بی تفاوتی صمت و استاندارد درباره لوله های غیراستاندارد

بهاره موفقی/ در حالی که وجود لوله و اتصالات گازی غیر استاندارد در اکثر فروشگاه های شهر و استفاده از آن در برخی از ساخت و سازها با جان مردم بازی می کند، مسئولان مربوط به جای تمهیدات لازم برای نظارت توپ را به زمین یکدیگر می اندازند. مسئولان سازمان صمت ادعا می کنند که برای انجام آزمایش از نمونه های کشف شده لوله و اتصالات گازی غیر استاندارد در واحدهای صنفی شهر ، بیش از دو ماه است که اداره استاندارد هنوز به آن ها پاسخی نداده تا سازمان صمت هزینه این آزمایش را پرداخت کند. مسئولان صمت استان از سویی مدعی اند طبق تفاهم نامه سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که در سال 1397 تنظیم شده، اداره استاندارد مکلف به انجام رایگان این آزمایش است. سوم بهمن سال گذشته روزنامه خراسان گزارشی با عنوان« بازی با جان مردم» منتشر کرد. در این گزارش طی گشت مشترکی با سازمان صنعت و معدن و رئیس انجمن صنفی کارفرمایی گازرسانان شهر مشهد از فروشگاه های لوله و لوازم اتصالات گاز در شهر مشهد بازدید میدانی به عمل آورد که طی آن  تقریبا در تمامی این فروشگاه ها، لوله و اتصالات گازی غیر استاندارد شناسایی شد که در ساخت و سازها نیز به کار می رفت. مسئله ای قابل توجه که رئیس انجمن صنفی کارفرمایی گاز رسانان شهر مشهد هم مدعی شد به دلیل نبود نظارت کافی بر این موضوع و استفاده از این لوازم در ساختمان سازی ها، در صورت افزایش فشار گاز از یک چهارم پوند 50 درصد خانه های مشهد در خطر انفجار قرار دارند و این موضوع را به مقامات قضایی ارجاع داده اند. در گزارش مذکور، مسئولان اداره استاندارد اظهار کرده بودند که نظارت بر این موضوع بیشتر از اداره استاندارد، به عهده  سازمان صمت است چرا که متولی بازار، سازمان صنعت و معدن است. این درحالی است که مسئولان سازمان صمت، اداره استاندارد را متولی اصلی این ماجرا می داند. بخشعلی بیاتی قله زو، کارشناس مسئول بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی درباره متولی اصلی نظارت بر این موضوع می گوید: جمع آوری کالای غیر استاندارد در بازار به عهده اداره استاندارد است. وی درباره پیگیری های انجام شده برای  این موضوع پس از گشت مشترک با روزنامه خراسان بیان می کند: ما کالاهای تقلبی را جمع آوری کردیم و برای آزمایش به اداره استاندارد فرستادیم، اما آن ها هنوز به ما جوابی نداده اند و می گویند را بدهید. در حالی که پول آزمایش با ما نیست و با خود اداره استاندارد است و باید آزمایش های لازم را انجام دهد که کالا استاندارد یا غیر استاندارد است. ما در حوزه خود اقداماتمان را در خصوص این موضوع انجام داده ایم. از همان زمان که با شما به بازدید میدانی رفتیم این نمونه ها را برای انجام آزمایش به اداره استاندارد فرستادیم که از آن زمان تاکنون به ما جوابی نداده اند.   در گزارش «بازی با جان مردم» مسئولان اداره استاندارد اظهار کرده بودند که نظارت بر این موضوع بیشتر از اداره استاندارد، به عهده  سازمان صمت است چرا که متولی بازار، سازمان صنعت و معدن است. بیاتی درباره این اظهارات می گوید: به هرحال کالایی غیر استاندارد وجود دارد، آیا این موضوع به اداره استاندارد مربوط نمی شود؟ چه کسی علامت استاندارد را می دهد؟ چون تولید کالای غیر استاندارد در داخل استان نیست دیگر ما عهده دار نیستیم؟ مثل این است که مواد مخدر از استان دیگر به مشهد بیاید و نیروی انتظامی بگوید چون ما در استانی دیگر مواد مخدر را نگرفتیم، در خراسان رضوی هم نباید بگیریم. وی افزود: ما برخورد قهری تنظیم می کنیم آن هم مشروط بر این که اداره استاندارد جواب آزمایش را به ما بدهد که ما بگوییم این کالا علامت استاندارد ندارد. چند روز پیش در سفر هیئت دولت به استان دوستان مان در خصوص این موضوع  به دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری نامه ای زدند که کالایی را به اداره استاندارد فرستادیم و جوابی ندادند و از ما طلب وجه کردند، مستندات این نامه را هم داریم. کلیت موضوع این است که این ها باید کالاهای غیر استاندارد را از بازار جمع کنند. طبق تفاهم نامه اداره استاندارد موظف به انجام رایگان آزمایش است حمیدرضا رفیعی، نماینده سازمان حمایت در کمیته ماده 42 قانون استاندارد درباره مسئولان اصلی نظارت در این باره می گوید: متعاقب قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوبه مجلس شورای اسلامی در 11/7/1396 تمام وظایف سازمان ملی استاندارد برشمرده شده است.  ماده 3 این قانون درباره  بحث استاندارد می گوید سازمان ملی استاندارد و ادارات کل آن مرجع رسمی حاکمیتی در کشور است که عهده دار سیاست گذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد است. یعنی در تمامی امور سیاست گذاری و نظارت خود سازمان ملی استاندارد ایران متولی قانونی آن است و از سوی قانون گذار مکلف شده است. از سویی دیگر بند یازدهم ماده 7 همین قانون  می گوید که این سازمان وظیفه نظارت بر حسن اجرای استانداردهای اجباری کلیه کالاها و خدمات دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد را دارد. این بند به طور کامل می گوید که این موضوع به عهده سازمان استاندارد است. حالا این که همکاران استاندارد اذعان می کنند به عهده سازمان صمت و دیگر سازمان هاست، این گونه نیست.وی ادامه می دهد: خودشان بارها مطرح کرده اند با توجه به توان نیروی کمی که دارند امکانش نیست که این کار را انجام بدهند. شاید برای همین می گویند دستگاهی مثل سازمان صمت هم در کنار قضیه برای انجام کار باشد. البته سازمان صمت هم مکلف به  گزارش تخلف است، اما همکاران ما در سازمان صمت به هیچ عنوان حق این را ندارند که کالایی را توقیف و از ید و اختیار مالک خارج کنند. این در حالی است که قانون گذار در یکی از مفاد قانونی به سازمان استاندارد حق توقیف داده که هرجا کالایی مشاهده کرد که نشان استاندارد اجباری دارد اما شرایط و ضوابطش را رعایت نکرده، می تواند کالا را توقیف کند در حالی که قانون گذار به همکاران ما در سازمان صمت چنین اجازه ای نداده است. وی درباره دریافت وجه اداره استاندارد از سازمان صمت می گوید: تفاهم نامه ای بین سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در سال 1397 تنظیم شده که به مدت پنج سال قابلیت اجرا دارد. مطابق این تفاهم نامه در زمینه شناسایی کالاهای تقلبی و فاقد نشان استاندارد باید نمونه برداری از مراکز تولید، واردات، عرضه و توزیع انجام شود. یعنی طبق تفاهم نامه این ها موظف به انجام آزمایش به صورت رایگان بودند حتی در یکی از بندها هم به صراحت آمده که ارائه آنالیز ترکیب مواد مصرفی استاندارد در تولید هر کالا حسب هر مورد درخواست سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان. مسئولان اداره استاندارد پاسخگو نبودند برای تکمیل این گزارش سعی کردیم با مسئولان اداره کل استاندارد استان مصاحبه کنیم و نظر آن ها را درباره اظهارات مدیران سازمان صمت جویا شویم اما تلاش دو روزه ما به رغم هماهنگی با روابط عمومی این اداره کل به نتیجه ای نرسید.