چراغ سبز دولت سیزدهم به واردات!


گروه صنعت و تجارت: اوایل خردادماه سال جاری بود که مهرداد جمال ارونقی، معاون وقت گمرک ایران از لغو ثبت سفارش برای واردات کالا به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خبر داد. این خبر در حالی منتشر و رسانه ای شد که براساس مصوبه هیئت وزیران (در دولت دوازدهم) در سال ۱۳۹۷، واردات کالا در مناطق آزاد یا ترانزیت کالا بین مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی ملزم به انجام ثبت سفارش بودند. معاون گمرک آن زمان اما اعلام کرد که طی آخرین تصمیم اخذ شده و ابلاغ معاونت حقوقی رئیس جمهور و معاونت امور مجلس وزارت اقتصاد، ترانزیت خارجی کالا با مقاصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از مبدأ سایر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و یا مبادی ورودی کشور، بدون نیاز به ثبت سفارش انجام خواهد شد. حالا اما به نظر می رسد که شرایط برای لغو ثبت سفارش جهت واردات کالا تنها مربوط به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور نیست و ورود کالا به گمرک و بنادر از تمامی مرزهای کشور دیگر نیازی ثبت سفارش ندارد. این موضوع در نگاه اول به معنی چراغ سبز گمرک کشور به افزایش واردات خواهد بود؛ اتفاقی که با مصوبه هیات دولت در ارتباط با واردات کالا مغایرت دارد.
آنطور که ایسنا گزارش داده؛ طی رایزنی‌های صورت گرفته و با موافقت وزارت صمت و ابلاغ گمرک ایران، الزام ثبت سفارش برای ورود و انتقال کالا از مرزهای زمینی برداشته شد، این به نوعی مغایر مصوبه هیات دولت در رابطه با واردات کالا بوده و تا پیش از این در مرزهای غیرزمینی نیز رعایت نمی شد. با این دستور ورود کالا به گمرک و بنادر از تمامی مرزها، نیاز به ارائه ثبت سفارش نخواهد داشت. براساس گزارش منتشر شده در خبرگزاری ایسنا، بررسی ها نشان می دهد که اخیرا گمرک ایران در ابلاغیه ای به کلیه گمرک های اجرایی کشور از لغو یک دستورالعمل که به استناد مصوبه هیات وزیران بوده خبر داده است، بر این اساس به بخشنامه اردیبهشت گمرک در سال ۱۳۹۷ در مورد ممنوعیت واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد و ویژه و همچنین سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش اشاره و اعلام شده که "با ابلاغ دفتر مقررات صادرات و واردات، امکان انتقال کالا از گمرک های مرزی به گمرک های مقصد بدون مطالبه ثبت سفارش و پیگیری مجوزهای مربوطه در گمرک های مقصد و با رعایت پلمپ بودن محموله ها فراهم شده است."
این دستور زمانی قابل تامل است که براساس مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۹۷ که در رابطه با واردات کالا به صورت تجاری به کشور و صادر شد در بند یک تاکید شده بود که "واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع است. " با وجود این مصوبه، در موارد بسیاری کالا بدون الزام و مطالبه ثبت سفارش در مرزهای غیرزمینی به ویژه از طریق دریایی وارد بنادر و گمرک می شود و بعد از آن صاحب کالا جهت دریافت مجوزهای لازم از جمله ثبت سفارش و طی فرایند تشریفات گمرکی جهت ترخیص کالا اقدام می کند. با این حال ورود و انتقال کالا از مرزهای زمینی بدون ثبت سفارش امکان نداشت و گمرک مجوز خروج کالا و انتقال آن به سایر گمرک ها جهت نگهداری و دریافت مجوز برای ترخیص را صادر نمی کرد که از جمله آن گمرک بازرگان بود و بارها در مورد حواشی آن گزارش هایی منتشر شد.
اما بعد از ابلاغ گمرک در ۱۴ اسفندماه، بخشنامه‌ای از سوی هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ایران ابلاغ شده که تا حدودی جریان را مشخص می کند؛ به طوری که در آن اعلام شده است " از ابلاغ مصوبه دولت در سال ۱۳۹۷ در رابطه با ورود کالا بدون ارائه ثبت سفارش به کشور به گمرک، بدون توجه به تبعات اجرای آن، ورود کالا به کشور را مرز عبور تلقی کرده و به بهانه اجرای بند یک مصوبه هیات دولت، مجوز ثبت سفارش در مرزهای زمینی کشور به مقاصد گمرکات داخلی، مناطق آزاد تجاری -صنعتی که هیچ گونه ارتباطی با حمل و نقل بین المللی نداشته و ندارند، مطالبه کرده‌اند. " همچنین با اشاره به مشکلاتی که در حوزه حمل و نقل در نتیجه این ممنوعیت وجود داشته، اعلام شده که " این انجمن طی این چند سال پیگیری های لازم جهت لغو آن را در دستور کار قرار داده تا اینکه بعد از گذشت چهار سال با مکاتبات و طرح مشکل بوجود آمده در جلسه حضوری با مسئولان مربوطه، در نهایت وزارت صمت متقاعد به لغو این دستورالعمل شده است. "



ورود کالا بدون ثبت سفارش برای تمامی مبادی ورودی در حالی آزاد شده است که در حال حاضر ورود کالا به گمرک و بنادر بدون ثبت سفارش از ایرادات چرخه تجاری و واردات محسوب و از عوامل رسوب کالا به شمار می رود ، از سویی اکنون مسئولان مربوطه که خود به این موضوع اذعان داشته و بر اهمیت جلوگیری از ورود کالای بدون ثبت سفارش به گمرک و بنادر تاکید می‌کنند، این الزام را از مرزهای زمینی هم لغو کرده اند که جای تامل و پاسخگویی از سوی دستگاه های ذیربط دارد.
در این میان برخی فعالان اقتصادی می گویند که سیاست‌های غلط ظرف چند سال گذشته میدان را برای حضور شبه فعالان اقتصادی هموار کرده است و صادرکنندگان واقعی مجالی برای فعالیت پیدا نمی‌کنند. به اعتقاد آنها زمانی که به واردکننده اجازه واردات کالا به صورت قانونی داده نشود افرادی تحت عنوان قاچاق سود برده و کمبود بازار را جبران می‌کنند که حضور کالای قاچاق در بازار نشان دهنده این است که ارز به‌صورت غیرقانونی از کشور خارج شده است. در حال حاضر به نظر می رسد که دولت باید اجازه بدهد بخش خصوصی نیاز بازار را شناسایی و براساس آن روند صادرات و واردات روان سازی شود تا واردکنندگان بتوانند براساس نیاز بازار، کالا و در واقع ارز وارد کشور کنند.