واریز یارانه جدید به حساب ۷۲ میلیون ایرانی

«اگر همان زمانی که ارز ۱۱ هزار تومان بود دولت زیرساخت‌های حذف ارز ترجیحی را فراهم می‌کرد به مراتب هزینه اصلاح ارز ترجیحی در اقتصاد ایران کمتر بود.» این جمله یکی از نکات مهم مورد اشاره رئیس‌جمهور در سخنان دو شنبه شب خود با رسانه ملی بود و همین نکته این پیام را به جامعه می‌دهد که هرچقدر در اصلاح ارز ترجیحی تعلل شود، هزینه اصلاح اقتصادی آن بیشتر می‌شود، زیرا هم‌اکنون بین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و بازار آزاد فاصله‌ای ۲۵ هزار تومانی شکل گرفته است که عملاً دامنه فساد و رانت ارز ترجیحی را گسترش می‌دهد، بدین ترتیب جامعه و مجموعه‌های کارشناسی بهتر است همراه با دولت بر مبنای قانون بودجه ۱۴۰۱ در مسیر اصلاح ارز ترجیحی گام بردارند، کما اینکه بلافاصله بعد از پنجمین گفت‌وگوی رئیس‌جمهور با مردم در رسانه ملی شاهد پیش‌پرداخت اعتباری غیرقابل برداشت یارانه به حساب ۷۲ میلیون ایرانی بودیم.
هرچند تعلل دولت حسن روحانی در اصلاح ارز ترجیحی هزینه تحمیلی به جامعه برای اصلاح نرخ ارز ترجیحی را افزایش داد، اما به دلیل رخداد‌های بین روسیه و اوکراین و رشد نرخ جهانی مواد غذایی و کود موردنیاز بخش کشاورزی فضایی در دنیا ایجاد شده که همه کشور‌ها برای تأمین امنیت غذایی مردم مجبور شدند تصمیماتی، چون افزایش قیمت مواد غذایی، سهمیه‌بندی، افزایش ذخایرکالا‌های اساسی، حمایت از سیاست‌های حوزه تولید محصولات کشاورزی را اتخاذ کنند که ایران نیز از این موضوع مصون نیست و قرین شدن رشد نرخ جهانی مواد غذایی با رشد هزینه اصلاح ارز ترجیحی همزمان با گذر زمان شرایطی ایجاد کرد که دولت سیزدهم شجاعانه مقوله اصلاح نرخ ارز را طبق تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ کلید بزند.
اشخاصی که به تئوری بازار آزاد اعتقاد داشتند شاید روزی را تصور نمی‌کردند که به دلیل رخداد هایی، چون جنگ بین روسیه و اوکراین نرخ جهانی محصولات غذایی تا حدی رشد کند که مجبور شوند به‌طور مجدد سیاست‌هایی اقتصادی، چون تقویت تولید ملی را کلید بزنند، این در حالی است که منتقدان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری شاید در چنین روز‌هایی در دنیا متوجه ضرورت حمایت از تولید داخلی به ویژه در حوزه تأمین محصولات غذایی مرتبط با امنیت غذایی مردم جامعه شوند.
خالی از لطف نیست که اشاره‌ای به بند‌هایی از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی داشته باشیم که بر ضرورت تقویت تولید ملی اشاره داشته است. در بند ۴ سیاست‌های مذکور بر استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی و در بند ششم همین سیاست‌ها به افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالا‌های اساسی (به‌ویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالا‌های وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشور‌های محدود و خاص تأکید شده است. در عین حال در بند هفتم نیز تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا) اشاره و در بند هشتم مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالا‌های داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید تأکید شده است.


بدین ترتیب دولت سیزدهم هم د ر راستای عمل به قانون بودجه و هم در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین حرکت در مسیر ارتقای امنیت غذایی مردم جامعه در مسیر اصلاح ارز ترجیحی گام برداشته است.
