دولت مخالف دسته‌بندی مردم است

گروه سیاسی/ تسویه 88 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، خبری خوش برای همه کسانی است که در سال های گذشته مســـأله ای عمومی به نام تأمین اجتماعی را دنبال می کردند. این خبر را علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در نشست هفتگی روز گذشته خود با خبرنگاران اعلام  کرد. وی گفت: برخلاف روال گذشته که بخش زیادی از پرداختی‌های سازمان تأمین اجتماعی از محل استقراض بانکی انجام می شد که موجب تورم و خلق پول می‌شد، از آذر ماه سال گذشته سازمان تأمین اجتماعی بدون استقراض و با تأمین از سایر منابع پرداخت های خود را انجام می دهد. سخنگوی دولت ادامه داد: دولت در یک حرکت جهادی ۸۸ هزار میلیارد تومان بدهی سازمان تأمین اجتماعی را تسویه کرد و امسال هم در بودجه، تسویه ۹۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که این برنامه در کمیسیون اقتصادی دولت درحال بررسی است.  
تدبیر دولت برای پرداخت عادلانه حقوق ها
بهادری جهرمــــی درباره آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان نیز با تأکید بر اینکه عادلانه کردن حقوق بازنشستگان و شاغل بخش‌های عمومی و کارگران جزو وعده‌های دولت بوده است، اظهارکرد: در این زمینه، رویکرد دولت، مبنی بر اجرای سیاست پلکانی معکوس در این زمینه کمک می‌کرد که متأسفانه مجلس با آن موافقت نکرد، زیرا وقتی در کشور تورم وجود دارد فشار تورم برای دهک‌های پایین بیشتر از دهک‌های بالای جامعه است و به همین دلیل انتظار می‌رود افزایش حقوق دهک‌های پایین بیش از دهک‌های بالا باشد و غیر از آن، عادلانه نخواهد بود.
سخنگوی دولت اضافه کرد: تصمیم دولت پیش از این در مورد بازنشستگان گرفته شد و پس از مکاتبه بازنشستگان، رئیس‌جمهور دستور دادند سازمان تأمین اجتماعی با تدابیر خود پرداخت‌ها را انجام دهند.


تشریح علت افزایش قیمت کالاها
بهادری جهرمی در پاسخ به سوالی درباره علت گرانی کالاها، با اشاره به اینکه سیاست دولت در اصلاح نظام پرداخت یارانه ها، اختصاص منابع به مردم، به جای دلالان است، اظهارکرد: وقتی یارانه واردکننده حذف و مستقیماً به مردم داده می شود، طبیعتاً کالاهای اساسی وارداتی گران می شود، ضمن اینکه کالاهای منتج از این ها نیز دچار افزایش قیمت خواهند شد که البته به رغم آثاری در کوتاه مدت، در درازمدت به نفع مردم خواهد بود.
سخنگوی دولت، گرانی های جهانی و نیز گرانی های ناشی از حقوق ورودی مانند ارز ای.تی. س را از دیگر دلایل گرانی در کالاها برشمرد و افزود: در مقابل برخی مواد قانونی یعنی حقوق ورودی که باعث افزایش گرانی ها می شدند، دولت برای جلوگیری از آثار تورمی این امر، لایحه ای را تنظیم کرده است تا این قوانین سال بعد اجرا شوند که در این رابطه شاهد یک سوء برداشت از سخنان رئیس جمهور هم بودیم.
نظارت و همکاری توأمان در قبال اصناف
وی با بیان اینکه در واکنش به دلایل چندگانه گرانی ها، برخی اصناف درخواست افزایش قیمت در کالاهای صنف خود را داشتند، اضافه کرد: این درخواست ها بررسی می شود و اگر مستند بود، با آن ها موافقت خواهد شد، اما اصناف و اتحادیه ها ملزم شدند قیمت‌ها را مستند و مستدل در سامانه ۱۲۴ بارگذاری کنند و در این رابطه با هر قیمت گذاری خلاف، برخورد می شود و متخلفان مکلف اند تا قیمت‌ها را به قبل برگردانند.
پرداختی مردم بابت نان و دارو افزایش نمی یابد
رئیس شورای اطلاع رسانی دولت درباره سرنوشت قیمت نان نیز با تأکید بر اینکه بحث افزایش قیمت نان اصلاً مطرح نیست، ادامه داد: مسأله، اصلاح در روند تخصیص یارانه ها است و میزان پرداختی بابت نان از سوی مشتری هیچ گونه افزایشی نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه در زمینه دارو هم شاهد پرداخت از جیب مردم نخواهیم بود، اظهارکرد: پرداخت از جیب هنگام مراجعه به داروخانه ها نداریم، بلکه برعکس، شاهد توسعه و تکمیل نسخه الکترونیک و نیز پوشش بیمه ای همگانی خواهیم بود.
اعتیاد دولت امریکا به تحریم
بهادری جهرمی در پاسخ به سوال «ایران» مبنی بر اینکه علت تحریم های جدید امریکا علیه ایران، به رغم دعوت به مذاکره و واکنش دولت در این باره چیست، اظهارکرد: اعتیاد دولت‌های ایالات متحده به تحریم‌ها مسری شده و از دولتی به دولت بعد منتقل می‌شود. 
وی با بیان اینکه این تحریم‌ها تأثیری بر اراده جمهوری اسلامی ایران ندارد، گفت: ایران اجازه نمی‌دهد این دست اندازها بر پیشرفت کشور تأثیر بگذارد، البته در عین حال با جدیت مسیر رفع تحریم‌ها را در پیش خواهد گرفت‌.
اجرای قانون با رعایت حقوق شهروندی
رئیس شورای اطلاع رسانی دولت، درباره اجرای قانون عفاف و حجاب نیز با اشاره به اینکه این قانون مصوب سال ۸۴ است و ابلاغ جدیدی نیست، اظهارکرد: دولت معتقد است در ارائه خدمات عمومی و تأمین حقوق شهروندی هرگز نباید دسته‌بندی میان مردم صورت گیرد، ما با هرگونه دسته‌بندی کردن و طبقه‌بندی کردن مردم برای ارائه خدمات مخالف هستیم و حتماً باید در چارچوب قانون همه مردم از خدمات عمومی و شهروندی و از حقوق اساسی خود بهره‌مند شوند.