سفره کارگران رنگین می‌شود؟

آفتاب یزد: پایان سال فرا رسید و باز هم بازار گمانه‌زنی‌ها برای رقم حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران داغ شده است. با این همه روز گذشته حداقل حقوق و مزایا کارمندان و کارگران در سال ۱۴۰۱ تصویب شد، بر این اساس دستمزد کارگران در سال آینده نسبت به سال قبل، ۵۷.۴ درصد افزایش یافت، به گونه‌ای که حداقل دستمزد ماهانه از دومیلیون و ۵۵۴هزار و ۹۵۰تومان به چهارمیلیون و ۱۷۹هزار و۷۵۰تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۸۸هزار به ۱۳۹هزار تومان رسید. این در حالی است که مطابق ماده ۴١ قانون کار، دستمزد کارگران باید بر پایه نرخ تورم و سبد هزینه زندگی خانوار کارگری تعیین شود، برای سال 1401 سبد معیشت کارگران هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومان برای یک خانواده متوسط شهری 3 نفره نرخ‌گذاری شده است. همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه بهمن ماه ١۴٠٠ برای خانوارهای کشور به ۴١, ۴ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٠ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. با این همه باید دید آیا افزایش حقوق صورت گرفته می‌تواند پاسخگوی نیاز‌های کارگران باشد؟
>تحقق یک وعده
همچنان که پیش از این وزیر کار وعده داده بود برای دستمزد کارگران خبرهای خوشی در راه است، این وعده سرانجام محقق شد و حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده بیش از تورم تعیین شد.با توجه به تصویب افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد در نشست روز پنج شنبه شورای عالی کار و رسیدن آن به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان مبلغ دستمزد روزانه و حق اولاد کارگران نیز مشخص شد.
از ابتدای سال آینده حداقل مزد روزانه برای کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از قرارداد، دائم یا موقت، ۱۳۹ هزار و ۲۹۹ تومان تعیین شد. این میزان قبلاً ۸۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود.پایه سنوات نیز برای کارگرانی که حداقل یک سال سابقه کار داشته باشند، ۲۱۰ هزار تومان تعیین شد.میزان افزایش سایر سطوح مزدی که تا پیش از این ۲۶ درصد مزد مبنا یا مزد ثابت بود با تصمیم شورای عالی کار به ۳۸ درصد افزایش رسید که می‌توان از آن به عنوان مصوبه مهم شورا یاد کرد. این بند مختص کارگرانی است که مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند.همچنین حق اولاد برای کارگران دارای یک فرزند ۴۱۷ هزار و ۹۰۰ تومان و برای دو فرزند ۸۳۵ هزار و ۷۹۵ تومان شد. مبلغ حق اولاد، سه برابر مزد روزانه است.مبلغ کمک هزینه مسکن که پیش از این ۴۵۰ هزار تومان بود با مصوبه امروز شورای عالی کار به ۶۵۰ هزار تومان و بن خواربار از ۶۰۰ هزار تومان به ۸۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.لازم به ذکر است که حق مسکن تنها آیتم بسته مزد کارگران به شمار می‌رود که برای اجرا باید به تصویب هیئت وزیران برسد.


>دو اتفاق در بخش تولید
حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه نشست دستمزد شورای عالی کار اظهار کرد: جلسه بیش از ۱۴ ساعت به طول انجامید که نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی به جمع‌بندی رسیدند و حداقل مزد ماهانه ۵۷.۴ افزایش پیدا کرد و رشد خوبی را در دستمزد کارگران برای سال آینده داشتیم.وی با بیان اینکه قدرت خرید مطلق کارگران ۹ درصد بیش از تورم خواهد بود، افزود: عمده افزایش روی حداقل مزد بر مبنای کسورات است و برای تقویت مستمری کارگران اتفاق خوبی افتاد. به گفته وزیر کار با افزایش دریافتی کارگران دو اتفاق در بخش تولید خواهد افتاد: یکی بهره وری تولید افزایش پیدا خواهد کرد و کارگران انگیزه بیشتری برای کار خواهند داشت و دیگری، با افزایش قدرت، تقاضای موثر در اقتصاد هم بیشتر خواهد شد که به رونق تولید کمک خواهد کرد.در نهایت دریافتی کارگران در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد و محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار، حق اولاد و سایر سطوح مزدی و سنوات به ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. این در حالی است که شورای عالی کار اسفند ماه سال گذشته حداقل دستمزد کارگران را با افزایش ۳۹ درصدی به دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان افزایش داده بود.
