انگیزه‌های یونان از ماجراجویی مقابل ایران

امریکا از دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ با خروج از توافق هسته‌ای برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷ (مه ۲۰۱۸) کارزار تحریمی گسترده‌ای را علیه ایران به راه انداخت که از مهم‌ترین ابعاد تحریم نفتی ایران بوده است. این تحریم‌ها در دوره زمامداری جو بایدن نیز تداوم یافته و به خصوص تلاش برای توقیف محموله‌های نفتی ایران در دریا و فروش آن به منظور پرداخت غرامت به به اصطلاح قربانیان تروریسم را در برگرفته است. درآخرین اقدام در این زمینه نفتکش روسی «لارا» با پرچم ایران حامل ۷۰۰ هزار بشکه نفت ایران روز ۲۶ فروردین (۱۵ آوریل) در آب‌های یونان توقیف شد. یونان سپس محموله نفتی توقیف شده را به امریکا تحویل داد. این اقدام غیردوستانه آتن صرفاً در راستای کسب رضایت واشنگتن و گرفتن امتیازات از امریکا صورت گرفت. با توجه به تشدید روزافزون تنش‌ها بین ترکیه و یونان و قدرت‌نمایی‌های آنکارا در دریای اژه، و نیز ادعا‌های اردوغان درباره قدرت برتر نظامی ترکیه مقابل دشمنان منطقه‌ای و رقبایش (سوریه، عراق و یونان)، اکنون آتن درصدد جلب حمایت هرچه بیشتر واشنگتن در زمینه‌های سیاسی، امینتی و نظامی- تسلیحاتی است. این با توجه به رویکرد نه چندان مثبت دولت بایدن در قبال آنکارا و اقدامات منطقه‌ای آن، معنا پیدا می‌کند. یونان خواهان خرید‌های تسلیحاتی جدید از امریکا و نیز کسب حمایت سیاسی واشنگتن در مناقشه بر سر اختلافات دریایی و منابع گازی در مدیترانه شرقی با ترکیه است.
در عین حال اقدام ایران در توقیف دو نفتکش یونانی در آب‌های خلیج فارس نشانگر جدیت در زمینه رعایت قوانین و مقررات دریانوردی و نیز عدم تحمل هرگونه قانون‌شکنی در دریا است. نکته جالب اینکه یونان به این مسئله اعتراض و ایران را متهم به دزدی دریایی کرده است، در حالی که اقدام نیروی دریایی سپاه پاسداران در توقیف دو نفتکش یونانی به دلیل تخلفات آن‌ها صورت گرفته، اما توقیف نفتکش دارای محموله نفتی ایران در بنادر یونان و سپس تحویل محموله نفتی آن به امریکا اقدامی کاملاً غیرقانونی و بر خلاف قوانین دریایی بوده است. «جلیل رحیمی جهان‌آبادی» عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی می‌گوید: «اقدام سپاه پاسداران در توقیف دو کشتی متخلف یونانی عملی منطبق بر موازین حقوق دریاهاست. سپاه نیروی دفاعی ما و مورد حمایت همه ارکان حاکمیت و مردم است. غرب نمی‌تواند دزدی نفت ما را قانونی و برخورد سپاه با نفتکش‌های متخلف را غیرقانونی بداند، استاندارد دوگانه بین‌المللی وجود ندارد.» مسئله دیگری که در این باره قابل ذکر است این است که امریکا که رویکرد یکجانبه‌گرایی و بی‌اعتنایی به قوانین و مقررات بین‌المللی از جمله حقوق دریا‌ها را سرلوحه امور خود قرار داده است به خود اجازه می‌دهد که به طور یکجانبه از دیگر کشور‌ها به ویژه متحدان غربی خود بخواهد که به توقیف نفتکش‌های حامل نفت ایران به بهانه نقض قوانین تحریمی یکجانبه ایالات متحده بپردازند. در حالی که چنین اقدامی صرفاً با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و در چارچوب تحریم‌های این شورا علیه کشور هدف قابل اجرا است. نکته جالب توجه اینکه ایران در حال حاضر تحت هیچ‌کدام از تحریم‌های سازمان ملل در رابطه با مسئله هسته‌ای با توجه به توافق هسته‌ای برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل قرار ندارد و به همین دلیل امریکا اساساً فاقد صلاحیت برای صدور حکم توقیف کشتی‌های تجاری ایران و یا دارای محموله متعلق به ایران است.