روزنامه وطن امروز
1401/02/26
چالش‌های قانون‌گذاری صنعت خودرو
امیرحسین اقبالی: با توجه به شرایط اقتصادی حاکم و اثربخشی دولت‌ها، جایگاه دولت در اقتصاد طی دوره‌های مختلف شکل گرفته و هر یک موجبات تشدید یا تحدید مداخلات اقتصادی دولت در دوران بعد را فراهم کرده است تا آنکه در نیمه دوم دهه 1990 رابطه مکمل دولت و بازار در راستای تسریع رشد اقتصادی و نیل به سایر اهداف با رویکرد توسعه‌گرایی و تسهیل‌گری مطرح شد. با توجه به وجود رابطه تنگاتنگ فی‌مابین تنظیم مقررات و رقابت در اقتصاد امروز، تنظیم‌گری به یکی از ابزارهای کلیدی مداخلاتی دولت در اقتصاد، با هدف رشد و توسعه اقتصادی تبدیل شده است. * ناهماهنگی بین‌نهادی به تبع تکثر نهادهای متولی قانون‌گذاری با بررسی 20 قانون و 51 آیین‌نامه، تصویب‌نامه و مقرره مرتبط با صنعت خودرو تاکنون 23 نهاد تنظیم‌گر در حوزه سیاست‌گذاری، کنترل و نظارت در طول چرخه عمر خودرو شناسایی شده است. تعدد و تکثر نهادهای متولی قانون‌گذاری موجب ضعف انسجام سیاستی و در نتیجه کارایی پایین عملکرد نهادهای مربوط در حوزه اجرا و نظارت بر عملکرد نهادهای فعال در صنعت خودرو شده است. توزیع پراکنده ابزارهای تنظیم‌گری بین 23 نهاد مختلف و ایجاد ناهماهنگی بین‌نهادی، توأم با کمرنگ شدن نقش نهاد توسعه‌ای (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) با خصوصی‌سازی موجب بروز مشکل در حکمرانی و تشدید عدم انسجام و یکپارچگی نهادهای تنظیم‌گر شده است. * دلایل، معیارها و شیوه‌های تأمین مالی نهادهای قانون‌گذاری با توجه به تبیین لزوم قانون‌گذاری و تنظیم‌گری در حوزه خودرو، باید به دلایل اعمال و معیارهای نهادهای تنظیم‌گر و شیوه‌های تامین مالی آنها نیز پرداخت. از دلایل اعمال قانون‌گذاری در حوزه خودرو می‌توان به تداوم و در دسترس بودن خدمات، پیشگیری از رفتار ضدرقابتی و قیمت‌گذاری سلطه‌گرانه و ممانعت از کسب سودهای بادآورده و غیرمترقبه اشاره کرد. عواملی چون برخورداری از پشتوانه قانونی و تعیین حوزه نفوذ، اختیارات مقررات‌گذاری در قوانین و اسناد بالادستی، برخورداری از قدرت تصمیم‌گیری نهایی و عدم نیاز به دریافت تاییدیه از دیگر نهادهای دولتی، برخورداری از حداقل اختیار قانونی برای تعیین تعرفه‌ها و استانداردهای کیفیت خدمات فنی و مصرفی، پاسخگو بودن و اعمال همه نظارت‌های مالی و مدیریتی بر سازمان مقررات‌گذار مانند سایر نهادهای دولتی، انطباق فرآیند تصمیم‌گیری با انصاف و عدل و در راستای جذب سرمایه‌گذار خارجی و حمایت از حقوق مصرف‌کننده در کوتاه‌مدت و بلندمدت از معیارهای مدنظر نهاد تنظیم‌گر است. همچنین استفاده از منابع عمومی و کسب درآمد از طریق صدور مجوزها، تعرفه‌ها و جرایم، ۲ شیوه عمده تامین مالی نهادهای تنظیم‌گر است. با ایجاد هماهنگی بین نهادهای قانون‌گذاری و تنظیم‌گری می‌توان در حلقه تولید، حوزه‌های موضوعی مغفول از جمله طراحی و تحقیق و توسعه، برندسازی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت‌های بین‌المللی، در حلقه واردات، تعمیق ساخت داخل در قطعه‌سازی و انتقال دانش فنی به داخل و در حلقه مصرف نیز بازاریابی و اعطای حق انتخاب به مصرف‌کننده با آزادسازی بازار را حل کرد. تمرکز بالای نظام تنظیم‌گری بر حوزه قیمت‌گذاری در ایران برخلاف تجربه کشورهای منتخب همچون ترکیه، هند و چین در واگذاری فرآیند قیمت‌گذاری به مکانیزم بازار در راستای شکل‌گیری رقابت در بازار و ارتقای کیفیت و توان رقابت تولیدات داخلی، چندان در تعمیق ساخت داخل موفق نبوده و ابزار تعرفه عمدتا به‌عنوان ابزاری برای کسب درآمد دولت از صنعت خودرو مورد استفاده قرار گرفته است. تامین درآمدهای دولت با تمرکز بر ابزار مالیات و هدایت نرخ تعرفه ابزاری در جهت تعمیق ساخت داخل و انتقال تکنولوژی به کشور در سایه اهتمام جدی به نهادهای قانون‌گذاری و ایجاد هماهنگی بین آنها ممکن و میسر خواهد بود.
