حتي چين و روسيه هم منافع ملي خود را دنبال مي‌كنند

گروه اقتصادي| نشست تخصصي «ديپلماسي بين‌المللي انرژي و كارآفريني»  روز يكشنبه گذشته با حضور و سخنراني محمدحسين عادلي رييس كل اسبق بانك مركزي و دبير كل پيشين سازمان بين‌المللي كشورهاي صادركننده گاز در دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران برگزار شد. محمدحسين عادلي سياستمدار، اقتصاددان و ديپلمات ايراني در فاصله سال‌هاي 68 تا 73 به عنوان رييس كل بانك مركزي فعاليت كرده است. او از سال 74 تا 78 سفير ايران در كانادا و از 83 تا زمان روي كار آمدن دولت احمدي‌نژاد، در يكي از مهم‌ترين سفارتخانه‌هاي ايران يعني سفارت انگلستان مشغول به كار بوده است. عادلي همچنين با بازگشت بيژن زنگنه به وزارت نفت در دولت روحاني، طي سال‌هاي 92 تا 96 به عنوان دبيركل مجمع كشورهاي صادركننده گاز مشغول به فعاليت بود. او دانش‌آموخته اقتصاد بين‌الملل از دانشگاه تهران و مديريت كسب و كار از دانشگاه وست‌كاست كاليفرنيا است. عادلي نخستين فردي بود كه در دوره رياست‌جمهوري سيدمحمد خاتمي واژه «ديپلماسي اقتصادي» را در ادبيات دولت وارد و از آن دفاع كرده است. در دوره‌اي كه در وزارت خارجه معاونت اقتصادي به صورت مستقل ايجاد و ديپلماسي اقتصادي فعال شد. دو دهه پس از آن روزها تركيب ديپلماسي اقتصادي بسيار شنيده مي‌شود و مثلا وزير خارجه دولت سيزدهم يكي از اولويت‌هاي اصلي خود را فعال‌سازي اين حوزه مي‌داند. عادلي پيش از اين، مذاكرات هسته‌اي و به نتيجه رسيدن برجام در دولت روحاني را «برگ زرين تاريخ سياست خارجي ايران» مي‌نامد و اينكه به واسطه رقابت‌هاي سياسي متعصبانه داخلي، گروهي درصدد كمرنگ ساختن اهميت آن هستند؛ امري است كه از امتيازات آن مذاكرات كم نمي‌كند. او معتقد است فردي كه مي‌خواهد ديپلماسي اقتصادي را پيش ببرد ابتدا بايد يك ديپلمات باشد چرا كه ديپلماسي مهم‌ترين ابزار و وسيله پيشبرد اهداف اقتصادي است و توسعه و پيشرفت اقتصادي اساسا نياز به آرامش و امنيت دارد.  نشست تخصصي «ديپلماسي بين‌المللي انرژي و كارآفريني» فرصتي شد تا اين ديپلمات كاركشته بار ديگر از نظريات خود در حوزه ديپلماسي اقتصادي دفاع كند. او در اين نشست كه با همكاري اتاق مشترك ايران و هلند و دانشگاه تهران در محل دانشكده كارآفريني برگزار شد تاكيد دارد كه «اگر به ديپلماسي به عنوان ابزار تعامل و تاثيرگذاري نگاه كنيم بايد امتيازهايي بدهيم تا بتوانيم امتيازهايي بگيريم.» او گفت: توليد ناخالص ملي مهم‌ترين پارامتري است كه براي سنجش ميزان توسعه يك كشور بايد مورد توجه قرار گيرد. امروز بنابر اعلام بانك مركزي سهم ما از 94000هزار ميليارد دلار اقتصاد دنيا، چيزي حدود ۲۸۲ هزار ميليارد دلار توليد ناخالص ملي است. وي تاكيد كرد: طبق اسناد بالادستي كه به تصويب مجلس رسيده قرار است