تجارب غلط مدیریت بازار ارز را تکرار نکنیم

 نرخ ارز کلیدی‌ترین متغیر محسوس اقتصاد ایران برای خانوارهاست و مردم در عمل انتظارات تورمی خود را براساس نرخ ارز تعیین می‌کنند. تجربه چهار سال تورم سنگین از سال 97 تاکنون که بر بستر جهش نرخ ارز شکل گرفت نشان می‌دهد که چگونه نرخ ارز اثر تورمی فوری به جا می‌گذارد. از سوی دیگر برخلاف دیدگاهی که در گذشته با اتکا به درآمد سرشار نفت معتقد به لزوم تثبیت نرخ ارز بود، بسیاری از کارشناسان و سیاستمداران می‌دانند که نرخ ارز دیگر در بلندمدت قابل تثبیت نیست چرا که اتکا به درآمدهای نفتی به دلیل تحریم پذیری اقتصاد ایران و نوسان شدید قیمت نفت اطمینان بخش نیست. در این میان وضعیت بهینه در مدیریت منابع ارزی و همزمان مهار تورم این است که نرخ ارز رشد تدریجی و قابل پیش بینی داشته باشد و از جهش شدید آن جلوگیری شود. در چنین شرایطی ترسیم چشم‌اندازی قابل اطمینان برای نرخ ارز موجب می‌شود حداقل تورم روانی ناشی از افزایش آن مهار شود. از سوی دیگر تجربه سال‌های مختلف مواجهه با بحران افزایش نرخ ارز نشان داده است که پول پاشی کور در بازار جز هدر دادن منابع ارزی کشور و سیگنال درماندگی بانک مرکزی نتیجه دیگری ندارد. تجربه موفق نیمه دوم سال 97 تا اواخر سال 98 در به رسمیت شناختن بازار آزاد ارز و تعیین قیمت صرافی‌های دولتی متناسب با آن و در نتیجه مهار نوسانات شدید نرخ ارز موجب شد قیمت دلار در محدوده 10 تا 13 هزار تومان به طور نسبی تثبیت شود، آن هم در شرایطی که برخی درگیری‌های نظامی جدی نظیر سرنگونی پهپاد متجاوز آمریکایی در خلیج فارس رقم خورد. امروز بانک مرکزی برخلاف سال 99 که به دلیل شیوع کرونا با افت شدید قیمت نفت و صادرات نفت، دست خالی را داشت، با افزایش صادرات و نفت 120 دلاری دست پری در بازار دارد. آن چه می‌تواند شرایط را تغییر دهد، خاتمه دادن به سیاست دستوری تعیین نرخ صرافی بدون توجه به نرخ بازار است. این مسئله موجب شده است با وجود افزایش قیمت دلار در بازار به نزدیک 33 هزار تومان، نرخ صرافی‌های بانکی و دلار تخصیصی به مسافران حدود 26 هزار تومان باقی بماند. واقعیت این است که با فروش دلار به نرخ ارزان‌تر از بازار و دستگیری دلالان به تنهایی اتفاقی رخ نمی‌دهد. در همین 10 سال اخیر بارها بازار دو نرخی و بگیر و ببند دلالان را دیده ایم و نتایج آن هم روشن شده است. برای مواجهه با اخبار منفی سیاسی که بازار ارز را تحت تاثیر خود قرار داده است، باید ابتدا پدیده افزایش نرخ ارز در بازار را به رسمیت شناخت و در وهله بعد با نزدیک کردن نرخ ارز صرافی به نرخ بازار، به تدریج این نرخ را کاهش داد. هر گونه اقدامی خلاف این قاعده منطقی اقتصاد، جز خسارت و تحمیل نرخ بالاتر ارز و تبعات تورمی سنگین‌تر برای ما نخواهد داشت. تمرکز جدی بر بازار ارز موضوع مهمی است که ضروری است دولت سریع به فکر آن باشد. استفاده از اخبار مثبت اما فاقد تحقق مثل ادعای چندباره آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در برخی کشورها، فقط موجب کاهش اعتبار رسانه‌ای متولیان مدیریت ارزی و بانک مرکزی می‌شود. بازار ارز نیازمند اقدام عاجل برای جلوگیری از تثبیت نرخ‌های بالای 30 هزار تومان است. در چنین شرایطی از ناحیه رشد نرخ ارز، دستاورد دولت در حذف ارز 4200 مورد تهدید قرار می‌گیرد و تورم با شکل فزاینده تری اثرات خود را به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد. امید که تدابیر دولت برای مهار رشد نرخ ارز هر چه زودتر مشخص و اجرایی شود.