شیوه پرداخت یارانه ارز ترجیحی در دولت حسن روحانی بدین شکل بود که میلیارد‌ها دلار از سرمایه‌های مردم ایران به واردکنندگان داده می‌شد تا کالا‌های اساسی اعم از مواد غذایی و دارویی وارد کشور کنند که نتیجه نشان داد پرداخت یارانه به زنجیره ابتدایی تأمین کالا هم با مفسده زیادی همراه است و هم اینکه در کنترل نرخ‌ها برای حمایت از مصرف‌کنندگان مفید نیست و تازه به دلیل پرداخت یارانه به واردکننده، نرخ کالا‌ها به شکلی است که تولید‌کننده داخلی انگیزه رقابت با کالای وارداتی را ندارد. این بدان معنا است که اگر از ابتدا ارز ترجیحی در اقتصاد ایران شکل نمی‌گرفت امروز بی‌شک تولید‌کنندگان داخلی بخشی از نیاز داخلی را به مواد غذایی و دارویی خودشان تأمین می‌کردند، اما متأسفانه این فرصت از اقتصاد ایران دریغ شد.
در همین راستا دو شنبه شب رئیس‌جمهور به هزینه فرصت از دست رفته اصلاح ارز ترجیحی در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت اگر همان زمانی که ارز در بازار آزاد ۱۱ هزار تومان بود زیرساخت اصلاح ارز ترجیحی فراهم می‌آمد به مراتب هزینه‌اش از اصلاح ارز ترجیحی در شرایط کنونی کمتر بود، اما همین سخن این نکته را در دل خود جای داده است که با گذر زمان هزینه اصلاح نرخ ارز ترجیحی در اقتصاد ایران افزایش می‌یابد، برای نمونه اگر در گذشته زمانی که اختلاف ارز ۴۲۰۰ تومانی با بازار آزاد ۷ هزار تومان بود نرخ ارز مذکور اصلاح می‌شد نهایتاً قیمت کالا‌های وارداتی دو برابر می‌شد، اما هم اکنون بین ارز ترجیحی و بازار آزاد فاصله‌ای در حدود ۲۵ هزار تومان شکل است.
به هر ترتیب دولت سیزدهم بر اساس قانون و درک وضعیت بازار مواد غذایی در دنیا اصلاح نرخ ارز ترجیحی را کلید زده است تا از افزایش هزینه ارز ترجیحی در اقتصاد ایران جلوگیری کند.
براساس اظهارات رئیس‌جمهور یارانه حذف ارز ترجیحی برای دهک یک تا سوم برای هر نفر ۴۰۰ هزار تومان برای دهک چهارم تا نهم ۳۰۰ هزار تومان برای هر نفر است و اعتبار این یارانه به شکل پیش‌پرداخت غیرقابل برداشت تا دو ماه به حساب افراد ریخته می‌شود تا بعد از فراهم آمدن زیرساخت‌ها کالا برگ الکترونیکی جایگزین این یارانه شود و علاوه بر این نیز یارانه دیگری نیز پرداخت خواهد شد.
رئیس‌جمهور: هیچ کوتاهی در زمینه زنجیره تأمین و توزیع کالا پذیرفته نیست
موضوع اصلاح یارانه ارز ترجیحی آنقدر قابل اهمیت است که رئیس‌جمهور پیش از ظهر روز گذشته با حضور در جلسه ستاد تنظیم بازار، با تأکید بر اینکه باید به شبهات و گره‌های ذهنی مردم در خصوص این طرح حتماً پاسخ داد، گفت: اقناع افکارعمومی و اقشار مختلف و نخبگان جامعه برای درک بهتر و همراهی در اجرای این طرح، بسیار مهم و ضروری است.
رئیسی همچنین نظارت بر زنجیره کالا، از تأمین و تولید تا توزیع و فروش در فروشگاه‌ها و خرده‌فروشی‌ها را مسئله‌ای مهم دانست که برنامه‌ریزی و فعالیت جدی، مداوم و میدانی همه نهاد‌های مسئول را می‌طلبد و تأکید کرد هیچ کوتاهی در این زمینه پذیرفتنی نیست.
