طرح بورسی مجلس علیه سهامداران

گروه اقتصادی / طرح «تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس کالا»  که توسط کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح  و به تصویب رسید؛ در روزهای اخیر با واکنش‌هایی از طرف فعالان بازار سرمایه روبه‌رو شده است. این طرح که  طراحان، هدف از آن را کاهش قیمت برخی از کالاها مانند فولاد و محصولات پتروشیمی اعلام کرده‌اند؛ از نظر کارشناسان بازار سرمایه دارای اشکالاتی است که می‌‌تواند مسیر آن را دچار انحراف کند و در بلندمدت نه‌تنها برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان، بلکه برای مصرف‌کنندگان نهایی نیز زیان‌آور باشد.
پیش‌تر و با اعلام خبر این طرح، معاون اول رئیس جمهور با ارسال نامه‌ای به وزارت اقتصاد، مخالفت دولت را اعلام کرده و وزارت اقتصاد را مسئول پیگیری طرح کرده بود.
همچنین «مجید عشقی»، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز طی نامه‌ای از رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست کرده بود تا طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی از دستور کار مجلس خارج و به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع و با اصلاحات اساسی و رفع ابهام به طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار الحاق شود.
در این راستا روز دوشنبه، جمعی از فعالان بازار سرمایه طی نامه‌ای که رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی را مورد خطاب قرار داده بود؛ خواستار ورود این کمیسیون در این رابطه و جلوگیری از اثرات سوء این طرح بر کلیت اقتصاد و بازار سرمایه شده‌ بودند.


کارشناسان در این نامه با توجه به شواهد موجود در فرایند تدوین طرح و محتویات پیشنهادی درخصوص گسترش فساد در دستگاه‌های اجرایی و رواج امضای طلایی با تصویب این طرح ابراز نگرانی کرده و بیان داشتند: این طرح علاوه بر اینکه به بدنه اقتصاد، کلیت بازار سرمایه و سهامدارانش و همچنین منافع ۵۰ میلیون سهامدار عدالت لطمه وارد می‌کند در تضاد با اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز به نوعی بازگشت به عقب و گسترش رانت و امضاهای طلایی است و تصویب و اجرای آن در تضاد با شعار دولت عدالت‌‌محور سیزدهم و حضور رئیس‌جمهور محترم جناب آقای رئیسی در تالار شیشه‌ای و حمایت شخص ایشان از سازوکار بازار سرمایه می‌باشد.
در پایان این نامه فعالان بورس از کمیسیون اصل ۹۰ درخواست کردند جلسه‌ای با محوریت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و با حضور وزرای محترم صنایع و اقتصاد، رؤسای محترم کمیسیون‌های صنایع و اقتصاد مجلس، مدیران و کارشناسان بازار سرمایه جهت بررسی زوایا و مشکلات مختلف این طرح و آسیب‌‌شناسی آن برگزار شود. موضوعی که سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس پیگیری آن را منوط به طی روال قانونی و ثبت شکایت مکتوب و رسمی می‌‌داند.
در تازه‌ترین واکنش‌ها به طرح مذکور، فردین آقابزرگی؛ کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه ایران بیان داشت: این طرح  برای گرفتن اختیارات از بورس کالا و واگذاری آن به وزارت صمت برای عرضه برخی کالاها مانند فولاد و محصولات شیمیایی و سایر محصولات در بورس کالا  در حالی مطرح شده است که براساس ماده 18 قانون رفع موانع تولید کالاهای رقابت‌پذیر، ورود هرگونه کالا به بورس کالا مشمول قیمت‌گذاری نمی‌شود و نمی‌توان این کالاها را براساس فرایندی غیر از کشف قیمت از طریق عرضه و تقاضا در بازار قیمت‌گذاری کرد.
از طرفی سلب اختیاراتی که بر اساس قانون به بورس کالا داده شده به هر دلیل (از جمله کنترل افزایش قیمت کالاهایی که در این بازار عرضه می‌‌شود)، خدشه‌دار شود؛ به نتیجه مناسبی ختم نخواهد شد و از این رو بهتر است طراحان طرح مذکور برای کاهش قیمت‌ها، به پایین آوردن هزینه‌های مرتبط با عوامل تولید کالاهای نهایی یا تنظیم عرضه محصولات به‌طوری که عرضه از تقاضا بیشتر شود؛ توجه داشته باشند تا بتوانند از این طریق ضمن کنترل نتایج زیانبار قیمت‌گذاری دستوری، شرایط بازار را نیز بهبود بخشند.
طراحان و نمایندگان مجلس باید توجه داشته باشند که  قیمت‌گذاری که صرفاً بر اساس منافع کوتاه‌مدت و با هیأتی که تحت عنوان کمیته تنظیم بازار متشکل از وزیر صمت، اقتصاد، نفت، جهاد و رئیس سازمان حمایت باشد، به نوعی ترکیب مطلق دولتی دارد و ممکن است در برخی از موارد به‌طور مستقیم موجب ضرر و زیان و در راستای خلاف منافع سهامداران شرکت‌های تولیدکننده عمل کند.
از طرفی تجربیات سال‌های پیش نشان می‌‌دهد که با ایجاد شکاف قیمتی در هنگام عرضه و قیمت‌های واقعی بازار آزاد، نظام واسطه‌گری و دلالی  تقویت خواهد شد و مصرف‌کننده نهایی نیز در نهایت کالا را به همان قیمت خواهد خرید. پس نه‌تنها مصرف‌کننده نهایی از این طرح سودی نخواهد برد بلکه سهامداران و سرمایه‌گذاران شرکت‌های تولیدی نیز از این بابت دچار زیان خواهند شد.