روزنامه آرمان ملی
1401/03/21
درگاه نمایشی صدور مجوزها آینه ضعف وزارت اقتصاد
آرمان ملي: مجوزهاي شروع کسب‌وکار در سال‌هاي اخير هميشه يکي از دغدغه‌هاي اصلي مردم براي شروع فعاليت خود بوده است. به صورتي که در حال حاضر، مجوزهاي شروع کسب‌وکار در بسياري از مشاغل حکم سد انحصار و عدم ورود به اين مشاغل را دارد. در برخي ديگر از مجوزها هم به دليل وجود رانت و يارانه خاص متصل به مجوز، مانند يارانه آرد دولتي در مجوز نانوايي، مجوزها ارزش قيمتي پيدا کرده‌اند. از همين‌رو نيز مجلس از سال گذشته درصدد بهبود وضعيت موجود در صدور مجوزهاي شروع کسب‌وکار برآمد که نتيجه آن قانون تسهيل صدور مجوزها بوده است. قانوني که به زعم بسياري از نمايندگان مجلس و کارشناسان در زمينه اجرايي با متن صريح قانون فاصله دارد.در راستاي حل اين مساله، قوانين مهم و راه‌گشايي در سال‌هاي اخير وضع شده که وزارت اقتصاد را ملزم به ساخت يک درگاه جامع کرده تا همه دستگاه‌هاي تخصصي صدور مجوز ذيل آن کار کنند و مجوزهايشان را به صورت شفاف و الکترونيکي صادر کنند ولي تاکنون اين درگاه تنها نقشي نمايشي داشته است و نتوانسته است به کارکرد اصلي خود يعني تسهيل صدور مجوزها بپردازد.
عدم همراهي دولت براي اجراي قوانين
در اين رابطه ذبيح‌ا... اعظمي ساروجي، نماينده مجلس شوراي اسلامي با اشاره به عزم مجلس براي تسهيل فضاي کسب و کار کشور مي‌گويد: در مجلس پيرامون بحث حذف موانع شروع کسب‌وکار و مانع‌زدايي از فضاي کسب‌وکار و جهش توليد تلاش جدي صورت گرفته است که متأسفانه در زمينه اجرا با مشکلات جدي روبه‌رو شده است و دولت همراهي لازم را براي اجراي قوانين ندارد. آيين نامه‌ها به موقع تنظيم و صادر نکردند و کار در حوزه اجرايي قفل شده است. در حال حاضر مجوزهاي کسب‌وکار که بايد توسط وزارت اقتصاد تسهيل مي‌شدند، متأسفانه به آينه دق جوانان ما تبديل شده‌اند و وضعيت صدور مجوز به‌شدت نگران‌کننده است و اين موضوع دقيقا به بحث عدم اجراي مصوبات مجلس برمي‌گردد.
وي ادامه داد: بروکراسي اداري در فرآيند صدور مجوز آنقدر پيچيده و سخت است که مردم به هيچ عنوان نتوانسته‌اند براي کسب‌وکار خود مجوزي تهيه کنند و بسياري از افرادي که قصد داشتند فعاليتي را شروع کنند، از انجام اين کار منصرف شده‌اند. در صورتي که وزارتخانه‌هاي مربوطه، وظيفه دارند که شرايط را تسهيل کنند اما در عمل مي‌بينيد چنين اتفاقي نيفتاده است. اين نماينده مجلس خاطرنشان کرد: اگر دولت و بالاخص وزارتخانه مربوطه که امور تسهيل فضاي کسب‌وکار به وزارت اقتصاد برمي‌گردد؛ براي تسهيل فضاي کسب و کار کشور فکري نکند، مطمئنا نمي‌تواند برنامه‌هايش را در زمينه کاهش بيکاري پيش ببرد. مجلس هم در اين زمينه حتماً اقدام خواهد کرد و کوتاه نخواهد آمد.
