه به 28 برابر میزان مصرف این کالای پروتئینی در دهک فقیر رسیده است.
از طرفی دیگر، با افزایش هزینه خانوار توزیع نامتناسب مصرف میان دهک‌های درآمدی شدت یافت. علاوه بر آن کاهش مصرف سرانه اقلام اساسی میان دهک‌های درآمدی نتیجه مشهود و بارز سال‌های اخیر است که خطری جدی برای امنیت غذایی به شمار می‌رود. مصرف سرانه گوشت مرغ در کشور به تفکیک دهک‌های درآمدی درسال‌های 99-1390 نشان می‌دهد که به شدت شاهد کاهش مصرف سرانه مرغ توسط دهک‌های متوسط و کم‌درآمد بوده‌ایم.
مصرف سرانه تخم‌مرغ در کشور به تفکیک دهک‌های درآمدی درسال‌های 99-1390 نیز نشان می‌دهد، درحالی که تخم‌مرغ جزو ارزاق پرمصرف قشر فقیر بود به علت گرانی در سه سال اخیر به شدت مصرف آن توسط این اقشار پایین آمده است. این درحالی است که برای اقشار پولدار تغییر محسوسی رخ نداده است.
مصرف سرانه گوشت قرمز در کشور به تفکیک دهک‌های درآمدی در سال‌های 99-1390 هم نشان می‌دهد که دراین مدت مصرف گوشت قرمز توسط اقشار فقیر تقریباً کمتر از نصف شده است درحالی که برای اقشار مرفه تغییرات به شدت کمتری رخ داده است.
همچنین مصرف سرانه شیر و فرآورده‌های شیر در کشور به تفکیک دهک‌های درآمدی در سال‌های 99-1390 هم بیانگر کاهش بیشترمصرف شیربین اقشار متوسط و کم‌درآمد نسبت به پولدارهاست.
روغن نباتی هم که بیشترین سهم را از ارز 4 هزار و200 تومانی برای تهیه مواد اولیه و نهاده‌ها داشته، با کاهش شدید مصرف توسط اقشار متوسط به پایین مواجه شده است.

رونق قاچاق و واردات
انحراف مسیر کالاهای وارداتی با ارز 4 هزار و 200 تومانی به جای بازار داخل، به بازارهای صادراتی (چه به طور قانونی و چه از طریق قاچاق) سبب افزایش شدید مصرف برخی کالاها خصوصاً نهاده‌های تولید روغن خوراکی شد؛ به عبارت دیگر، نسبت به سال‌های قبل از ارز ترجیحی، واردات این نهاده‌ها به شدت افزایش یافت بدون آن که مصرف آن در داخل بیشتر شده باشد و فقط رانت هنگفتی نصیب کسانی کرد که این کالاهای وارداتی یا تولیدشده با ارز ارزان را به خارج از کشور منتقل کنند و پول آن را با نرخ آزاد به جیب بزنند.
افزایش مصارف ارز 4 هزارو 200 تومانی فشار زیادی به خزانه دولت وارد کرد. دولت درحالی که در 4 سال اخیر با کاهش درآمدهای ارزی مواجه بود، عمده منابع در دسترس ارزی را صرف تأمین ارز ترجیحی برای واردات کالاها کرد که عمده آن منحرف شد و به هدف اصابت نکرد. در مقاطعی که دولت دیگر منابع ارزی در دسترس برای تأمین ارز 4 هزار و200 تومانی نداشت، به بانک مرکزی دستور داد پول چاپ کند و با آن پول از بازار آزاد یا نیما ارز خریداری کرده و آن را در اختیار واردکنندگان کالاهای مشمول این ارز قرار دهد. بدین ترتیب با افزایش شدید پایه پولی، نقدینگی و تورم هم درجامعه رشد سریع‌تری پیدا کردند و کالاها دوباره گران شدند که به زیان اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه شد؛ یعنی دولت برای تأمین چند قلم کالای موردنیاز مردم با ارز 4200 تومانی، سیاستی را اتخاذ کرد که تورم فراگیر را در همه کالاها حاکم کرد.

رشد چند برابری قیمت کالاهای مشمول
به علت رواج دلالی و فساد در چرخه واردات و توزیع کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی، قیمت برخی از این مواد به شدت افزایش یافته است به طوری که متوسط افزایش قیمت کالاهای مشمول این ارز از متوسط نرخ تورم کشور بالاتر بوده است. برای مثال قیمت ذرت از زمان تخصیص ارز 4 هزار و200 تومانی، تقریباً 3 برابر شده که بخشی از آن تورم جهانی بوده است. همین‌طور قیمت کنجاله سویا نسبت به قبل از تخصیص ارز 4200 تومانی تقریباً 4 برابر شده است.

