چرا همه باید به دولت کمک کنیم

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر با جمعی از کارگران کشور، با اشاره به اینکه امروز کار‌هایی که دولت در زمینه‌های اقتصادی در پیش رو دارد کار‌های مهمی است و احتیاج به کمک دارد، به همه دستگاه‌ها، قوای مختلف، آحاد مردم و مجموعه‌ها توصیه کردند که برای دستیابی به نتیجه به دولت کمک کنند.
چرایی این توصیه هم در ادامه بیانات با صراحت بیان شده؛ آنجا که اعلام داشتند: «ما امروز در زمینه‌های اقتصادی، مشکلاتی داریم که این‌ها متراکم شده و در طول سال‌هایی روی هم آمده و حل نشده است.»
واقعیت این است که اقتصاد دولتی متکی بر درآمد‌های نفتی که از ابزار ارز، واردات و پرداخت یارانه برای پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌های خود سود می‌جسته و با توسعه بدنه کارکنان دولت و توزیع حقوق دولتی، پول‌پاشی را برای تأمین رفاه و رضایت عمومی به‌کار می‌بسته، در مواجهه با افزایش سطح توقعات عمومی، تشدید تحریم‌های اقتصادی، ریشه دواندن باند‌های مافیایی و ویژه‌خواران، سفته‌بازی و دلالی و کرونا و مانند آن به کاهش تولید، رشد منفی، استهلاک و مصرف سرمایه، کاهش اشتغال و گرانی و تورم لجام گسیخته گرفتار شده است. مسئولان و دولتمردان قبلی هم به‌جای واقع‌بینی و شهامت در سیاستگذاری و تنظیم و اجرای برنامه‌های اقتصادی معطوف به افزایش سرمایه‌گذاری و تولید برای کاهش تورم و رکود، با سیاست‌ها و برنامه‌های مالی غلط، چاپ پول و سرکوب قیمت‌ها به تصور بازگشت مجدد به دوران رونق درآمد‌های نفتی، حل مسئله را به آینده موکول کرده و به روزمرگی رو آورده و همچنان سیاست‌های متکی بر یارانه را به قیمت افول اعتبارات عمرانی و سرمایه‌های زیرساختی، ادامه داده‌اند. البته برخی خروجی چنین وضعیتی هم تداوم و افزایش نرخ تورم و کاهش اشتغال بوده که جمع بین تورم و بیکاری یعنی شاخص فلاکت را با روندی رو به تزاید به ارمغان آورده است. به موازات این مسائل و مشکلات تلخ اقتصادی، تورم و اشتغال پایین، آثار اجتماعی خسارت‌بار و آزار‌دهنده‌ای نیز به بار آورده که در رأس آن شکاف طبقاتی است که با شعار‌ها و آرمان‌های دینی، انقلابی نیز مغایرت آشکار دارد.
بدیهی است در چنین شرایطی مردم به دولتی رأی داده‌اند که شعار‌هایی مثل عدالت و رفع فساد را سر دست گرفته و ادعای برنامه برای حل مشکلات و مسائل مغایر با آن را داشته است.


اما انباشت مشکلات از یک سو و پیچیدگی و سختی راه‌حل‌ها و مقاومت‌ها و کارشکنی‌ها از سوی دیگر موجب می‌شود که دولت در تحقق این مهم با چالش‌های جدی مواجه شود.
این در حالی است که نه تنها اصل حل مشکلات و مسائل اقتصادی یک ضرورت برای جامعه و کشور به حساب می‌آید، بلکه بخش‌هایی از آن فوریت داشته و باید با سرعت حل شود یا حداقل انتظار عمومی، حل سریع آن را دنبال می‌کند، به عبارتی اقتصاد بیمار امروز، ضرورت جراحی و عمل را برای درمان طلب می‌کند. شرایط این بیماری هم به گونه‌ای است که نمی‌توان درمان آن را زیاد به تأخیر انداخت و وقت تلف کرد، اما از آنجا که این عمل ضروری برای نجات و درمان بیماری است، تیم عمل‌کننده نیز باید کفایت این عمل را بکند و همه عوامل نیز پای کار باشند که حاصل عمل درمان بیمار و بازگشت سلامت او باشد.
اما متأسفانه در چنین وضعیتی که حل مشکلات کشور در گرو همکاری همه دستگاه‌ها و قوا و جلب همکاری و مشارکت مردم با ایجاد اعتماد و اطمینان عمومی است، شاهد مخالف‌خوانی‌ها، تحریک‌ها و التهاب‌افکنی‌های برخی چهره‌ها و بازیگران سیاسی هستیم که اغراض و اهداف جناحی- قبیله‌ای و شخصی خود را بر مصالح و منافع ملی ترجیح داده و به نااطمینانی، نگرانی و انتظارات تورمی در بازار دامن می‌زنند.
همان‌گونه که با وجود قطعیت و ضرورت تخصیص بهینه منابع، حذف هزینه‌های غیرضروری و صرفه‌جویی برای گذار از این شرایط، برخی بازیگران با تصور جلب نظر و رأی سیاسی، توده‌های مردم بر طبل پوپولیسم و آوازه‌گری کوبیده و با دهان باز، چشم بر تمامی واقعیت‌ها و الزامات و ضرورت‌های اقتصادی و سیاسی امروز جامعه و منافع کشور بسته‌اند.
حال آنکه دولت فعلی می‌تواند با استفاده از مزیت هایی، چون اعتماد مردمی و همچنین همراهی عقلانی تمامی نیرو‌های سیاسی دلسوز نظام و دلداده مردم و مصمم به حل مشکلات کشور، مشکلات به ارث برده و انباشته شده اقتصادی را حل کند. مشکلاتی که حل آن به ثبات و آرامش و تأیید افکار عمومی نیاز دارد و هرگونه التهاب‌افکنی و تحریک که مانع اقدام بهنگام و مؤثر دولت شود، در واقع کمک به اتلاف وقت و هدر رفت منابع و فرصت‌هایی است که به پیچیدگی و سخت‌تر شدن مسائل و مشکلات منتهی می‌شود. البته در این میان از دولت نیز انتظار می‌رود در عین به کارگیری فکر و تدبیر، همت و مجاهدت برای انجام طرح‌های اصلاحی و تغییرات اقتصادی مورد نیاز، با اطلاع‌رسانی بموقع و متناسب و اقناع‌سازی مردم به صبر و شکیبایی آنان لطمه نزده و به سمت کار‌های نسنجیده و شتابزده نرود.