وي ادامه داد: ما اين يک سال ابتدايي کار دولت را به وزراي مختلف فرصت داده‌ايم، اما در ادامه از ابزارهاي خودمان استفاده مي‌کنيم تا دولت را به سمت تسهيل فضاي کسب و کار سوق دهيم. اگر وزارتخانه‌هاي مربوطه مانند وزارت اقتصاد، توانايي پيشبرد مساله بهبود فضاي کسب و کار و تسهيل صدور مجوزها را ندارند، بايد يا وزراي مربوطه استعفا دهند يا استيضاح شوند. ما نماينده ملت در خانه ملت هستيم و حافظ منافع مردم محسوب مي‌شويم و بايد در اين زمينه اقدامات لازم را انجام دهيم.
قوانين مترقي زيادي در کشور وجود دارد
اين نماينده مجلس افزود: قانون تسهيل صدور مجوزهاي کشور بالغ بر 100 ماده دارد و تأييد نهايي شوراي نگهبان را هم گرفته است و ابلاغ شده است. واقعيت اين است که بحث توليد و تسهيل شرايط شروع کسب‌وکار چندين سال است در نامگذاري سال‌ها از طرف مقام معظم رهبري موردتوجه قرار مي‌گيرد. بنابراين، بايد به اين امر توجه ويژه داشته باشيم. مجلس با جديت پيگير مباحث مربوط به تسهيل فضاي کسب و کار و در نتيجه افزايش اشتغال در کشور است. وي افزود: ما قوانين مترقي زيادي در کشور داريم که متأسفانه اجرايي نشده‌اند. وقتي وزرا و معاونين ضعيف هستند و مديرکل‌هاي ضعيفي را انتخاب مي‌کنند، قوانين به خوبي اجرا نمي‌شوند. مشکل ما اين است که برخي از مديران ضعيف هستند و برنامه ندارند. ما براي اجراي صحيح قوانين نياز به مديران قوي داريم. مثلاً من به جرئت مي‌توانم بگويم که بسياري از مديرکل‌ها اصلاً برنامه بودجه سالانه را کامل نمي‌خوانند، در حالي که بايد اين کار انجام شود. لازم به ذکر است که درگاه ملي مجوزها پس از سال‌ها در 18 ارديبهشت 1400 افتتاح شده است و قرار بر اين بوده است که با اتصال همه دستگاه‌ها به اين درگاه ملي، همه مجوزها تسهيل شوند، اما متأسفانه با گذشت سه ماه از شروع سال، نه تنها درگاه ملي مجوزها مشکلي را حل نکرده است، بلکه مردم بين درگاه‌هاي تخصصي وزارتخانه‌ها و درگاه ملي مجوزها وزارت اقتصاد سردرگم مانده‌اند و قانون تسهيل صدور مجوزهاي کسب‌وکار و تبصره 18 قانون بودجه 1401 که مبتني بر صدور کليه فرآيندهاي مجوز شروع کسب‌وکار تنها از طريق درگاه ملي واحد يا همان درگاه ملي مجوزها در سه ماهه ابتدايي سال روي زمين مانده است. متولي اصلي راه‌اندازي درگاه ملي مجوزها به عنوان تنها مرجع صدور مجوزها، وزارت اقتصاد است و مشکلات و معضلات صدور کليه مجوزها ذيل درگاه ملي مجوزها، به اين وزارتخانه برمي‌گردد که متن صريح قانون را اجرايي نکرده است.
سایر اخبار این روزنامه
سه مــاه سرنــوشت ســاز برای برجــام
هیچ جنگ و درگیری نمی‌تواند جایگزین برجام شود
محاکمه پیش‌کش، استعفا هم بلد نیستید؟
درگاه نمایشی صدور مجوزها آینه ضعف وزارت اقتصاد
سموم كشاورزي تقلبي بود؛ اعتـراف جديـد
اگر به طبیعت بی‌توجهی کنیم؛ به ما سیلی خواهد زد
بنزيــن نريزيـــد روی قيمت بنزيــن!
آتن كوتاه آمد؛آزادي محموله نفتي
سايه روشن دستگيري سارقان بانک ملي
بازي با توپ سياست خارجي
قطعنامه‌ای که در آن تهدیدی نیست
ضرورت تاسیس پلیس قضائی
عباس سلیمی نمین: بعید است مجلس فعلی کابینه دولت را استیضاح کند
