رکــــوردشکنـــی‌های نقدینگـــی

آرمان ملی: رئیس‌جمهور اخیرا از کاهش رشد نقدینگی خبرداده و تاکید کرده که این نرخ کاهش در 16 ماه گذشته بی‌سابقه بوده است. رئیس جمهور در حالی این رکوردشکنی را نتیجه عدم استقراض و کاهش بدهی به بانک مرکزی عنوان کرده که بررسی آمار منتشر شده در خصوص پایداری بدهی‌های دولت نشان می‌دهد در 9 ماهه ابتدای فعالیت دولت سیزدهم میزان بدهی‌ها با افزایش 230 هزار میلیارد تومانی رشد 37.3 درصدی را نسبت به GDP ثبت کرده که پیش از این 32 درصد بوده است. از سوی دیگر کمی تامل در رشد نرخ سود بین بانکی نیز موید آن است که دولت همچنان استقراض خود را انجام می‌دهد با این تفاوت که منابع کسری خود را از محل بانک‌ها تامین کرده که اضافه برداشت برای بانک‌ها را اجتناب ناپذیر می‌کند. موضوعی که پیش از این نیز کارشناسان نسبت به تبعات آن هشدار داده‌اند به گفته تحلیلگران با وجود ادعای وزیر نفت که میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت را بی‌سابقه عنوان کرده و رئیس بانک مرکزی که در اختیار داشتن بیش‌ترین ذخایر ارزی در طول‌ سال‌های اخیر را به عنوان دستاورد متولی پولی و مالی عنوان می‌کند دلیل تداوم رشد نقدینگی و خلق پول سوالات زیادی را ایجاد می‌کند که پاسخ آنها را باید در کسری بودجه ساختاری و سیاست‌های دولت در حوزه پولی و مالی جست‌وجو کرد. کاهش بي‌سابقه رشد نقدينگي در 16 ماه اخير
سيد ابراهيم رئيسي، رئيس‌جمهور اخيرا در اظهارات خود اعلام کرده نرخ رشد نقدينگي به کمترين حد خود در 16 ماه اخير رسيده و روند خلق پول بانک‌ها کاهشي شده است. اما اثرات اين کاهش نقدينگي و عدم استقراض در زندگي روزمره و توليد ناخالص داخلي ملموس نيست بلکه رکوردشکني نرخ تورم و زمزمه بازگشت ارز 4200 توماني را براي محاسبه نرخ تعرفه گمرکي ، اگرچه با تکذيب وزارت اقتصاد همراه شد و عنوان شد که اظهارات خاندوزي پيرامون لايحه دو فوريتي کاهش نرخ تعرفه گمرکي از 4 به يک درصد بوده است، اما انتشار نرخ سود بين بانکي که از مرز 21 درصد عبور کرده نيز مويد اين نکته است که ناترازي بانک‌ها و در نتيجه اضافه برداشت آنها از بانک مرکزي همچنان و با روند صعودي همراه بوده که نتيجه آن چيزي جز خلق پول و رکوردشکني‌هاي تورم نخواهد بود در اين رابطه اداره مديريت ريسک، تدوين راهبردها و پايش پايداري بدهي‌هاي دولت، گزارشي را منتشر کرده که آمارهاي آن نشان مي‌دهد ميزان بدهي‌هاي دولت سيزدهم افزايش داشته است. براساس اين گزارش، ميزان بدهي دولت سيزدهم در 9 ماه اول کار دولت 230 هزار ميليارد تومان افزايش يافته و نسبت بدهي به GDP از 32 درصد به 7/33 درصد رسيده است! همچنين در حالي دولت مدعي کاهش چاپ پول شده که در 9 ماه پس از شروع کار دولت سيزدهم (تا پايان ارديبهشت 1401) 13 هزار ميلياردتومان اسکناس و مسکوک جديد منتشر شده است. در اين مدت حجم اسکناس در جريان 18 درصد افزايش پيدا کرده و به 85. 5 هزار ميلياردتومان بالغ شده است. در ارديبهشت 1401 نيز نسبت به به‌همن 1400 حجم اسکناس در جريان 14 درصد بالا رفت که بي‌سابقه است.