به گفته رئیسی در مدت دو تا سه ماه تا آماده شدن کالابرگ الکترونیکی به همه مردم کمک حمایتی معیشتی پرداخت می‌شود که البته قیمت کالا‌ها از طرف سازمان حمایت از مصرف‌کننده اعلام خواهد شد تا مردم با این کمک معیشتی زندگی خود را تنظیم کنند. وزارت رفاه کار دهک‌بندی افراد را در جامعه انجام می‌دهد و اعتراضات و شکایات در رابطه با دهک‌بندی و دریافت یارانه نیز به سامانه این وزارتخانه قابل ارسال است.
سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد
واریز یارانه
سازمان هدفمندی یارانه‌ها از واریز یکصدوسی‌وپنجمین و یکصدوسی‌وششمین مرحله یارانه نقدی براساس دهک‌های شناسایی شده با مبالغ تعیین شده به حساب ۲۳ میلیون سرپرست خانوار خبر داد.
به گزارش سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و دستور رئیس‌جمهور، یارانه ۴۰۰ هزار تومانی برای دهک‌های اول تا سوم و یارانه ۳۰۰ هزار تومانی برای دهک‌های چهارم تا نهم به ازای هر نفر، دو شنبه (۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱) به حساب سرپرستان خانوار‌ها واریز شد.
واریز این مرحله در راستای اجرای سیاست‌های دولت در کاهش و رفع فقر مطلق، بهبود ضریب جینی، کاهش فاصله طبقاتی، تصمیم به هوشمندسازی و بازتوزیع یارانه کالا‌های اساسی و همچنین به موجب جز یک بند «ص» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۱ انجام شده است.
در این نوبت، خانوار‌های مشمول دریافت یارانه بر مبنای دهک‌بندی اعلام شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ۹ دهک تقسیم می‌شود که بر این اساس به مشمولان دهک‌های اول تا سوم به ازای هر نفر ماهانه مبلغ ۴۰۰ هزار تومان و به دهک‌های چهارم تا نهم به ازای هر نفر ماهانه مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به حساب سرپرستان پرداخت خواهد شد.
بر اساس فهرست اعلام شده، مشمولان دریافت یارانه بیش از ۲۳ میلیون خانوار ایرانی هستند که ۷۲ میلیون نفر ایرانی را شامل می‌شود.
مبالغ اعلام شده برای دو ماه به‌صورت نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز شد و زمان برداشت آن تا اعلام رسمی دولت در حساب مردم غیر قابل برداشت خواهد بود. متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر یا هرگونه پرسش به سامانه رسیدگی به درخواست یارانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آدرس hemayat. mcls. gov. ir مراجعه کنند یا با مرکز پاسخگویی تلفنی آن وزارتخانه به شماره ارتباطی ۶۳۶۹-۰۲۱ تماس بگیرند.
ثبت‌نام از متقاضیان جدید یارانه، از قلم افتادگان، جاماندگان و منصرفان دوره قبل نیز به‌زودی از طریق وبگاه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و رسانه‌های جمعی اطلاع‌رسانی خواهد شد.
با تصمیمات اتخاذ شده و بنا بر دستور رئیس‌جمهور متقاضیانی که به هر دلیلی از یارانه دوره‌های قبل محروم یا از ثبت نام یارانه جا مانده‌اند پس از طی مراحل ثبت‌نام و بررسی شرایط متقاضی در صورت واجد شرایط بودن مانند سایر مشمولان یارانه جدید نیز از این دو نوبت از یارانه بهره‌مند خواهند شد.
همچنین اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه ۱۰ میلیون ریالی کمک معیشت نقدی و کرونا از سرپرستان خانواری که این تسهیلات را دریافت کرده‌اند، کسر شده است.
بر این اساس، با واریز این دو مرحله از یارانه جدید، یارانه‌هایی که در دهم و بیستم هر ماه به حساب سرپرستان واریز می‌شد از این تاریخ پرداخت نمی‌شود.