«جهش تورمی» سال آینده شیطنت رسانه‌ای است

گروه سیاسی/ رئیس جمهور صبح روز گذشته از فرودگاه مهرآباد راهی عشق آباد، پایتخت ترکمنستان شد تا در اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر شرکت کند. به همین دلیل جلسه چهارشنبه‌های هیأت وزیران، دیروز به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد، معاون امور مجلس و معاون امور اجرایی رئیس جمهور پس از این نشست در جمع خبرنگاران حضور یافتند و به سؤالات آنان پاسخ گفتند. نشست خبری هفتگی سخنگوی دولت نیز در حاشیه همین نشست، در حیاط دولت برگزار شد. 
بررسی عملکرد دستگاه‌ها، محور دور دوم سفرهای استانی
سیدصولت مرتضوی، معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به اینکه تاکنون ۲۶ سفر استانی انجام شده و بقیه نیز در در هفته‌های آتی برگزار می‌شود، از تشکیل کارگروهی برای بررسی روند اجرایی و نتایج مصوبات سفرهای استانی خبر داد و گفت که در این کارگروه، نحوه انجام دور دوم سفرهای استانی نیز در دست بررسی و برنامه‌ریزی است. وی با اشاره به اینکه دور اول سفرهای استانی به بررسی مسائل و مشکلات و نیازهای نقاط مختلف کشور و مصوبات اختصاص داشت، اظهار کرد: دور دوم سفرها برای نظارت و پیگیری روند اجرای مصوبات است. مرتضوی گفت: عملکرد همه دستگاه‌های اجرایی در زمینه اجرای مصوبات دور نخست سفرهای استانی رئیس جمهور بررسی و ارزیابی می‌شود. 
پرداخت مبالغ رتبه‌بندی معلمان پس از صدور احکام


رئیس سازمان برنامه و بودجه در واکنش به انتقاد برخی نمایندگان مجلس درباره اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان، به تلاش‌های نهادها و وزارتخانه‌های ذیربط برای آماده کردن آیین‌نامه اشاره کرد و گفت که به محض صدور احکام جدید از سوی وزارت آموزش و پرورش، پرداخت‌ها نیز آغاز خواهد شد. مسعود میرکاظمی با اشاره به اینکه براساس قانون، رتبه‌بندی باید منجر به ارتقای کیفیت آموزشی شود و نباید صرفاً به چشم ترمیم حقوق به آن نگاه شود، اظهار کرد: همکاران ما در تلاش هستند تا آیین‌نامه اجرایی این قانون هر چه‌ سریع‌تر تکمیل شود تا اجرای رتبه‌بندی معلمان در کنار تأمین معیشت این عزیزان، منجر به ارتقای کیفیت نظام آموزشی هم بشود.
میرکاظمی همچنین در پاسخ به سؤالی در مورد دستور آبان سال گذشته رئیس جمهور مبنی بر پرداخت وام مسکن روستایی به مبلغ 200 میلیون تومان گفت: ابتدای سال گذشته مصوب کردیم که 50 میلیون تومان وام روستایی با نرخ 5 درصد اختصاص داده شود این وام دریک مرحله به 100 میلیون تومان تبدیل شد و به افراد زیادی هم داده شد. پس از آن، بنیاد مسکن درخواست کرد وام 100 میلیونی با نرخ 5 درصد به 200 میلیون تومان تبدیل شود اما تا منابع موثق تأمین نشود نمی‌توانیم وام روستایی را به 200 میلیون تومان افزایش دهیم؛ در همین مورد به ریاست محترم جمهوری نامه‌‌ای ارسال کرده‌ایم که اگر رئیس جمهور تشخیص دهند که پایه پولی افزایش پیداکند ما این اقدام را انجام دهیم ولی وزارت راه و شهرسازی هم مطرح کرده است که هیچ نظارتی روی این وام‌ها ندارد، یعنی اگر از محل صندوق بخواهد این وام‌ها را بدهد حق دارد که نظارت هم داشته باشد.وی افزود: به‌دنبال تأمین منابع برای افزایش مبلغ وام هستیم اگر بخواهیم خلق پول نداشته باشیم احتمالاً از مرداد به بعد این مشکل حل خواهد شد.  
جدایی بخش بازرگانی از وزارت صمت، ضرورت است
معاون امور مجلس رئیس جمهور از نمایندگان مجلس به‌خاطر انصراف از استیضاح وزیر صمت قدردانی کرد. سیدمحمد حسینی درباره طرح تشکیل وزارت بازرگانی نیز با بیان اینکه طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در مجلس قبل از این دولت تصویب شده بود اما شورای نگهبان اشکالاتی به آن گرفته بود، اظهار کرد: با توجه به التهابات بازار و نوسانات قیمت‌ها، جدایی بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی ضرورت است، طرح اکنون در کمیسیون اجتماعی دولت در دست بررسی است و معاونت پارلمانی هم نظر خود را در این زمینه ارائه کرد و توافق انجام شد. وی گفت: در مجلس این بحث مطرح شد که دولت لایحه بدهد تا مجلس آن را در اولویت قرار دهد. 
