« ابتکار» واکنش‌ها نسبت به افزایش 57 درصدی دستمزد کارگران را بررسی کرد خطر پیش خور شدن افزایش حقوق در تداوم تورم

کیمیا نجفی
با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد پایه حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته، از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسید و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد یک کارگر با دو فرزند به بیش از شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.
چهارمین نشست دستمزد شورای عالی کار که از ساعت ۱۸ عصر چهارشنبه هفته گذشته با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت آغاز شده بود پس از ۱۵ ساعت مذاکره طولانی و فشرده سرانجام با توافق شرکای اجتماعی نتیجه داد و اعضای شورای عالی کار، حداقل دستمزد سال آینده کارگران را ۵۷.۴ درصد افزایش دادند. حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در واکنش تندی به میزان افزایش حقوق کارگران در توئیتی عنوان کرد: «افزایش ۵۷ درصدی مزد اثری بر رفاه و قدرت خرید طبقه کارگر نخواهد داشت. این تصمیم غیرمسئولانه و فاقد آینده‌نگری، صرفا به معنای پایان کار رسمی طیف گسترده‌ای از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط متکی به نیروی کار است که ستون فقرات بازار کار را تشکیل می‌دادند.»
اگر تورم کنترل نشود، حقوق‌ها پیش‌خور خواهد شد


علی دهقان کیا، فعال کارگری و بازنشستگی با اشاره به میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده به «ابتکار» گفت: دولت و نمایندگان کارفرمایان سبد هزینه خانوار را با ۸ میلیون و ۹۷۵ هزار تومان تصویب کرده بودند پس چرا اکنون رقم دیگری را برای حقوق و دستمزد در نظر می‌گیرند؟ ما باید حقوق را حداقل به اندازه همان میزان در نظر گرفته شده برای سبد معیشت افزایش می‌دادیم تا یک خانواده کارگری بتواند یک زندگی حداقلی را داشته باشد. اکنون وضعیت به گونه‌ای شده است که مثلاً اگر یک کالایی را به قیمت 5 هزار تومان بخریم چند روز بعد همان کالا به ۶ هزار تومان رسیده است. این روند افزایش قیمت‌ها باید به سرعت کنترل شود ما نگران این هستیم که هنوز افزایش حقوق‌ها اعمال نشده حقوق‌ها از جیب‌مان برداشته شود اگر قرار باشد گرانی ادامه داشته باشد افزایش حقوق‌ها پیشخور می‌شود.
وی افزود: فعالان کارگری سبد هزینه خانوارها را روی رقم ۱۲ میلیون تومان در نظر گرفته بودند اما دولت رقم دیگری برای سبد هزینه در نظر گرفت اما همان عدد را هم نتوانستند برای افزایش حقوق‌ها اعمال کنند.
دهقان‌کیا در ادامه صحبت‌هایش به مسئله تورم اشاره کرد و گفت: وزیر اقتصاد و دارایی گفتند که ما اول سال ۵۵ درصد تورم داشتیم اما اکنون تورم را میانگین به ۴۷ درصد رساندیم. ایشان گفته بودند که سعی کردیم برای سال آینده حقوق و دستمزد را ۱۰ درصد بالاتر از تورم در نظر بگیریم تا مردم بتوانند در میان مشکلات کمی نفس بگیرند. با وجود اینکه دستمزدها ۱۰ درصد بالاتر از تورم بسته شده است من به شخصه نگران روند افزایش قیمت‌ها در سال آینده هستند چراکه اگر این شرایط ادامه داشته باشد افزایش حقوق‌ها دردی را از کارگران دوا نخواهد کرد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به افزایش قیمت‌ها پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومان اشاره کرد و در این باره گفت: اگر در سال آینده ارز ۴۲۰۰ تومان حذف شود ما قطعاً یک تورم غیر قابل کنترل را خواهیم داد و من نگران آن شرایط هستم. ما از دولت سیزدهم انتظار داریم که حداقل بتوانند تورم را در محدوده فعلی کنترل کنند تا ما تاثیر ۵۷ درصد افزایش حقوق را در سبد هزینه خانوار ببینیم اگر تورم کنترل نشود افزایش ۵۷ ارزشی برای ما نخواهد داشت. جامعه کارگران و بازنشستگان اکنون تحمل شکاف عمیق میان حداقل دستمزد و هزینه سبد خانوار را ندارند. متاسفانه بسیاری از خانوارهای کارگری و بازنشستگان در سال گذشته با حقوقی که دریافت می‌کردند فقط سعی داشتند که زنده بمانند نه اینکه زندگی کنند.
