پُز شفافیت فیش های حقوقی مدیران شهری مشهد، پَر

اعضای شورای شهر مشهد اگر چه در آخرین جلسه علنی بررسی بودجه 1401 شهرداری مشهد، رای به شفافیت حقوق مدیران شهرداری برای عموم شهروندان داده بودند اما در اولین جلسه کاری و غیرعلنی خود با اصلاح این تبصره به اعلام آن به صورت محرمانه به شورای شهر، رای دادند . روایت ها از چگونگی این تغییر نظر ناگهانی گوناگون است.تنها 5دقیقه مانده به پایان دومین جلسه بررسی بودجه 1401 شهرداری مشهد که جنجالی ترین تبصره این بودجه درباره شفافیت حقوق مدیران شهرداری در جلسه مطرح می شود، همهمه و سر و صدایی بیش از حد معمول به پا می شود و اعضا در زمان خواندن این تبصره توسط رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، دو یا سه نفره با هم صحبت می کنند. اصل این تبصره به این گونه بود که به منظور ایجاد عدالت پرداخت حقوق و دستمزد در شهرداری مشهد، باید تمامی اطلاعات کارکنان در سامانه همتا منتشر شود و هر سه ماه یک بار گزارش آن را به شورای شهر ارائه کنند. اما ایمان فرهمندی، عضو شورای شهر مشهد در پیشنهادی، شفافیت حقوق مدیران در سامانه ای برای عموم شهروندان را مطرح کرد که رای گیری برای این تبصره به همراه پیشنهاد فرهمندی فعال شد، در زمان این رای گیری حسین حسامی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا بدون گرفتن وقت پیشنهاد اعلام می کند حقوق اعضای شورا نیز شفاف شود و حاجی بگلو نیز بر همین مورد تاکید می کند اما موحدیان تنها پیشنهاد فرهمندی را به رای می گذارد، 10 عضو شورا به این تبصره رای موافق می دهند و دبیریان رئیس کمیسیون اقتصادی شورا تنها رای مخالف این پیشنهاد است. هاشم دائمی و حسین علوی مقدم نیز دو عضوی بودند که از بین رای موافق، مخالف و ممتنع هیچ کدام را برای این تبصره انتخاب نکردند و اصلا رایی ندادند که همین موضوع باعث عصبانیت حسن منصوریان از آن ها شد و خطاب به علوی مقدم گفت چرا به چنین موردی رای نمی دهی که فردا منتشر می شود. کریمدادی نیز رای ممتنع خود را به این تبصره داد و حمید ضمیری نیز در جلسه حضور نداشت. سرانجام در طول 5دقیقه جنجالی ترین تبصره بودجه رای آورد و به صورت رسمی هم اعلام شد اما هنوز یک ماه از تصویب شفافیت حقوق مدیران نگذشته بود که در فضای مجازی حذف این تبصره از بودجه 1401 منتشر شد و به گفته برخی این کار در جلسه غیرعلنی صورت گرفته بود. موضوعی که در همان فضای مجازی برخی از اعضای شورای شهر به آن واکنش نشان دادند. به ادعای یکی از فعالان فضای مجازی حسن منصوریان رئیس کمیسیون فرهنگی شورای ششم در پاسخ به سوال درباره حذف این تبصره گفته بود: [این تبصره] حذف نشده و فقط بنا بر ایراد شفاهی فرمانداری اصلاح شده است. در اظهار نظری دیگر نیز برخی از مخالفت جدی مدیران شهرداری با این تبصره گفته بودند و در سومین سناریویی که برای اصلاح یا حذف این تبصره بیان شده بود نیز نبود زیرساخت لازم برای شفافیت حقوق مدیران را عامل این اصلاح دانسته بودند و در نهایت چهارمین سناریو از این نمایش پر فراز و فرود مربوط به رئیس شوراست که همه این ها در این گزارش بررسی شده است. روایتی از داخل جلسه غیرعلنی به گزارش خراسان رضوی، پس از کش و قوس های فراوان درخصوص حذف یا اصلاح تبصره حاشیه ساز شورا، یک منبع مطلع حاضر در جلسه غیرعلنی شورای شهر با روایت جلسه غیرعلنی به خبرنگار خراسان گفت: در جلسه غیرعلنی سه عضو شورا اعلام کردند مدیران شهرداری هجمه هایی را به آن ها وارد کردند و درخواست هایی داشتند و گفته اند که اگر این تبصره تصویب شود، چنین و چنان می شود که پس از این، بحث درباره این تبصره به وجود آمد و در نهایت تصمیم بر این شد که گزارش محرمانه این حقوق را به شورا اعلام کنند. وی همچنین گفت: در آن جلسه آقای فرهمندی که پیشنهاد شفافیت را داده بود مخالف این تبصره جدید بود اما در همان جلسه آقای دبیریان مخالف جدی بود و بعد از آن بیشترین مخالفت را آقای دائمی و منصوریان داشتند.