در سال ۱۴۰۴ توليد ناخالص ملي ايران به رتبه اول منطقه و عدد ۱۰۰۰ هزار ميليارد دلار برسد. در شرايطي كه امروز عدد ۲۸۲ هزار ميليارد دلار را به دست آورده‌ايم و فاصله زيادي با عربستان با ۸۳۳ هزار ميليارد دلار و تركيه با ۸۱۳ هزار ميليارد دلار وجود دارد. اين استاد دانشگاه تهران تاكيد كرد: اينها همه در حالي است كه در سال‌هاي گذشته اقتصاد دنيا بيش از ۲۰۰ برابر اقتصاد ايران رشد كرده است.  سفير سابق ايران در كانادا اضافه كرد: نگاهي به رويكرد كشورهاي ديگر مي‌تواند نقشه راه ما باشد. چين تا سال ۱۹۹۰ بيش از ۵۰۰ ميليون نفر شهروند زير خط فقر يك دلاري داشت اما امروز با ۱۷۰۰۰ هزار ميليارد دلار توليد ناخالص ملي سهمي ۱۸ درصدي از اقتصاد دنيا دارد.  سفير سابق ايران در ژاپن تصريح كرد: در سال ۱۹۴۵ امريكا دو شهر ژاپن را با خاك يكسان كرد و ژاپني‌ها براي رفع گرسنگي برگ درختان را مي‌خوردند؛ اما در سال ۱۹۶۸ به اقتصاد دوم جهان تبديل شد و امروز بيش از ۵۰۰۰ هزار ميليارد دلار توليد ناخالص ملي دارد. عادلي اضافه كرد: توانمندي اقتصادي همسو با توسعه اقتصادي، توسعه اجتماعي و توسعه فرهنگي است و نبايد توسعه اقتصادي را با تدارك معيشتي يكسان دانست. او در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به موضوع «ديپلماسي اقتصادي» نيز پرداخت و گفت: در ديپلماسي اقتصادي يا بايد از اهرم سياسي براي نيل به اهداف اقتصادي استفاده كنيم و يا از تعامل با كشورها براي راه انداختن اقتصاد استفاده كنيم. اگر امتيازات اقتصادي زيادي نداشته باشيم نمي‌توانيم امتياز بدهيم تا به اهداف سياسي برسيم. وي تاكيد كرد: بعد از جنگ جهاني دوم امريكا به اروپا براي بازسازي كمك‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري پيشنهاد كرد و توانست به اهداف سياست خارجي خود برسد ولي شوروي در شرق نتوانست اين اتحاد را شكل دهد چرا كه اقتصاد قدرتمند نداشت. اين استاد دانشگاه تهران اضافه كرد: آلمان و ژاپن بعد از جنگ جهاني با بالابردن پرچم سفيد و در دستور كار قراردادن روابط خارجي تعامل‌گرا رشد اقتصادي را به دست آوردند. چين هم سياست خارجه آرام را در پيش گرفت و اين شرط كه «سياست‌گذاري‌ها نبايد به روند توسعه آسيب بزند» را دنبال كرد. به همين دليل دارايي‌هاي ايرانيان در زمان تحريم در بانك‌هاي چيني مسدود شد.  او با اشاره به سياست‌هاي اقتصادي در كشور پهناوري مانند اتحاد جماهير شوروي نيز گفت: شوروي فروپاشيد چون اقتصاد نداشت. وي اضافه كرد: امروز مي‌بينيم كه در سطح منافع ملي، حتي روسيه هم منافع خود را دنبال مي‌كند. وقتي رييس سابق بانك مركزي به روسيه سفر كرد و از رييس بانك مركزي اين كشور خواست تا بانك‌هاي مركزي دو كشور مستقيم ارتباط برقرار كنند با پاسخ منفي مواجه شد. به اين دليل كه سايه تحريم‌ها بر منافع سنگيني مي‌كرد.