تناقض در ميزان اضافه برداشت بانک‌ها
آنچه مسلم است بخش عمده‌اي از استقراض دولت از طريق بانک‌ها و به‌طور غيرمستقيم صورت مي‌گيرد که تبعات در قالب اضافه برداشت بانک نمود پيدا مي‌کند در اين رابطه رئيس کل بانک مرکزي اخيرا در همايش سياست‌هاي پولي و مالي گفته بود؛ موضوع کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي بسيار مورد توجه است اين موضوع هم در بودجه سال 1401 ديده شده که اضافه برداشت از بانک مرکزي و خطوط اعتباري که دريافت مي‌کنند بايد در قبال وثيقه‌گذاري نزد بانک مرکزي باشد. بانک‌هايي که دچار اضافه برداشت مي‌شوند بايد وثيقه بگذارند. وي تاکيد کرد: تعميق بازار بين بانکي بسيار مهم است و بانک‌ها بتوانند نياز نقدينگي خود را از بازار بين بانکي تامين کنند. مجوز انتشار اوراق گواهي عامل به بانک‌ها داده شده و نيازي به مجوز جداگانه از بانک مرکزي نيست. به گفته صالح آبادي خوشبختانه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي اکنون به کمتر از نصف نسبت به مدت مشابه سال قبل رسيده است. اگرچه رئيس بانک مرکزي مدعي به نصف رسيدن اضافه برداشت بانک‌ها شده است اما عبدالناصر همتي رئيس اسبق اين بانک در واکنش به اظهارت رئيس‌جمهور و رئيس کل بانک مرکزي گفته بود‌؛ دولت اعلام کرد، نرخ رشد نقدينگي به کمترين حد در 16 ماه گذشته رسيده و خلق پول بانک‌ها کاهشي شده است. جهت اطلاع : حداقل در 4 ماه آن، نرخ رشد نقدينگي کمتر از ارديبهشت امسال بوده، فروردين هم استثناء بود. اضافه برداشت بانک‌ها اين هفته مجددا از 100 همت گذشت: يعني خلق پول! همتي پيشتر نيز نوشته بود: براساس گزارش بانک مرکزي، به‌رغم 3 برابر شدن درآمد نفتي در 1400، رشد پايه پولي ٪32 يعني 145 ه. م. ت بوده است. سهم عمده «خالص دارايي‌هاي خارجي و سايراقلام» در رشد پايه پولي، به‌خاطر تبديل ريالي دارايي‌هاي ارزي و خريد اوراق بانک‌ها (ريپو) بوده است. « علاوه بر اين، نرخ تورم نيز در خردادماه با عبور از 52 درصد، رکورد بي‌سابقه‌اي در اقتصاد کشور ثبت کرده است. وضعيت نرخ بيکاري هم که تعريف چنداني ندارد و رونق کسب و کارها، آمارها حاکي از افزايش نرخ بيکاري در ماه‌هاي گذشته است. البته صالح آبادي بازهم از تدوين برنامه‌هاي کنترلي در کاهش نقدينگي و رشد نرخ تورم خبر داده و گفته بود، بانک مرکزي هم با توجه به وظايف قانوني که در حوزه‌هاي مختلف دارد مشخصا در حوزه پولي، تورم و نقدينگي، کميته‌هايي را در ساختار خود تعريف کرده است، همچنين به گفته رئيس شوراي پول و اعتبار سياست‌هاي خوبي در کنترل تورم پيش بيني شده که بخشي از آن در حوزه بانک مرکزي و سيستم پولي و بانکي دنبال مي‌شود و در جانب ديگر عوامل موثر بر تورم که در سمت هزينه است بايد با بخش‌هاي مختلف رايزني و هماهنگي شود و عواملي که بودجه دولت روي تورم مي‌گذارد همه در حال پيگيري است. با اين حال، جريان حامي دولت برخلاف واقعيت، وضعيت اقتصادي کشور و معيشت مردم را مطلوب توصيف مي‌کنند.