وی درباره علوی مقدم که پیش از این به تبصره اولیه رایی نداده بود نیز گفت: خیر ایشان خیلی در این باره مخالفتی نداشتند. فرمانداری مخالفت نکرد پس از روایت جلسه غیرعلنی به سراغ فرماندار مشهد رفتیم تا روند بررسی این تبصره در کمیسیون تطبیق را از او جویا شویم که محسن داوری دراین باره توضیح داد: بودجه سال 1401 شهرداری مشهد به فرمانداری مشهد مقدس تقدیم شده و در روند بررسی این بودجه 12 مورد از تبصره های آن از نظر اعضای کمیسیون ابهاماتی داشته که برای اصلاح یا توضیح درباره آن به شورای شهر مشهد برگشت داده شد اما در هیچ یک از این 12 تبصره بحث شفافیت حقوق مدیران شهرداری وجود نداشته و فرمانداری با این تبصره هیچ مخالفتی نداشته است.وی تصریح کرد: در زمانی که لایحه بودجه به شورا ارجاع شده در تبصره مربوط به شفافیت نیز اصلاحاتی صورت گرفته که البته تا زمان تصویب نهایی بودجه طبق قانون، این نوع اصلاحات توسط شورای شهر امکان پذیر خواهد بود اما وظیفه هیئت تطبیق بررسی مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات شورا با قوانین بوده و به کیفیت یا نوع اصلاحات و جلسات علنی و غیرعلنی شورا ورودی نخواهد داشت. مدیران موافق و مخالف در شهرداری  دومین مورد مطرح شده مخالفت مدیران شهرداری با این تبصره بود که برای بررسی این موضوع نظر معاونان شهردار مشهد را جویا شدیم. خلیل منبتی، معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد با اعلام مخالفت خود با این تبصره گفت: بله من مخالف این موضوع هستم، این زندگی شخصی ماست، کجا این کار را تا به حال انجام داده اند؟ خود شما با اعلام شدن حقوقتان موافقید؟ اول روزنامه خراسان حقوق کارمندان خود را شفاف کند بعد ما هم اعلام می کنیم. من مخالف این موضوع هستم.آیدا مهربان، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد نیز در این باره گفت: به نظرم مدیران شهرداری با این موضوع مخالفتی ندارند چون تمام دریافتی آن ها مطابق قوانین بوده و اساسا به این دلیل نمی توانند مشکلی داشته باشند و خود من هم هیچ منعی در مورد این آیتم ندارم . در قانون ششم توسعه درباره شفافیت حقوق مدیران دستگاه های دولتی گفته شده که شهرداری جزو آن نمی شود اما اگر تصمیم گرفته شد که این حقوق در شهرداری هم اعلام شود من مخالفتی ندارم چون تمام بندهای پرداختی حقوق مشخص و ردیف بودجه آن معلوم است و هیچ چیزی وجود ندارد که خود من نگران باشم این بند منتشر نشود، همه چیز شفاف است اما بحثی که خود ما امروز با سازمان بازرسی هم داریم همسان سازی حقوق شرکت هاست که تفاوت هایی با هم داشته اند.محمود عیدی، معاون اقتصادی شهرداری نیز در این باره گفت: اگر درباره موضوعات تخصصی حوزه من سوالی دارید پاسخگو هستم اما در این باره اظهار نظری نخواهم کرد.حسین باغگلی، معاون فرهنگی شهردار مشهد هم گفت: سوال کردن از من غلط است و من با سوال مشکل دارم چون من نیروی شهرداری نیستم و از دانشگاه مامور شده ام و قبل از این هم که در دستگاه دیگری مامور بودم به همین شکل بوده و حقوق دریافتی من از محل دانشگاه بوده و از شهرداری حقوقی دریافت نمی کنم و حقوقم را از دانشگاه می گیرم. پس از آن شهرداری مبالغ پرداختی دانشگاه را به آن ها پرداخت می کند که این روال مامور به خدمت است. اما نکته ای که وجود دارد این است که مثلا اضافه کار طبق رویه جاری همه دستگاه ها از همان دستگاهی که به آن مامور شده ایم، پرداخت می شود، بنابراین من به آن معنایی که مدنظر شماست دریافتی از شهرداری ندارم اما حاضرم فیش حقوقی خودم را منتشر کنم و خیلی چیز پیچیده ای نیست. زیرساخت هست، نیست سومین سناریو درباره نبود زیرساخت لازم برای ارائه این گزارش را نیز از آیدا مهربان پیگیری کردیم که وی دراین باره گفت: بستر لازم برای این کار بارگذاری در سامانه فاش است و اطلاعات لازم درباره حقوق مدیران هم به عنوان دیتا موجود است که برای هیچ کدام از این