هزینه تولیدکنندگان بالا رفت
اعطای ارز 4200 تومانی با هدف جلوگیری از افزایش هزینه تولیدکنندگان بخش کشاورزی صورت گرفت که مقایسه شاخص بهای تولیدکننده بخش کشاورزی در سال‌های 99-1397 و سال‌های 96- 1394 نشان از رشد 38 درصدی این شاخص دارد. بدین ترتیب با تخصیص ارز ترجیحی، نه تنها تولیدکننده بخش کشاورزی متضرر گردید، بلکه مصرف‌کننده نهایی نیز با پرداخت بهای بیشتر، هزینه بیشتری را متحمل شد.
تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاها و نهاده‌ها سبب افزایش تمایل به واردات و کاهش انگیزه تولید داخلی شده است. از سال 1397 به بعد با تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات ذرت، حجم واردات این نهاده به شدت بیشتر شده است. البته همان‌طور که ذکر شد حجم اضافی وارداتی، سبب افزایش تولید در داخل و کاهش هزینه مصرفی مردم نشده، بلکه صرف کارخانجات ماکارونی و شکلات و شیرینی یا قاچاق به خارج از کشور شده است.

عدم توفیق درمهار قیمت‌ها
سیاست ارز 4200 تومانی در کنترل قیمت ارزاق عمومی هم ناموفق بوده است. برای مثال قیمت مرغ در سال 1396 و قبل از تولید سیاست ارز 4200 تومانی به طور متوسط 7 هزار و400 تومان بود، درحالی که امسال به حدود 30 هزار تومان رسیده، یعنی 4 برابر شده است. این درحالی است که تورم سایر نهاده‌های تولید مرغ 4 برابر نشده که این گرانی را توجیه کند. به عبارتی قیمت مرغ همسو با سایر کالاهایی که ارز 4200 تومانی دریافت نکردند، افزایش یافته است.

آثار اصلاح ارز 4200 تومانی
منتقدان اصلاح ارز 4200 تومانی می‌گویند این اقدام سبب افزایش قیمت کالاهای مشمول خواهد شد؛ اما این گرانی، یک بار خواهد بود این درحالی است که ادامه سیاست ارز ترجیحی سبب استمرار تورم ناشی از تبعات آن همچون چاپ پول خواهد شد. ضمن آن که اصلاح این ارز منابع جدیدی برای دولت ایجاد می‌کند که قراراست صرف افزایش یارانه خانوارها شود که بخشی از گرانی‌ها را جبران می‌کند.
تعلل در تصمیم‌گیری برای اصلاح ارز 4200 تومانی، باعث شده واردکنندگان کالاهای اساسی هم دست نگه دارند، در مقابل پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که با پایان دوران بلاتکلیفی تصمیم‌سازان و برچیده شدن بساط تخصیص ارز رانتی، واردکنندگان هم از بلاتکلیفی خارج می‌شوند.
در طرح مدنظر دولت، قیمت‌های حمایتی با نوسان قابل قبول اعلام می‌شود و این نوسان قطعاً در طول زمان کاهش خواهد یافت و این امر محقق نمی‌شود مگر با اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی همسو با اجرای طرح از قبیل کاهش کسری بودجه دولت و سیاست‌های پولی و مالی کنترل‌کننده تورم که تمام این سیاست‌های کلان درلایحه بودجه سال 1401 دیده شده است.
سیاست مالی دولت به سمت کاهش کسری بودجه دولت، انضباط مالی، عدم برداشت دولت از بانک مرکزی، ترمیم قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی از طریق باز توزیع هدفمند یارانه به‌صورت کالایی، نقدی و بن کارت حرکت خواهد کرد.
مهم‌ترین سیاست پولی بانک مرکزی برای موفقیت سیاست اصلاح و کارآمدسازی ارز ترجیحی، تأمین به‌موقع و مستمر ارز در سامانه نیما، جلوگیری از سفته‌بازی و دلالی بازار غیررسمی ارز، کاهش حجم نقدینگی از طریق جلوگیری از رشد پایه پولی، تأمین تسهیلات تکلیفی موردنیاز برای تسهیلات سرمایه در گردش واردکنندگان و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی که ارز ترجیحی آنها حذف شده، است.


لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
مناظره‌اي در مورد حجاب (اعتماد)مریلا زارعی با نقاب مادر افسرده و قاتل مظلوم (خراسان) 2 شکار بزرگ انصارالله یمن در یک روز؛ پهپاد30 میلیون دلاری آمریکا و نفتکش انگلیس (کيهان) استاندارد دوگانه «نستله» برای فقرا و ثروتمندان (جوان)
سایر اخبار این روزنامه
میلاد حضرت زین العابدین امام سجاد(ع) مبارک باد تسهیل صدور مجوز کسب و کار مهمترین محرک موتور اقتصادی کشور بودجه ورزشی؛ کم یا زیاد؟ ویژه نامه «ایران» به مناسبت سالگرد شهادت سردار محمد ابراهیم همت اجرای طرح حمایت رسانه‌ای از کسب و کار ایرانی 6/ 15 میلیارد دلار قرارداد نفتی توافق همچنان در ابهام دیکتاتوری هنر بدون سانسور! آشپزهایی که ذهن می پزند! غنیمت جنگی پالایش نفت بدون مرز فرار بانک‌ها‌ از فروش املاک مازاد بیمه‌ای برای نوروز! جهان در بحران بی فرزندی 915 هزار میلیارد تومان یارانه برای ثروتمندان 150 میلیون تن ریزگرد خارجی میهمان ایران 3 شرط روسیه برای پایان فوری جنگ کتابخوانی به مثابه یک نهضت در انتظار بهار