بلیط هواپیما

کسری بودجه مهم‌ترین عامل ایجاد تورم را کنترل می‌کنیم

تکرار بودجه‌ریزی‌های غلط در دهه‌های گذشته، اگر چه امروز دولت سیزدهم را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است، اما کاهش سرعت رشد تورم و همچنین افزایش رشد اقتصادی نشان می‌دهد که دولت به «قلب مشکلات اقتصاد ایران» زده است و توفیقاتی هم در همین مدت کم به‌دست آورده است، در این میان وزیر اقتصاد دولت سیزدهم به صراحت کسری ترازعملیاتی دولت را یکی از پایه‌های ایجاد تورم معرفی کرد و گفت: برخی مصلحت‌اندیشان توصیه می‌کردند دولت با دست باز هزینه کند، ولی ما صادقانه رفتار کردیم، با اصرار جلوی تأمین کسری بودجه از نقدینگی ایستادیم و مجلس هم همراهی کرد و کسری بودجه امسال نسبت به سال ۱۴۰۰ کمتر خواهد بود.
کسری تراز عملیاتی دولت به بیان ساده همان کسری بودجه است، وقتی هزینه‌های دولت بیش از درآمد‌های دولت باشد، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود، اما این کسری آن‌قدر از مسیرهایی، چون استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول تأمین شده است که در زمان بودجه‌ریزی عادت شده در بودجه هزینه تراشی شود، زیرا دست آخر با چاپ پول این هزینه‌ها تأمین می‌شود، اما به بهای ایجاد تورم.
ذی‌نفعان تورم
با توجه به توضیح فوق به این نتیجه می‌رسیم که اگر بودجه‌ریزی بر مبنای برتری هزینه از درآمد‌ها باشد، دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی و تورم خلق می‌شود، از این رو باید دید چه اشخاصی در کشور ذی نفع تورم هستند.

اشخاصی که بدهکاری و تعهدات ریالی دارند، هر چقدر تورم بالاتر برود ارزش واقعی بدهی آن‌ها پایین‌تر می‌آید و با نگاهی به اقتصاد ایران به این مهم می‌رسیم که بانک‌ها اعم از دولتی، خصولتی و خصوصی بیشترین بدهی را به سپرده‌گذاران خود دارند، از این رو وقتی تعهد کرده‌اند که به سپرده‌گذار ۱۸‌درصد سود دهند، هر چقدر تورم در اقتصاد بالاتر برود، بدهی و تعهد بزرگ بانک‌ها به سپرده گذاران کاهش می‌یابد.
برخی از کارشناسان اقتصادی با اشاره به تورم‌های عمومی بیش از ۴۰ درصد و تورم‌های بخشی گاهی بیش از ۱۰۰ درصد و نرخ سود سپرده ۱۸‌درصدی می‌گویند بانک‌ها در حقیقت سودی به سپرده‌گذاران پرداخت نمی‌کنند و بخشی از ارزش سپرده بانکی نیز به دلیل تورم در اقتصاد از بین می‌رود، همین معادله فضایی ایجاد می‌کند که عده‌ای شخص حقیقی و حقوقی کارشان در اقتصاد ایران وام خواهی و وام خواری باشد، زیرا کافی است در اقتصاد‌های با تورم بالا با پول دریافتی از محل تسهیلات کالایی مثل مسکن، خودرو، طلا و ارز خریداری کنند، با گذر زمان ارزش بدهی آن‌ها به بانک کاهش و ارزش دارایی خریداری شده، افزایش پیدا می‌کند. با توجه به این امتیازی که در اخذ تسهیلات بانکی نهفته است، دستیابی به تسهیلات بانکی برای عامه مردم به این سادگی‌ها نیست.
اما از بحث دور نشویم، سخن بر سر این نکته بود که بانک‌ها با برخورداری از امتیاز پرداخت سود ۱۸ درصدی تضمین شده علی الحساب عمده نقدینگی را از جامعه جمع آوری می‌کنند و هر چقدر تورم در اقتصاد بالاتر باشد، ارزش بدهی آن‌ها به سپرده‌گذار نزول بیشتری می‌یابد تا جایی که امکان دارد بعد از محاسبات دقیق اقتصادی به این نتیجه برسیم که بانک نه تنها سودی به سپرده‌ها نمی‌دهد، بلکه بخشی از ارزش اصل پول را نیز کاهش می‌دهد.
