توصیه‌های اژ‌ه‌ای درباره جایگاه ضابطان و حقوق متهم

رئیس قوه قضاییه روز گذشته از دادسرای جرایم امنیتی تهران بازدید کرد. بازدیدی که در حاشیه آن، محسنی اژه ای توصیه هایی هم درباره نحوه تعامل مقامات قضایی با ضابطان کرد و گفت: «مسئولان ذی‌صلاح قضایی و مشخصاً مقامات دادسرا باید ضمن بهره‌گیری از تخصص، امکانات و مسئولیت‌های قانونی ضابطین در امر خطیر کشف جرم و تعقیب متهم، به این نکته مهم توجه داشته باشند که مسئول رسیدگی قضایی به پرونده، شخص قاضی است و اوست که شرعاً و عرفاً پاسخگوی پرونده است؛ بر همین مبنا، ضابط باید در کنار قاضی قرار گیرد و کمک کار او در سیر رسیدگی به پرونده باشد.» رئیس القضات همچنین خاطر نشان کرد: «اگر برای متهمی قرار بازداشت صادر کردید، روی آن نظارت کنید. متهم را به مدت طولانی در اختیار ضابط قرار ندهید و اگر هم این اتفاق افتاد به صورت از پیش اعلام نشده به متهم سر بزنید.» رئیس قوه قضاییه همچنین با بیان این که به نظر تخصصی نیروهای امنیتی باید توجه کرد، اظهار کرد: «به نیروهای امنیتی دستور بدهید قبل از جلب، بازداشت، احضار و بازرسی، اسناد و مدارک را جمع آوری کنند نه این که برای فرد دستور بازداشت صادر کنید و تازه به دنبال ردیابی حساب‌های او بروید.» رئیس عدلیه همچنین با تاکید بر این که در عین استفاده از تخصص ضابط باید حواسمان به خطای او هم باشد؛ خاطر نشان کرد: «اگر ضابط در بازرسی از جایی وسایلی را با خودش آورد و صورت جلسه نکرد، نباید از این خطا بگذرید. اگر کسی در بازرسی یا بازجویی خطایی کرد نباید از آن بگذرید.» محسنی اژه ای همچنین خطاب به مسئولان قضایی، تصریح کرد که  فقط به دنبال کشف جرم، شناسایی مجرم و مجازات او و بازجویی از افراد نباشیم و به بازسازی شخصیت مجرم و انجام کار فرهنگی هم باید اهتمام داشته باشیم. رئیس عدلیه: خانواده متفاوت از متهم یا مجرم است توصیه دیگری که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای مطرح کرد، این بود که باید پس از بازداشت فرد، خانواده او را مطلع کرد: «خانواده (متهم یا محکوم) را در ملاقات دادن و تسهیل امور مربوط به نزدیکانشان همراهی کنید.... ما مسئول تفهیم اتهام به متهم هستیم  اما در برخی موارد این خانواده متهم بازداشتی است که با آگاه شدن از امور، می‌تواند به روشن شدن برخی از ابعاد پرونده یا قانع کردن عضو بازداشتی خانواده خود به واسطه نفوذ کلامی که بر او دارد، کمک کند. همچنین لازم است در صورتی که متهم در خیابان و مکانی غیر از منزل مسکونی بازداشت می شود، مراتب به اطلاع خانواده اش برسد.»