>دولت باید در سال آینده تورم را کنترل کند
با این همه باید دید نظر کارشناسان در رابطه با این افزایش حقوق چیست؟علی دهقان کیا، فعال کارگری در این رابطه به آفتاب یزد می‌گوید:«سبد هزینه معیشت کارگران
2 نوع سبد بود، یکی آن سبدی که دولت اعلام کرد و در شورای عالی کار مورد توافق هر سه گروه قرار گرفت، این سبد هشت میلیون و نهصد و هفتاد و پنج هزار تومان بود. سبد هزینه خانوار دیگری هم گروه کارگری اعلام کرد که نهایتا دوازده میلیون تومان اعلام شد. با این همه واقعیت این است که حقوق رابه یکباره از چهار میلیون و دویست هزار تومان به دوازده میلیون تومان تغییر نمی‌دادند به همین دلیل هم ما نمی‌توانستیم بر این موضوع پا فشاری کنیم.»وی تصریح کرد:« موضوعی که دولت مطرح کرد و مورد توافق قرار گرفت همان سبد معیشت خانوار نزدیک به نه میلیون تومان بود. در نهایت با توجه به بحث‌هایی که انجام شد و تورمی که بانک مرکزی اعلام کرد و سبد معیشتی که مد نظر قرار گرفت، یک عددی به عنوان دستمزد کارگری مورد نظر قرار گرفت. این رقم بیشتر از تورم و کمتر از سبد هزینه خانوار است. اینکه گفته می‌شود بیشتر از تورم است به این دلیل است که تورم 47 درصد اعلام شده است. به همین دلیل هم گفته می‌شود که حقوق کارگری 10 درصد بیشتر از تورم است.»وی افزود:« اگر در سال آینده افزایش قیمتی صورت نگیرد و تورم کنترل شود می‌توان این انتظار را داشت که افزایش حقوق فعلی می‌تواند تا حدی سفره کارگران را رنگین کند اما اگر با افزایش تورم رو به رو باشیم بدون شک این افزایش حقوق نمی‌تواند پاسخگوی نیاز کارگران باشد. با توجه به اینکه ارز 4200 تومانی در سال آینده حذف شده است، ما نگران این هستیم که اقلام ضروری در سال آینده افزایش قیمت داشته باشد در این شرایط بدون شک کارگران نه تنها سفره شان رنگی نخواهد شد بلکه با مشکلات زیادی نیز مواجه خواهند بود. ما امیدواریم دولت بتواند در سال آینده قیمت‌ها و تورم را کنترل کند.»
>قدرت خرید کارگران را تقویت کنید
هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی نیز در این رابطه به آفتاب یزد می‌گوید:« قطعا پنج میلیون و ششصد هزار تومان نمی‌تواند جوابگوی نیاز‌های یک خانواده 4 نفره باشد. دو تا موضوع وجود دارد؛ اول اینکه مردم و کارگران پیش از آنکه انتظار داشته باشند دولت‌ها افزایش حقوق را در دستور کار قرار بدهند، انتظار دارند که قدرت خرید کارگران تقویت شود. راهکار با ثبات و دائمی حفظ قدرت خرید کارگران این است که تورم کنترل شود، اگر تورم مثل 90 درصد کشور‌های جهان به زیر 10 درصد و تک رقمی برسد، دیگر کسی به دنبال افزایش نرخ دستمزد کارگران نخواهد بود.» وی تصریح کرد:« اساس مسئله این است که دولت بتواند تورم را کنترل کند تا قدرت خرید کارگران حفظ شود. اگر در سال آینده تورم افزایش پیدا کند این میزان افزایش حقوق هم نمی‌تواند مشکلات کارگران را برطرف سازد. بنابراین باید دید تورم در سال آینده چه شرایطی پیدا خواهد کرد.»او در ادامه توضیح داد:« از سوی دیگر مسئله بنگاه‌های اقتصادی است. در بنگاه‌های اقتصادی بزرگ مانند بنگاه‌های صنعتی سهم منابع انسانی کمتر از 5 درصد است. بنابراین در این بنگاه‌ها دستمزد بار سنگی بر دوش کارفرما ندارد. اما در بنگاه‌های اقتصادی کوچک طبیعی است که افزایش هزینه منابع انسانی منجر به افزایش خدماتی که ارائه می‌دهند می‌شود. حال سوال این است که حالا که با افزایش حقوق کارگری مواجه هستیم، با اینکه این افزایش حقوق حق کارگر است و از سوی دیگر پاسخگوی نیاز‌های این قشر هم نیست، آیا بنگاه‌های کوچک اجازه افزایش قیمت خدمات را هم دارند؟ این موضوعی است که در افزایش دستمزد‌ها مستتر است.»او در ادامه توضیح داد:« این افزایش دستمزد و افزایش‌های بیش از این به اندازه سبد معیشت کارگران نیست. از سوی دیگر انتظار از دولت این است که پیش از افزایش دستمزد، قدرت خرید کارگران را با کنترل تورم به شکل با ثبات و بلند مدت تقویت کند.»