وی با اشاره به تبعات ناشی از رعایت نکردن حقوق کارگران ادامه داد: بدون شک با ادامه پیدا کردن این وضعیت میل به کار در بازار توسط جوانان کاهش پیدا می‌کند. برای اثبات این مسئله کافیست سری به شهرک‌ها بزنیم آنجا خواهیم دید که چقدر درخواست کار وجود دارد اما هیچ کس حاضر نیست که به سر کار برود. چراکه یک جوان می‌گوید من در خانه پدرم زندگی‌ام را می‌کنم اما اگر بخواهم به طور مستقل در شهرک‌ها مشغول به کار شوم نمی‌توانم با حقوق‌هایی که دارند از پس هزینه‌های زندگی بر بیایم.
دهقان‌کیا در پایان گفت: اگر قرار باشد بی‌توجهی به مسائل حقوق کارگران در سال آینده ادامه پیدا کند و از سوی دیگر اقتصاد با تورم روبه‌رو باشد مطمئناً شاهد اثرات منفی آن در بخش تولید و افزایش بیکاری خواهیم بود.
نظر کارفرمایان و کاربران مجازی
حداقل دستمزد در نظر گرفته شده برای کارگران همچنان با هزینه سبد معیشت خانوارها فاصله زیادی دارد اما نمایندگان کارفرمایی بر این باورند که دولت باید به جای افزایش حقوق برای جبران کاهش قدرت کارگران به دنبال کنترل تورم باشد چراکه پرداخت حقوق بیشتر ممکن است خارج از توان کارفرمایان باشد و در آن صورت ممکن است بازار کار با موج تازه‌ای از افزایش بیکاری مواجه شود. در این میان کاربران مجازی نیز نسبت به افزایش حقوق‌ها واکنش نشان دادند. بر اساس گزارشی از تجارت‌نیوز «این درصد افزایش حقوق به کارفرمایان فشار می‌آورد. ناچاریم کمی روی قیمت‌ها بکشیم. تعدادی را هم بیرون کنیم و از بقیه بیشتر کار بکشیم. خب داریم بیشتر پول می‌دهیم.»!
«حالا ببینید این کارخانه‌دارها و سرمایه‌داران که کلی از قبل همین کارگران رشد کردند چه تعدیل نیرویی راه بیندازند. برای همین افزایش ناچیز که بدبخت شدیم و سرمایه‌مان به باد رفت و…»
سایر اخبار این روزنامه
رهبر انقلاب: تخصیص بودجه سنگین برای جهاد تبیین، غلط است محمدعلی وکیلی عجب سالی شد! خواب زمستانی برای تعیین حریفان تیم ملی شعار بازی با تیم‌های بزرگ از سوی معاون سازمان راهداری اعلام شد جزئیات نحوه جریمه خودروها با دوربین جاده‌ای طی سفرهای نوروزی قیمت بلیت هواپیما از دستورات نافرمانی می‌کند پرواز گرانی در آسمان سفرهای نورزی « ابتکار» واکنش‌ها نسبت به افزایش 57 درصدی دستمزد کارگران را بررسی کرد خطر پیش خور شدن افزایش حقوق در تداوم تورم رایزنی‌ها برای حل مسائل باقیمانده به صورت فعال ادامه خواهد داشت مکث در وین، تنفسی برای توافق نهایی؟ مازندران مقصد هفدهمین سفر دولت ضرب الاجل ۶ ماهه رئیس جمهوری برای افتتاح نیروگاه زباله سوز ساری دارو در چه صورت گران نمی‌شود ابهامات ارز ترجیحی دارو در ۱۴۰۱ رئیس قوه قضائیه: یکی از اهداف مهم ملاقات‌های مردمی، آسیب‌شناسی رویه‌های موجود در مراجع قضایی است توضیحات سخنگوی کرملین درباره حضور داوطلبان خاورمیانه در اوکراین