ريشه دوقطبي شدن (۱)

نقدي بر سيطره عوام‌گرايي
 هفته گذشته يادداشتي نوشتم با عنوان، «شهروند، دانشمند و سياستمدار» و در آن توضيح دادم جايگاه اين سه نقش نبايد با يكديگر مخلوط شوند. البته هر تحليلگر و دانشمندي يا سياستمداري مي‌تواند در نقش شهروند هم باشد، ولي نبايد نقش اصلي خود را فراموش كند. هدف از يادداشت فعلي اين است بگويم به نظر مي‌رسد كه ايفاي نقشي مستقل براي دانشمند يا تحليلگر در ايران سخت‌تر شده و اين براي جامعه زيان‌بار است. منظور از دانشمند يا تحليلگر، شخص ناظر آگاه و بي‌طرفي است كه فارغ از حب و بغض‌ها و حتي ترجيحات ارزشي شخصي خود، واقعيت را به شكل علمي توصيف و تحليل مي‌كند. شهروندان، بيش از هر چيز به‌طور طبيعي دغدغه داوري اخلاقي و ارزشي امور را دارند، دانشمند، دغدغه حقيقت و سياستمدار دغدغه منافع ملي را بايد داشته باشد. ولي اين سه مولفه با هم ارتباط دارند. اجازه دهيد مثالي بزنم. اگر يك قتلي رخ دهد، هر انساني طبعا آن را محكوم مي‌كند، ولي شدت اين محكوميت برحسب علل و عوامل موثر بر آن قتل متفاوت است. گاه يك مجادله طرفيني است و بدون طرح قبلي، يكي به دست ديگري كشته مي‌شود، گاه يك قتل جنايتكارانه با تصميم و برنامه‌ريزي قبلي براي كشتن يك كودك يا زن بي‌گناه است. توصيف دقيق ماجرا و تحليل آن وظيفه دانشمند است، شهروندان نيز وظيفه محكوميت اخلاقي اين جنايت را دارند، البته پس از آگاهي و اطلاع از حقيقت ماجرا. وظيفه دستگاه قضايي هم كه اجراي قانون است، طبعا متكي بر اين حقيقت‌يابي است. به علاوه حقيقت همواره چنين عريان نيست و چه بسا محل اختلاف باشد. در هر حال بايد امكان حقيقت‌يابي و حقيقت‌گويي براي همه افراد فراهم باشد. در اين ميان اگر به هر دليلي امكان ايفاي نقش حقيقت‌يابي و دانشمندي و بازپرسي وجود نداشته باشد، مردم و حكومت يا سياستمداران در داوري اخلاقي يا ملي خود دچار خطا و سردرگمي مي‌شوند. بنابراين سلامت جامعه در گروي آزادي ايفاي نقش تحليلگر يا دانشمند يا در مفهومي كلي‌تر استقلال نهاد علم و انديشه است. متاسفانه اين نقش از دو طرف تهديد مي‌شود. هم از طرف شهروندان و هم از طرف حكومت و سياستمداران. اين موضوعي است كه در جريان اتفاقات اخير اوكراين تا حدودي شاهد آن هستيم. البته در فضاي تبليغاتي و احساسي، برخي دانشمندان و تحليلگران با پوشش و نقش دانشمندي، دنبال ايفاي نقش شهروندي يا سياستمداري و‌ كنشگري هستند و اين بدتر از هر چيز ديگر است. در ماجراي اوكراين كمتر يادداشت يا مقاله‌اي از ايرانيان صاحب صلاحيت ديده شد كه به صورت علمي و بي‌طرفانه و فارغ از ارزش‌گذاري‌هاي اخلاقي يا منافع ملي به توصيف و تحليل دقيق ماجرا و تبعات آن بپردازد. به‌طور قطع داوري‌هاي اخلاقي مردم يا كنشگران مدني به جاي خود ضروري است و روح حيات اجتماعي و سياسي را بازتاب مي‌دهند... 
ولي اين كافي نيست و تحليلگران نبايد از استدلال‌هاي آنان تبعيت كنند. رويكرد علمي و بي‌طرفانه تحليلگر در تعديل يا تشديد احساسات و ارزش‌گذاري‌هاي مردم و نيز در اتخاذ درست منافع ملي از سوي سياستمدار اثرگذار است. 
در اتفاقات اوكراين مجموعه‌اي از بهترين تحليل‌ها را كه بي‌طرفانه نيز هست در ميان تحليلگران غربي مي‌توان ديد و اين نقطه قوت آنان است كه به‌رغم تمامي اقدامات تبليغي و سياسي كه عليه روسيه اتخاذ كردند، باز هم اين امكان براي آنان فراهم بود كه برخي افراد حتي در سطح هنري كيسينجر نگاه تحليلي و واقع‌گرايانه به موضوع داشته باشند. مساله اين است كه محكوم كردن مطلق جنگ، لزوما به از ميان رفتن آن منجر نمي‌شود، چه بسا آن را بيشتر كند. شايد ريشه‌اي‌ترين علت جنگ از ميان رفتن موازنه قواست. صلح در ميان كشورها محصول اخلاقيات رهبران آنان نيست، بلكه ناشي از شكل‌گيري منافع مشترك به نحوي است كه زيان جنگ به مراتب سنگين شود. هيتلر هم از آسمان نيامد. گرايش به او محصول شرايط خاصي بود. صلحي كه در اتحاديه اروپا رخ داده ناشي از همين اشتراك منافع است و الا در گذشته جنگ قاعده اصلي اروپا بوده است. صلحي كه پس از جنگ اول جهاني برقرار شد متضمن تامين منافع همه كشورها نبود، بلكه تحقير آلمان را به همراه داشت، لذا از خاكستر آن جنگ، شعله‌هاي هيتلر زبانه كشيد. ولي چگونگي رسيدن به صلح پس از جنگ دوم در اروپاي غربي منجر به اتحاديه اروپا شد. پس از فروپاشي شوروي نيز عموم كشورهاي پيمان ورشو مزبور به اين اتحاديه پيوستند، ولي به هر دليل روسيه ناديده گرفته و از اين فرآيند حذف شد. جنگ در اوكراين در سال ۲۰۲۲ به وجود نيامده است. بمب‌ها در اين سال فرو ريخته است. در حقيقت از سال‌ها پيش بسياري از تحليلگران غربي و نيز مقامات روسيه، هشدار رسيدن به چنين وضعي را مي‌دادند.