روزنامه خراسان
1401/04/11
دستور رئیسی برای تسهیل وام ازدواج
مصطفی عبدالهی- دیروز پس از سخنرانی آیت‌ا... رئیسی در مراسم جشن وصال که همزمان با روز ازدواج برگزار شد، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، توئیتی منتشر کرد و این سه دستور رئیس‌جمهور را هدیه دولت به جوانان برشمرد: -فرصت ۱۵ روزه به بانک مرکزی برای ابلاغ آیین‌نامه تسریع و تسهیل پرداخت وام ازدواج -برگزاری مراسم ازدواج در مراکز فرهنگی و تفریحی دولتی با تدوین آیین‌نامه مربوطه -حمایت از تعاونی‌ها و پروژه‌های ساخت مسکن برای زوج‌های جوان پرداخت وام ازدواج افزایش یافته اما ... اولین دستور رئیس‌جمهور، می‌تواند حلال مشکلی دیرینه باشد و صف‌های دریافت وام ازدواج را بشکند. اگر طبق اعلام بانک مرکزی، در بهار امسال تعداد و مبلغ وام‌های ازدواج پرداختی، در مقایسه با بهار 1400 به ترتیب 8.5 و 71 درصد افزایش یافته اما نه فقط زوج‌های جوان، که خود مسئولان هم به وجود مشکلات متعدد برای دریافت این وام اذعان دارند: سلیقه‌ای عمل کردن بانک ها * وحید یامین‌پور معاون امور جوانان وزیر ورزش: بانک‌ها برای ارائه وام ازدواج به جوانان، قانون را رعایت کنند و سختگیری نکنند. * فاطمه قاسم پور رئیس فراکسیون زنان مجلس: میزان اعطای وام ازدواج افزایش داشته، اما همچنان گزارش‌های مردمی از تخطی برخی شعب بانکی از مصوبه قانون بودجه در خصوص ضامن حکایت دارد. * مهدی متقی‌فر دبیر ستاد ملی هفته ازدواج: ضمانت وام و مشخص نبودن سقف زمانی پرداخت وام ازدواج پس از ثبت‌نام هم از جمله مشکلات وام ازدواج است و سلیقه‌ای عمل‌کردن بانک‌ها کار جوانان را سخت کرده است. مصادیقی از بانک ها و استان ها این‌ها هم فقط چند نمونه از وضعیت پرداخت وام ازدواج در استان‌های کشور است: * سید محسن فاضلیان عضو هیئت مدیره بانک مسکن: تعداد تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج تامین اعتبار شده از ابتدای سال ۱۴۰۱ حدود 8 هزار فقره بوده است و اکنون تعداد 30 هزار نفر در صف تعیین شعبه قرار دارند.(16 خرداد، سایت رسمی بانک مسکن) * معاون امور جوانان خراسان جنوبی: از ابتدای امسال تا پایان اردیبهشت 54۷۴ نفر در استان متقاضی دریافت وام ازدواج بوده‌اند که هنوز بیش از 80 درصدشان در صف هستند. (شبستان-9تیر1401) * حسین قدیر دبیر شورای هماهنگی بانک‌های گلستان: برخی بانک‌ها و موسسات مالی استان به دلایل واهی از پرداخت تسهیلات ازدواج خودداری می‌کنند که این کار باعث فشار به سایر بانک‌ها و مشکلاتی مانند تاخیر در پرداخت می شود. (25 خرداد1401) مستثنا شدن وام ازدواج از مفاصا حساب یکی از دلایل واهی برخی بانک‌ها در خودداری از پرداخت وام ازدواج، استدلال به بخشنامه‌ای است که مقرر کرده، اشخاص حقوقی متقاضی تسهیلات بیش از 500 میلیون تومان و اشخاص حقیقی متقاضی تسهیلات بیش از 200 میلیون تومان، ملزم به ارائه مفاصا حساب بدهی‌های مالیاتی هستند. از آن‌جایی که امسال وام ازدواج 120 میلیون