روزنامه شرق
1400/12/19
واکنش مجمع تشخیص به یک گزارش
واکنش مجمع تشخیص به یک گزارش روابط‌عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به گزارش «شرق» توضیحی ارسال کرده است. جناب آقای مهدی رحمانیان، صاحب‌امتیاز و مدیر‌مسئول محترم روزنامه شرق، با سلام؛روزنامه تحت مدیریت جناب‌عالی در شماره ۴۲۳۹ به تاریخ ۱۸ اسفندماه ۱۴۰۰ در تیتر نخست خود با عنوان «همچنان مستثنا از شفافیت» به موضوع استثناشدن «اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام» از درج ماهانه حقوق خود در سامانه پاکنا پرداخته است که تداعی‌کننده مخالفت اعضای مجمع با شفافیت در مورد دریافتی و دستمزد فعالیت خود در مجمع است در‌حالی‌که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان عضویت در این نهاد و در ازای عضویت در آن، حقوقی دریافت نمی‌کنند که در سامانه پاکنا انتشار پیدا کند. انتظار است در راستای تنویر افکار عمومی و شفافیت در اطلاع‌رسانی و بر اساس قانون مطبوعات در اولین شماره و در همان صفحه، این مطلب درج شود. روابط‌عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظامتوضیح «شرق»: اینکه اعضای حقوقی یا حقیقی مجمع تشخیص مصلحت بابت حضور در جلسات دریافتی‌ای دارند یا خیر، بحثی جداگانه است؛ اما بحث دیگر این است که به نظر می‌رسد طبق قانون بودجه سال 1401، پرداختی کارمندان و حقوق‌بگیران این نهاد و شورای نگهبان هم از رعایت مقررات مستثنا شده است. در بند (ه) تبصره ۱۲ آمده است که «دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مکلف‌اند از تیرماه سال ۱۴۰۱ همه پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و تسهیلات به همه شاغلان و بازنشستگان از هریک از منابع و حساب‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک کد‌ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت پرداخت کنند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاه‌های اجرائی ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، امکان دسترسی برخط سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم کند. دستگاه‌های موضوع ماده (۶۶) قانون اصلاحی قانون محاسبات عمومی از شمول حکم این بند مستثنا هستند».
در ماده (۶۶) قانون اصلاحی قانون محاسبات عمومی آمده است: «در مورد بودجه شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام رعایت مقررات این قانون الزامی نیست و مصرف اعتبارات هریک از آنها تابع آیین‌نامه داخلی خاص هر‌کدام خواهد بود و اعتبارات مزبور بر اساس درخواست وجه از طرف دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام یا مقاماتی که از طرف ایشان مجاز هستند، از طریق خزانه قابل پرداخت است».
سایر اخبار این روزنامه
واکنش مجمع تشخیص به یک گزارش
عربستان و امارات به تلفن بایدن پاسخ ندادند
غبارروبی از اسطوره مصدق
گروسی: منتظر توضیحات ایرانیم
شفافیت در نظام اداری از شو سیاسی تا واقعیت
۸ مارس افغانستان زیر سایه طالبان
مهاجران و نظامی‌سازی مرزها
متخصص «تفنگ» ایران در اروپا
صنعت؛ بازنده جنگ سیاست‌مردان
نوای دل‌انگیز رهبری
هومان، برادر پیران ویسه
زیباگر و زیباجو درمانگر و درمانجو
مخاطرات تأخیر در توافق نهایی برجام
رفیق دُن کامیلو در شرق
