معاون دادستان کل کشور: منکرات در موضوعات مربوط به حجاب خلاصه نمی‌شود

معاون دادستان کل کشور با بیان اینکه منکرات در موضوعات مربوط به حجاب و عفاف خلاصه نمی‌شود، گفت: یکی از مصادیق مهم در نهی از منکر این است که اگر انحرافی در جامعه وجود دارد همه تلاش کنیم تا آن انحراف از بین رفته و برطرف شود و از جمله این موارد فقر و فساد و تبعیض است.
به گزارش ایسنا، جلسه حجت‌الاسلام و‌المسلمین کاظم صدیقی، رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر با غلام عباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در محل ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور برگزار شد.
در ابتدای این جلسه معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور ضمن گرامی داشت روز مباهله، با تشریح اهمیت حفظ و صیانت از حقوق عامه در تمام زمینه‌ها از جمله صیانت از فرهنگ عمومی و ارزش‌های دینی، بیان کرد: براساس فصل یازدهم قانونی اساسی، دستگاه قضایی پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است و طبق اصل ۱۵۶ این قانون، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و اقدام در جهت پیشگیری از وقوع جرم از وظایف قوه ‌قضاییه است که معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور متولی این امر بوده و در راستای تحقق این اهداف قدم برمی‌دارد.
غلام عباس ترکی افزود: به لحاظ مصادیق و معانی حقوق عامه و اینکه حقوق عامه شامل چه مواردی می‌شود دارای خلاءهای قانونی هستیم و لیکن برای آحاد ملت، حقوقی پیش‌بینی شده که بیش از ۷۰ مورد آن در قانون اساسی ذکر شده و علاوه بر آن در برخی قوانین عادی اشاره شده و این حقوق صرفاً مربوط به اموال عمومی و انفال و امثال آن نیست بلکه مسائل فرهنگی و اجتماعی هم زیر چتر حقوق عامه قرار می‌گیرند و طبیعتاً حفظ شان و کرامت و ارزش‌های انسانی یکی از مصادیق حقوق عامه است.


ترکی تصریح کرد: این حقوق هم مانند حقوق فردی و اجتماعی همچون حق سلامتی و بهداشت روانی، امنیت روانی باید محترم شمرده شده و مردم باید از یک زندگی سالم ایرانی و اسلامی برخوردار باشند و بالطبع نقض مصادیق حقوق عامه در جامعه ما از اهم منکرات است.
معاون دادستان کل کشور با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر صیانت از حقوق عامه، بر رعایت این حقوق تاکید داشته و تامین امنیت روانی جامعه و مردم را یکی از مصادیق حقوق عامه عنوان کرد.
ترکی در ادامه ضمن تشریح ساختار و تشکیلات سازمانی دادستانی بیان کرد: بنابر اهمیتی که موضوع صیانت از حقوق عامه در دستگاه قضایی دارد معاونتی در دادستانی کل برای این امر تشکیل شده و اکنون معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم در دادستانی کل کشور در حال پیگیری و رسیدگی به مسائل این حوزه است.
وی افزود: معاونت حقوق عامه براساس ماموریت‌ها و تکالیف خود برنامه‌های مختلفی را در دست اجرا دارد که گسترش و توسعه همکاری‌ها با نهادها و دستگاه‌های مسئول در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه یکی از این برنامه‌هایی است که از سوی دیگر ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز از اثرگذاری بالا در تامین امنیت و سلامت روانی جامعه برخوردار است که با توجه به وجود ماموریت‌ها و برنامه‌های مشترک و ظرفیت بالای این ستاد و در راستای هم‌افزایی تصمیم بر امضای تفاهم‌نامه و انجام اقدامات مشترک در زمینه احیای حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی گرفته شد.
ترکی ادامه داد: براساس این تفاهم‌نامه که انشاءالله منشا خیر باشد سعی می‌شود که در حوزه فرهنگ‌سازی و آموزش حقوقی آمران به معروف و ناهیان از منکر ورود کرده و حمایت‌های قانونی از این عزیزان را در چارچوب قانون بعمل آوریم.
وی ضمن اشاره به اینکه منکرات در موضوعات مربوط به حجاب و عفاف خلاصه نمی‌شود، گفت: یکی از مصادیق مهم در نهی از منکر این است که اگر انحرافی در جامعه وجود دارد همه تلاش کنیم تا آن انحراف از بین رفته و برطرف شود و از جمله این موارد فقر و فساد و تبعیض است که به تعبیر مقام معظم رهبری مثلث شیطانی هستند که باید با آن‌ها مبارزه شود.
معاون دادستان کل کشور ادامه داد: باید ترویج فرهنگ و سبک زندگی ایرانی، اسلامی تقویت شود و امر به معروف و نهی از منکر یکی از مصادیق حقوق عامه شمرده شده و این امر باید در جامعه نهادینه شود.
وی صرف برخورد کیفری و تعیین مجازات را برای از بین بردن انحراف‌ها و منکرات کافی ندانست و گفت: لازمه از بین بردن منکرات و انحرافات اقدامات پیشگیرانه است تا انشاءالله بتوانیم در امر صیانت از حقوق عامه و توسعه و ترویج خوبی‌ها موفق باشیم.
ترکی با اشاره به محدودیت‌هایی که در چارچوب قوانین و مقررات آئین دادرسی وجود دارد اظهار کرد: قوانین ما در برخی موارد نارساست. در مواردی نیز به دلیل تعدد قوانین و تناقض موجب اخلال در روند کارها شده و در برخی نیز به دلیل عدم به روزرسانی و جامعیت موجب بروز تخلف یا فساد شده است.