تومان برای هر زوج و درمجموع 240 میلیون تومان برای دو نفر تعیین شده، برخی بانک‌ها از جوانان درخواست مفاصا حساب مالیاتی می‌کردند که البته با ابلاغ سازمان امور مالیاتی، این استعلام برای وام ازدواج منتفی و بهانه از بانک‌ها گرفته شد. دستور رئیسی برای ضامن و زمان وام ازدواج اما به دلیل پابرجا بودن دو چالش قدیمی «ضامن» و «زمان» وام ازدواج، حالا رئیس‌جمهور شخصا به موضوع ورود کرده و بانک مرکزی را ملزم کرده است ظرف ۱۵ روز آیین‌نامه‌ای را برای تسریع و تسهیل در پرداخت وام ازدواج از حیث «وثایق و تضامین» و تعیین «سقف زمان انتظار» تهیه کند. ماموریت ویژه به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد رئیس جمهور تسریع در پرداخت وام ازدواج را هم مورد تاکید قرار داده و گفته است: «تسهیلات اگر به موقع در اختیار دختر و پسری که می‌خواهند ازدواج کنند، قرار نگیرد یا به سختی به آن‌ها پرداخت شود موجب تضییق (سختگیری) است؛ قبلا هم گفته‌ام تسهیلات باید تسهیلات باشد، نه تضییقات، بانک‌ها نباید در این زمینه خلاف مصوبات عمل کنند». آیت‌ا... رئیسی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را نیز مامور نظارت بر روند پرداخت تسهیلات ازدواج کرد و متذکر شد اگر بانکی در پرداخت تسهیلات مرتکب تخلف شد، حتما با آن برخورد قاطع شود. اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی مطرح کرد: نظارت دقیق و مجازات بازدارنده، شرط شکسته شدن مقاومت بانک ها دکتر وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، به خراسان می‌گوید: متاسفانه بسیاری از بانک‌ها در کشور ما از یک‌سو با ناکارآمدی و زیان‌دهی مواجه هستند و از سوی دیگر به بنگاه‌داری آلوده شده‌اند و به حوزه‌های مختلف از جمله پتروشیمی، معدن و حتی پرورش گل و گیاه روی آورده‌اند. وی می‌افزاید: به این دو دلیلی که ذکر شد، بانک‌ها تمام تلاش خود را می‌کنند که از اعطای تسهیلات کم‌بهره مانند ازدواج خودداری کنند و عمده منابع مالی خود را هم در اختیار بنگاه‌های تحت مدیریت خود قرار دهند. وی می‌افزاید: برای این که دستور رئیس‌جمهور و آیین‌نامه‌ای که با هدف تسریع پرداخت وام ازدواج تدوین و ابلاغ خواهد شد اجرایی باشد، به یک بانک مرکزی مقتدر و نظارت شفاف، هوشمند و سیستمی نیاز داریم، ضمن آن‌که برخورد با تخلفات بانک‌ها در این حوزه نیز باید بازدارنده باشد.
سایر اخبار این روزنامه
ردپای دولت در زیان انباشته 82 هزار میلیاردی بانک های دولتی
فاخرانه های 2 یار خراسانی رهبر انقلاب
جزایر فالکلند کجا و انگلیس کجا
کیف شهرداری برای «وحید»
خداداد عزیزی: فوتبال مشهد را دفن کرده اند!
بدون نفت چه کنیم؟
سرنوشت وین در انتظار دوحه؟
دستور رئیسی برای تسهیل وام ازدواج
هم پیمانی حاتمی کیا و رضوی، نبرد جذاب با سوارز و «بله» هیلاری به ۲۰۲۴؟
موزه ای برای اسباب بازی ها
مادر ژاپنی شهید دفاع مقدس، دار فانی را وداع گفت
حریف طلبی مرگبار در فضای مجازی!
زنگ خطر سوانح هوایی