نکته
شاید در این میان این سخن پیش بیاید که اگر بانک‌ها از محل فعالیت فوق سود به‌دست می‌آورند پس چرا عموماً زیان‌ده هستند، در توضیح باید گفت که اگر حسابداری در ایران روزانه ارزش دارایی‌های جاری بانک‌ها را محاسبه می‌کرد، شاید کمتر بانکی را می‌شد یافت که زیان‌ده باشد، زیرا ارزش دارایی‌های بانک در زمان تجدید ارزیابی دارایی‌ها به شدت رشد می‌کند و حال آنکه دارایی‌های بانک عموماً زمین و مستغلات، وجوه نقد، سهام بنگاه‌های وابسته و تابعه یا سهام سایر شرکت‌های بورسی و غیر بورسی، اوراق بدهی‌های دولت، طلا و سکه، ارز و خودرو است، البته باید به این نکته توجه داشت که برخی از بانک‌های دولتی در اثر تحمیل تسهیلات تکلیفی امکان دارد، بخشی از منابع را از دست داده‌باشند که اگر وثایق لازم و کافی را دریافت کرده باشند، جای نگرانی نیست، زیرا از محل تملک وثایق منابع از دست‌رفته زنده می‌شود.
بانک و تسهیلات گیرنده ذی‌نفع تورم
پس با توجه به توضیحات فوق می‌توان گفت که بخش بانکی و همچنین اخذ کنندگان تسهیلات بانکی چه بخواهند و چه نخواهند در اقتصاد ایران ذی نفع تورم هستند، زیرا ارزش بدهی‌ها و تعهدات آن‌ها با گذر زمان و در تورم کاهش می‌یابد و گاهی میزان تسهیلات بانکی آن‌قدر در اقتصاد سنگین می‌شود که بعید نیست عده‌ای اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌نفع تورم شوند و از هیچ اقدامی برای تداوم تورم در اقتصاد دریغ نکنند. اشخاص صاحب انواع دارایی نیز در همین دسته قرار می‌گیرند، زیرا تورم ارزش دارایی آن‌ها را بالا می‌برد.
وام خواهی شرکت‌های بورسی
برای درک بهتر موضوع ذی‌نفعان تسهیلات بانکی و تورم باید گفت امروزه با وجودی‌که حدود ۸۰۰ هزار‌میلیارد تومان سود تقسیم نشده در حساب شرکت‌های بورسی وجود دارد، اغلب آن‌ها به‌رغم دسترسی به نقدینگی مذکور، اما از اخذ تسهیلات بانکی برای پوشش سرمایه درگردش شرکت چشم‌پوشی نمی‌کنند، زیرا با وجود تورم عمومی بیش از ۴۰ درصدی تأمین مالی از بانک با سود پایین از تورم عمومی امری سودآور به نظر می‌رسد، حال بماند که برخی از شرکت‌های توانایی سرمایه‌گذاری دارند و حتی حاضرند با سود ۴۰‌درصدی نیز تأمین مالی شوند، زیرا از پول، پولی به مراتب بیشتر از تورم عمومی در می‌آورند.
بودجه مهم‌ترین سند مالی
با توجه به این سخنان، به این مهم می‌رسیم که تورم در اقتصاد ایران ذی نفعانی دارد و در بین اسناد مالی کشور بودجه سنواتی دولت به عنوان بزرگ‌ترین سند مالی پیش بینی دخل و خرج دولت در یکسال پیش رو، جزو ابزار‌هایی است که می‌تواند خلق تورم کند.
یکی از کانال‌های خلق تورم دولت در رهگذر بودجه عمومی، کسری تراز عملیاتی است که به معنی کسری بودجه است، این کسری بودجه از محل استقراض تأمین می‌شود و به تورم منتج می‌شود، از سوی دیگر شرکت‌های دولتی نیز گاهی دستی در آتش خلق تورم دارند به این شکل از نظام بانکی تسهیلات دریافت می‌کنند و با تسویه نکردن این تسهیلات عملاً بانک‌ها را در برابر اضافه برداشت از بانک مرکزی و خلق پول قرار می‌دهند و این تسویه‌ها متأسفانه انجام نمی‌گیرد.
رشد اقتصادی ۶/۴ درصد
در این میان وزیر اقتصاد دولت سیزدهم با درک صحیح از ریشه‌های اصلی خلق تورم در اقتصاد ایران روز گذشته در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تلاش دولت این است که کسری تراز عملیاتی بودجه خود را در سال جاری که مهم‌ترین عامل افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی و ایجاد تورم است، مهار و کنترل کند.
سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت در جمع خبرنگاران اعلام کرد: یکی از مهم‌ترین رویکرد‌های اقتصادی دولت مهار تورم بود، در حالی که نرخ تورم به ۵۹ درصد رسیده بود، امروزه به ۴۶‌درصد کاهش یافته است. همچنین رشد اقتصادی سال گذشته را هم بر اساس اعلام بانک مرکزی به ۶/۴ درصد افزایش یافته است که این رقم بیشتر از رشد سال ماقبل بوده و نرخ بیکاری هم در سال گذشته ۴/۹ درصد رسید که وضع مطلوب‌تری نسبت به سال ۹۹ داشته است.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین گفت: شاخص بهای تولیدکننده که سال گذشته به ۸۰ درصد رسیده بود، در حال حاضر در پایان اردیبهشت‌ماه بر اساس آمار رسمی به ۵۱‌درصد کاهش یافته است. گرچه هنوز شاخص بهای تولیدکننده و مصرف‌کننده به حد مطلوب نرسیده‌است، اما تلاش در جهت کاهش این شاخص‌ها و ثبات اقتصادی انجام می‌شود و مهار تورم اولویت ستاد اقتصادی دولت است.
وی کاهش تورم را یکی از مقدمات لازم برای اهداف اقتصادی چهار ساله دولت تا پایان‌۱۴۰۳ عنوان کرد و گفت: برای رویکرد تحولی اقتصاد مقدماتی لازم است و پیش‌نویس‌هایی از سوی دولت به مجلس ارائه شده تا زیرساخت‌های لازم برای دستیابی به تحول و رشد اقتصادی فراهم شود و بتوانیم عقب‌افتادگی‌ها در زمینه اقتصادی را جبران و با سرعت بیشتری پیگیری کنیم.
وی ادامه داد: تلاش دولت این است که کسری تراز عملیاتی بودجه خود در سال جاری را که مهم‌ترین عامل برای افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی و در نتیجه تورم می‌شود، مهار و کنترل کند.
خاندوزی همچنین گفت: برخی مصلحت‌اندیشان توصیه می‌کردند، دولت با دست باز هزینه کند ولی ما صادقانه رفتار کردیم که اگر قرار باشد کسری بودجه دولت و نقدینگی را کنترل کنیم، باید قدرت خرید مردم حفظ شود نه اینکه به صورت اسمی برخی افزایش پرداخت‌ها را در دولت انجام دهیم، در حالی که از جیب دیگر مردم برداریم و قدرت خرید آن‌ها به این طریق کاهش می‌یابد، بنابراین با اصرار جلوی تأمین کسری بودجه از نقدینگی ایستادیم و مجلس هم همراهی کرد و کسری بودجه امسال نسبت به سال‌۱۴۰۰ کمتر خواهد بود.
خاندوزی در زمینه مالیاتی و شفافیت سامانه‌های مالیاتی گفت: در گذشته سامانه‌های مالیاتی دچار مشکل بودند که مشکلات آن‌ها رفع شد تا بتوانیم مالیات هوشمند دریافت کنیم و به این روش فشار بر تولیدکنندگان کاهش پیدا می‌کند و برعکس فشار بر آن بخشی از اقتصاد را که قبلاً فرار مالیاتی داشتند، اضافه می‌شود. در این مسئله تا حدی موفق شدیم، به گونه‌ای که رشد وصول مالیات از فراریان در سال گذشته ۵۰ درصد بیش از سال ماقبل بوده‌است. در سال‌۱۴۰۱ هم بخشی از فراریان مالیاتی شناسایی می‌شوند و مؤدیان بالقوه و کاهش فرار مالیاتی در دستورکار قرار می‌گیرند. بنابراین فعالان اقتصادی نگران فشار مالیاتی نباشند.
وی در مورد سهام عدالت نیز گفت: برای آزادسازی سهام عدالت مقدماتی لازم است که به سمت اصلاح الگوی اداره آن پیش برویم به این وسیله امکان نقش‌آفرینی مردم در سهام عدالت فراهم شود. در جلسات اخیر شورایعالی بورس مقدمات به نتیجه رسید و در سال جاری مردم شاهد تغییر الگوی مشارکت واقعی و مالکیت و مدیریت خود بر بنگاه‌های حاضر در سبد سهام عدالت خواهند بود.