انتقاد خاندوزی از شیطنت برخی رسانه‌های مخالف دولت
وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به تحریف سخنان رئیس جمهور در برخی رسانه‌ها گفت: از جایگاه سخنگوی اقتصادی دولت عرض می‌‌کنم که در روزهای اخیر برخی رسانه‌ها به شکل شیطنت‌آمیزی در تحریف سخنان رئیس جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم این‌گونه القا کردند که گویا یک تورم بالاتری در سال آینده وجود خواهد داشت.
سید احسان خاندوزی با بیان اینکه این یک تحلیل شیطنت‌آمیز و غیرمنصفانه است، افزود: نکته‌ مدنظر رئیس جمهور این بود که دولت در نظر دارد برخی احکام قانونی مثل افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق قانونی گمرکی از ۴۲۰۰ تومان به نرخ نیمایی را با اجازه قانونگذار در سال ۱۴۰۱ اجرایی نکند که این رویکرد نیز باتوجه به ملاحظات مربوط به اجرای سیاست عادلانه کردن توزیع یارانه‌ها اتخاذ شده که باعث افزایش موقت قیمت در کالاهای اساسی شده است. وی با اشاره به اینکه دولت در این زمینه لایحه دو فوریتی تنظیم و به مجلس ارسال کرده است، ابراز امیدواری کرد نمایندگان با دو فوریت و اصل لایحه موافقت کنند تا اجرای احکام مورد نظر به سال ۱۴۰۲ موکول شود.سخنگوی اقتصادی دولت خطاب به برخی رسانه‌ها گفت: اخلاقی نیست که با اهداف خاص سیاسی، برای مردمی که این همه در اجرای طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها همراهی کرده‌اند، تنش ایجاد شود.خاندوزی درباره راه‌اندازی سامانه مؤدیان مالیاتی، عنوان کرد: طبق قانون دولت مکلف به فعال‌سازی این سامانه در اول خرداد ۱۴۰۰ بود که تا پایان دولت قبل این اتفاق نیفتاد، اما این موضوع یکی از تأکیدات جدی هم در دولت و هم در مجلس است.وی درباره برنامه دولت برای کنترل تورم ناشی از سیاست‌های اصلاح اقتصادی، تصریح کرد: گزارشات کارشناسی مؤید این است که این سیاست‌ها در یکی دو ماه ابتدای اجرا، جهش قیمتی در پی خواهد داشت که در تیرماه با سطح پایین‌تری کنترل خواهد شد، اما در بلند مدت با کنترل عواملی که بر پایه تورم اثرگذار هستند، این مسیر بلندمدت طی خواهد شد. 
ابراز امیدواری برای عبور امریکا از شیوه ترامپ
سخنگوی دولت روز گذشته در حاشیه نشست هیأت وزیران، در پاسخ به سؤالی درباره محتوای مذاکرات جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران و دستور کار مذاکرات اخیر رفع تحریم‌ها در دوحه قطر، اظهار کرد: ایران همواره رویکرد فعال و ابتکارات خود برای حل تحریم‌ها را در پیش داشته و سفر بورل به ایران در این راستا بود. سفر هیأت ایرانی به دوحه نیز در راستای استمرار مذاکرات است و ایران مانند گذشته به صورت مستقیم با اتحادیه اروپا مذاکرات را در پیش خواهد گرفت. علی بهادری جهرمی با بیان اینکه تداوم مذاکرات برای حل تحریم‌های یکجانبه ظالمانه برای هر دوطرف پذیرفته شده بود، ابراز امیدواری کرد با عبور دولت جدید امریکا از شیوه ترامپ، بتوان به تغییرات مثبت و توافق قابل قبول در این مسیر دست یافت.
وی با اشاره به پیگیری‌های انجام شده از سوی وزارت اطلاعات و وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: در فرایندهای اجرایی مرتبط با این شرکت خصوصی تخطی‌هایی از نظامات اداری صورت گرفته که در حال بررسی و رسیدگی است. سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه هیچ‌گونه پرداخت وجهی به این شرکت صورت نگرفته است، اظهار کرد: با گزارش وزارت اطلاعات و همکاری وزارت جهاد از بروز فساد در تأمین نهاده‌های دامی پیشگیری شد. سخنگوی دولت متذکر شد: وزارت جهاد کشاورزی در دولت مردمی خود را متعهد به تأمین امنیت غذایی مردم می‌داند. بهادری جهرمی جابه جایی یکی از مدیران وزارت جهاد کشاورزی را ناظر به مسائل قبلی دانست و با بیان اینکه این امر ارتباط مستقیمی با مسائل کاری این حوزه ندارد، گفت: پیش از این مسائلی مطرح شده بود که وزیر جهاد یک ماه قبل گزینه جایگزین را معرفی کرده بود.