ها مشکلی نداریم و می توان گفت در این زمینه از نظر زیرساختی مشکلی نیست اما بحثی که درباره حقوق و دستمزد شرکت ها و تفاوت آن ها با سایر کارمندان شهرداری گفتم، وجود دارد که درحال پیگیری آن هستیم اما کار زمان بری است و یکی از مشکلات ما در این راه خواهد بود. ما زیرساخت لازم درخصوص مدیران شرکت ها را نداریم و ابتدا باید همسان سازی حقوق اجرا شود تا بعد بتوانیم از یک خروجی این اطلاعات را ارائه کنیم فعلا برای شرکت ها امکان ارائه از یک خروجی نیست. پاسخگو نبودن مجدد منصوریان در نهایت به سراغ اعضای شورای شهر مشهد رفتیم تا درباره اظهارنظرهای مجازی و حقیقی و تفاوت آرایشان در جلسات علنی و غیرعلنی از آن ها سوال کنیم. ابتدا به سراغ «حجت الاسلام منصوریان رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر مشهد» رفتیم که با توجه به روایت منبع آگاه ما تغییر موضع آشکاری نسبت به دو جلسه شورا داده بود و از طرفی پس از پیگیری ها در فضای مجازی، فرمانداری را مقصر این ماجرا دانسته بود اما وی به تماس های خبرنگار خراسان پاسخی نداد و پس از پیگیری از روابط عمومی شورای شهر مشهد از طریق شیخانی رئیس روابط عمومی اعلام کرد: موضع ما، نظر رئیس و سخنگوی شوراست و چون سخنگوی شورا در این خصوص توضیحاتی را (به دیگر رسانه ها) ارائه کرده، کفایت می کند  و به این ترتیب این عضو شورا برای چندمین بار پیاپی خود را از پاسخگویی به رسانه مبرا دانست. در ادامه حسین حسامی نیز در پیامی پاسخ داد جلسه هستم و دبیریان نیز که مخالف ابتدایی این تبصره بود، پاسخ خبرنگار ما را نداد. سپس به سراغ دائمی رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد رفتیم تا از او مغایرت احتمالی این تبصره با مفاد قانونی را سوال کنیم اما او نیز به تماس و پیام های ما پاسخ نداد.دست آخر موضوع را از رئیس شورای شهر مشهد پیگیری کردیم که حسن موحدیان نیز روایت جدیدی از تصمیم پرحاشیه شورا بیان کرد و سناریوی جدیدی درباره یک تبصره مطرح شد. او توضیح داد: این تبصره یک ان قلتی داشت که چون بحث شخصی و خصوصی افراد است و یک عده معتقد هستند که خلاف شرع است، قرار شد ما در باره این موضوع سوال کنیم. مدیران شهرداری می گویند این مسئله خصوصی ماست و به همین دلیل در مجلس نیز به تصویب نرسیده، در نهایت قرار بر این شد سوال کنیم که آیا حقوق مدیران جزو حریم خصوصی آنان است یا خیر؟ وی در پاسخ به این سوال که اگر بودجه در فرمانداری به تصویب رسید و پاسخ سوال مثبت بود، اقدام بعدی شما چه خواهد بود، گفت: این مشکلی ندارد و ما دوباره یک طرح به صحن خواهیم آورد.رئیس شورای شهر مشهد در پاسخ به این سوال که چطور اعضای شورا که در جلسه علنی، درخواست شفافیت حقوق اعضای شورا را نیز مطرح کرده بودند، در جلسه غیرعلنی  برخی، متناقض با رای خود نظراتی را مطرح کردند، گفت: به هر حال این جلسه، کاری بوده و نظرات کارشناسی در آن مطرح و بحث های کارشناسی هم در همان جلسات کاری (غیر علنی) انجام می شود و این منافاتی با نظرات قبلی ندارد. ممکن است در بررسی موضوعی برخی نظر مخالفی داشته باشند. این سخنان رئیس شورای شهر مشهد درحالی است که اژه ای رئیس قوه قضاییه در زمان سخنگویی این قوه در پاسخ به سوال یکی از رسانه ها درباره این که آیا انتشار فیش حقوقی مدیران و کارکنان نهادهای دولتی و خصوصی جرم است یا خیر، گفته بود: «انتشار فیش‌های حقوقی جرم نیست اما اگر به حیثیت افراد و خانواده‌شان لطمه وارد کند، صحیح نیست.» این پاسخ فردی که اکنون بر مسند ریاست قوه قضاییه نشسته اگرچه به جنبه قانونی اشاره دارد اما به نظر نمی رسد قانون مجازات اسلامی نیز از جهت شرعی مغایرتی با شرع داشته باشد. به هرحال ما همچنان منتظر و پیگیر نتیجه این سوال درباره حریم خصوصی خواهیم بود؛ اگرچه انتشار اصل فیش های حقوقی و تمامی آیتم های آن ضروری نیست و حتی اعلام میانگین و متوسط دریافتی ماهانه هر مدیر نیز به شفافیت کمک خواهد کرد.