روزنامه جوان
1401/02/10
ناامیدی از خودروسازان
چند ماهی است همه مسئولان کشور از سران سه قوه، تا به‌تازگی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که واردات خودرو به تصمیمی در حاشیه این مجمع کره خورده بود، یکپارچه نارضایتی خود را نسبت به وضعیت صنعت خودرو اعلام کرده‌اند، البته این موضوع چندان خودروسازان را نگران نکرده است، زیرا همیشه بهانه‌هایی برای دلایل عدم‌ارتقا و بهبود کیفیت داشته‌اند، از نبود اعتبار گرفته تا بدهی به قطعه‌سازان و نبود قطعات اصلی خودرو که در شرایط تحریم تأمین‌شان دشوار شده است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از وضعیت صنعت خودرو در جلسه‌ای با واردات خودرو موافقت کرده و به این ترتیب چراغ سبز واردات از سوی حاکمیت روشن شد، هر چند واردات ۵۰ تا ۷۰هزار خودرو در طول یک سال با توجه به نیاز کشور، بسیار ناچیز است.دهم بهمن ماه ۱۴۰۰ را شاید بتوان روزی تاریخی در صنعت خودروسازی کشور قلمداد کرد؛ روزی که با خبر عزل و نصب مدیرعامل یکی از خودروسازان آغاز شد و با اظهارات فوق‌العاده تند رئیس پلیس اسبق (پلیس راه) و اعلام نارضایتی مقام معظم رهبری از کیفیت خودرو‌های داخلی ادامه یافت و این اعتراضات به سران قوه مقننه، مجریه و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسید.
مقام معظم رهبری که همواره تلاش برای غلبه بر مشکلات و تکیه بر توانمندی‌های داخلی را مورد تأکید قرار می‌دهند در سخنان خود رضایت‌نداشتن مردم از کیفیت خودرو‌های داخلی به رغم حمایت‌های بسیار را بر حق دانستند و فرمودند: «این همه حمایت در طول این سال‌ها از صنعت خودرو در کشور شده، خب کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضی‌اند، درست هم می‌گویند، حق با مردم است، یعنی اعتراض مردم بجاست، این صنعت نتوانسته رضایت مشتری را جلب کند.»
این موج اعتراضات بعد از حادثه تلخ بهبهان در دی ماه گذشته کلید خورد و با نقد‌های فنی و تخصصی رئیس پلیس راهور ادامه یافت و در نهایت با انتقاد تند رهبری به ثمر نشست، باعث شد به فاصله کوتاهی استیضاح وزیر صمت در دستور کار مجلس قرار گیرد و رئیس‌جمهور در یک بازدید سرزده از خودروسازان فرمان ۸ ماده‌ای صادر کند تا وضعیت صنعت خودرو ساماندهی شود، اخیراً نیز بار دیگر رئیسی از صنعت خودروی کشور انتقاد کرده و با اشاره به دستاورد‌های مهم در حوزه هسته‌ای گفته است: «چرا خودروسازی ما در شرایطی است که مردم رضایت ندارند؟ باید علم و فناوری در حوزه نظامی را به سمت صنعت خودرو سرریز کنیم و دولت هم این اقدام را شروع کرده است.»
فرصت‌سوزی خودروسازی
بیش از چهار دهه است خودروسازان در فضای امنی که برای خود درست کرده‌اند با حربه جذب نیروی انسانی و ایجاد اشتغال در جاده مخصوص می‌تازند. خودرو‌های قدیمی را همچنان مونتاژ می‌کنند. خودرویی که قرار بود ملی باشد، همچنان وابسته به واردات است و از همه بدتر قیمت‌های نجومی است که قالب مردم می‌کنند و به هیچ وجه با خودرو‌های هم‌قیمت خارجی قابل رقابت نیستند.
متأسفانه در این سال‌ها مدیران این صنعت نتوانستند از حمایت دولت‌ها و فرصت طلایی که برایشان فراهم شده بود سود ببرند. اگر به جای خرید سهام زیرمجموعه‌های خود، ایجاد شرکت‌های تودرتو، پرداخت حقوق‌های نجومی مدیران و اعضای هیئت مدیره درآمدشان را صرف سرمایه‌گذاری و بهبود کیفیت خودرو می‌کردند، اکنون مورد هجمه مردم و حاکمیت نبودند. هم مصرف‌کنندگان از خودرو‌های داخلی رضایت داشتند و هم اینکه مانند سایر صنایع با کیفیت مورد حمایت دولت و مجلس قرار می‌گرفتند.»
هرچند به رغم انتقادات رهبر معظم انقلاب، نمایندگان مجلس و رئیس‌جمهور از این صنعت، مدیر عامل ایران خودرو همچنان برای مخالفان این صنعت خط و نشان می‌کشد و مافیا و انحصار در این صنعت را رد کرده و برخی از گلایه‌ها را ساخته ذهن منتقدان قلمداد می‌کند. به عبارت دیگر فعالان این صنعت همچنان می‌خواهند راه خود را بروند و انتقاد‌ها تأثیر چندانی بر روند ادامه حیات این صنعت و بهبود آن ندارد. موج هجمه‌هایی که این بار از سوی حاکمان کشور شکل گرفته حاکی از آن است که عملکرد صنعت خودرو، پس‌روی صنعت، افزایش میزان بدهی‌ها و به طور کلی آشفتگی این صنعت به نوعی موجب ناامیدی سران مملکتی شده و در حال حاضر چاره‌ای جز واردات خودرو نداریم تا هم در هزینه‌ها و مصرف سوخت صرفه جویی کنیم و هم اینکه تلفات جانی مردم کاهش یابد
ممنوعیتی که هیچ‌کس برعهده نمی‌گیرد
سال گذشته نمایندگان مجلس با تنظیم مصوبه ساماندهی صنعت خودرو و آزاد‌سازی واردات تلاش کردند موضوع واردات را مطرح کنند. در نهایت نمایندگان مجلس اسفند سال گذشته در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ واردات ۷۰هزار دستگاه خودروی سواری را مصوب کردند تا به ممنوعیت واردات خودرو که از سال ۹۷ اعمال شده، پایان دهند. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در روز‌های پایانی سال قبل از موافقت این کمیسیون با واردات ۷۰هزار دستگاه خودرو خبر داد، اما پس از تعطیلات نوروز و با انتشار متن قانون بودجه، نمایندگان مجلس و مردم متوجه حذف این بند از قانون بودجه شدند.
