دستور رئیسی برای اجرای قانون عفاف و حجاب مصوب سال ۸۴

رئیس‌جمهور ترویج فساد در جامعه اسلامی و انقلابی را اقدامی سازمان یافته و برنامه ریزی شده دانست و بر اهتمام لازم برای اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و قانون سال ۱۳۸۴ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد.   به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آیت‌ا... سیدابراهیم رئیسی در جلسه عصر سه شنبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با توجه به دستور کار شورای‌عالی انقلاب فرهنگی درباره موضوع حجاب و عفاف، دبیرخانه شورا را موظف کرد با همکاری همه دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی و اجرایی برای اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و قانون سال ۱۳۸۴ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اهتمام لازم را داشته باشند.  رئیس‌جمهور ترویج فساد در جامعه اسلامی و انقلابی را اقدامی سازمان یافته و برنامه ریزی شده دانست که با هدف تضعیف و تخریب پایگاه معنوی و ارزش‌های دینی با سرمایه گذاری کلان استکبار و دشمنان ملت ایران صورت می‌گیرد.  دکتر رئیسی با اشاره به این که دشمنان ایران و اسلام با استفاده از شبکه‌های گسترده و متعدد ماهواره‌ای و مجازی با ترویج فساد، استقامت فرهنگی و مبانی ارزشی و دینی جامعه را هدف گرفته‌اند، تصریح کرد: باید در مقابل این تهاجم سازمان یافته و گسترده اقدامات لازم و بازدارنده صورت گیرد و نهادهای مسئول در این زمینه اقدامات نظام‌مند و منسجمی به عمل آورند.  پیشتر حجت الاسلام خان محمدی سخنگوی ستاد امر به معروف به فارس گفته بود: اجرای مرحله اول طرح جامع عفاف و حجاب از سوی وزارت کشور ابلاغ شده و مسئولیت قرارگاه اجرایی آن هم با عنوان «ستاد ۲۱ تیرماه» به ستاد امر به معروف و نهی از منکر ابلاغ شده است. مرحله اول اجرای قانون عفاف و حجاب از دستگاه‌های دولتی آغاز و در مراحل بعد همه جامعه را دربرمی‌گیرد.  در همین حال پس از آن که نامه معاون دادستان مشهد به فرماندار درباره ممنوعیت خدمات رسانی به افراد بد حجاب با پاراف شهردار مشهد مبنی بر غیرقانونی بودن این دستور مواجه شد، روز گذشته مطلبی به نقل از دادستان کل کشور منتشر شد که این دستور را قانونی دانسته بود.  باشگاه خبرنگاران در این زمینه نوشت: حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور گفت: «نامه معاون دادستان مشهد در چارچوب قانون است اما باید در این زمینه تدبیر لازم‌اندیشیده می‌شد.»  در تصویری که از پاراف عبدا... ارجائی شهردار مشهد برای نامه معاون دادستان خطاب به معاون حمل و نقل شهرداری منتشر شده بود، آمده است: «هرچند معتقد هستم ممانعت از ورود افراد فاقد «حجاب شرعی» و عدم ارائه خدمات به آن‌ها دارای پشتوانه قانونی نبوده، خلاف روال جاری کشور و منویات مقام معظم رهبری می‌باشد و مسلما نتیجه معکوس خواهد داشت و اجرای این دستور دارای تبعات می‌باشد و خلاف مصوبات بوده ولی به دلیل اصرار مقام محترم قضایی بر اجرای دستورشان، با لحاظ نمودن جمیع جهات زمینه اجرای دستور قضایی در تاریخ ذکر شده فراهم گردد.»