این اتفاق، اعتراض برخی نمایندگان و نارضایتی مردم را در پی داشت، اما هیچ یک از نهاد‌های مرتبط با موضوع قانون بودجه مسئولیت حذف ممنوعیت واردات خودرو از قانون بودجه را نپذیرفت و هر کدام، نهاد دیگر را در این موضوع تصمیم‌گیر نهایی معرفی کردند. در این کشمکش‌ها نوک پیکان بیشتر متوجه مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. خبر‌هایی مبنی بر اینکه برخی از اعضای مجمع عضو هیئت مدیره خودروسازان هستند و به همین دلیل این مصوبه در مجمع رأی نیاورد. با افزایش موج اعتراض‌ها از ادامه ممنوعیت واردات خودرو، رئیس مجمع در اظهارنظری، این موضوع را رد کرده است.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه در حال حاضر، ساز‌وکار هیئت عالی نظارت روشن است و ارجاع مصوبات این هیئت در مورد مخالفت مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام، به شورای نگهبان، حسب نظرمقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) انجام می‌پذیرد، از برخی اظهارات درباره مصوبات هیئت عالی نظارت، گلایه کرده و می‌گوید: «در همین موضوع واردات خودرو جنجال‌هایی به راه انداختند و آن را بهانه‌ای برای حمله به کلیت مجمع قرار دادند، در حالی که صحن مجمع اساساً درباره این مصوبه نظری نداده است و متأسفانه برخی بدون توجه و آگاهی، مجمع تشخیص و هیئت عالی نظارت را یکی می‌پندارند.»
وی می‌افزاید: «هیئت عالی نظارت با بررسی‌های مختلف کارشناسی برخی بند‌های مصوبه مربوط به واردات خودرو را مغایر سیاست‌های کلی نظام دانسته، این نظر هیئت عالی نظارت است که با رأی اکثریت به تصویب رسیده است.»
بند قانونی واردات خودرو را خودمان حذف کردیم، نه مجمع
در نهایت علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس می‌گوید: «در رابطه با موضوع واردات خودرو در قانون بودجه، در صحن رأی مشروطی از نمایندگان گرفته شد که اگر شورای نگهبان در این مورد نظری داشت، هیئت رئیسه بتواند آن را اعمال کند، لذا هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم نظر خودش را به شورای نگهبان داد، بنابراین اینکه عده‌ای تصور کنند هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بند مربوط به واردات خودرو را حذف کرده است، درست نیست. هیئت رئیسه مجلس این موضوع را با شورای نگهبان قطعی کرده است، نه با هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص که باب جدیدی برای قانونگذاری باشد.»
موافقت مجمع تشخیص با واردات خودرو
سرانجام بعد از یک ماه کشمکش و پاسکاری مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه‌ای با حضور رئیس مجلس و چند تن از نمایندگان مجلس با واردات خودرو در سال جاری موافقت شد.
به گزارش تسنیم، عزت‌الله اکبری‌تالار‌پشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص این جلسه می‌گوید: «بنده به همراه آقای قالیباف در جلسه روز پنج‌شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که به منظور بررسی موضوع واردات خودرو تشکیل شده بود، حضور پیدا کردیم و درباره طرح ساماندهی صنعت خودرو با اعضای مجمع بحث و تبادل نظر کردیم. در نهایت پس از بحث و گفتگو کلیات ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.»
وی با اشاره به اینکه بر اساس ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو در صورت صادرات خودرو، خدمات خودرو و همچنین نیرومحرکه می‌توان خودرو وارد کرد، می‌افزاید: ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو برای بررسی جزئیات و رفع ایرادات احتمالی به کمیسیون‌های تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. سرانجام سران قوه با واردات ۷۰هزار خودرو که در مقابل حجم میلیونی تقاضا و تولید بی‌کیفیت داخلی بسیار ناچیز است، موافقت کردند. ببینیم واردات خودرو چگونه ساماندهی میشود. آیا خودرو‌های اقتصادی و ارزان وارد میشود یا همه این دعوا‌ها و کشمکش‌ها باز هم به نفع مرفهین و پولدار‌ها تمام میشود و خودرو‌های میلیاردی وارد کشور میشود. به هر حال آزمون سختی در انتظار دولت رئیسی و خودروسازان است.
سایر اخبار این روزنامه
معادله جدید به نفع فلسطین
کرانه باختری محور قدس امسال شد
بیدارباش «آب» در سراب مسئولان
ناامیدی از خودروسازان
داعش روز قدس را با خون ده‌ها مسلمان افطار کرد
سردار قاآنی: نا‌بودی رژیم صهیونستی طولی نخواهد کشید
داعش روز قدس را با خون ده‌ها مسلمان افطار کرد
لوکس‌انگاری بیمه‌ها از خدمات روانشناسی!
ریشه‌یابی یک مخرج مشترک خطرناک
