ماليات خانه‌هاي خالي در نقطه «صفر»

گروه اقتصادي 
با گذشت 4 روز از مهلت قانوني سازمان امور مالياتي (پايان تير ماه) براي اعلام خانه‌هاي خالي شناسايي شده در ۱۲ ماهه سال گذشته و محاسبه ماليات آنها، هنوز خبري در اين باره نيست. ضمن اينكه آخرين اطلاعات منتشر شده توسط سازمان امور مالياتي به نوعي از شكست سياست «ماليات‌ستاني از خانه‌هاي خالي» خبر مي‌دهد، چراكه برخي آمارها نشان مي‌دهد كه رقم دريافتي ماليات از خانه‌هاي خالي در كل بهار امسال 5.8 ميليون تومان بوده. البته آمار ديگري نيز در اين باره حاكي از آن است كه اين رقم تا يك ميليارد تومان هم بوده است. هر چند اين دو رقم با يكديگر فاصله بسيار زيادي دارند؛ اما به هر حال، فاصله اصلي در جاي ديگري ايجاد شده است، چراكه برآورد شده تا پايان امسال ۳‌‌‌ هزار و ۸۰۰ ‌ميليارد تومان درآمد از محل وصول ماليات بر خانه‌هاي خالي به دولت برسد. 
با اينكه ماليات خانه‌هاي خالي به عنوان يك «پايه مالياتي جديد» از سال 94 در دولت و مجلس به ‌طور همزمان در حال پيگيري بود؛ اما در سال ۱۳۹۹ براي اولين‌بار در بودجه گنجانده و مقرر شد سالانه 2 هزار ‌ميليارد تومان از محل اين پايه مالياتي وصول شود. طبق قانون ماليات خانه‌هاي خالي، اگر واحد مسكوني در شهرهاي بالاي ۱۰۰ هزار نفر بيش از ۱۲۰ روز خالي از سكنه باشد، مشمول ماليات مي‌شود و به ازاي هر ماه بيش از زمان مذكور، ماهانه مشمول مالياتي برمبناي ماليات بر درآمد اجاره به شرح ضرايب سال اول معادل شش برابر ماليات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر ماليات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر ماليات متعلقه خواهد شد. قانون، وظيفه شناسايي خانه‌هاي خالي را برعهده وزارت راه و شهرسازي گذاشته است و بدين منظور، سامانه املاك و اسكان در مرداد ماه سال گذشته آغاز به كار و صاحبان املاك را ملزم كرد كه اطلاعات سكونت خود را در اين سامانه اعلام كنند.
براساس آخرين سرشماري نفوس و مسكن سال 95 حدود دو ميليون و 500 هزار خانه خالي در كشور وجود داشت كه معادل 8.5درصد از كل موجودي مسكن در كشور بود. اگرچه به نظر مي‌رسد در اين مدت تعداد خانه‌هاي خالي افزايش يافته و براساس پيش‌بيني تحليلگران تعداد خانه‌هاي خالي از مرز سه‌ونيم ميليون واحد گذشته است. برخي ديدگاه‌ها وجود دارند كه معتقد است خالي گذاشتن خانه در هر كشور، نشاني از نبود آينده روشن اقتصادي است. در واقع افراد ترجيح مي‌دهند كالاي خود را بدون استفاده و حتي با وجود احتمال اتخاذ سياست‌هاي تنبيهي خالي نگه مي‌دارند چون مي‌دانند در آينده قيمت اين كالا افزايشي خواهد بود. اما نزديك به 7 سال است كه ديدگاه دولت متفاوت است. دولت معتقد است وجود اين تعداد واحد خالي از سكنه موجب بروز سفته‌بازي در بازار مسكن شده و «تقاضاي واقعي» از بازار املاك را دور مي‌كند. بنابراين، از ديدگاه مدافعان ماليات‌ستاني از خانه‌هاي خالي، ماليات سازوكاري است كه مي‌تواند صاحبان املاك خالي را وادار به عرضه ملك كند. اتفاقي كه با عملكرد ضعيف در مديريت آن، به جايي نرسيده است.
 سال گذشته، با وجود سر و صدا و حاشيه‌هاي فراوان در اين باره، ۵۶۸ هزار واحد مسكوني خالي از سكنه براي اخذ ماليات شناسايي شد. آن‌گونه كه مشخص شد، ميزان ماليات دريافتي از صاحبان اين املاك خالي، نزديك به 10 ميليارد تومان بوده است. بنابراين نكته اول اين است كه حتي در «شناسايي» تعداد خانه‌هاي خالي در ايران نيز مشكلاتي وجود دارد. در واقع ساز و كار به كار گرفته شده براي شناسايي خانه‌هاي خالي به گونه‌اي بوده كه شايد كمتر از يك ششم آنها مشمول پرداخت ماليات شناخته شده‌اند. ضمن آنكه از همان تعدادي كه شناسايي شده‌اند هم به صورت كامل و جامع ماليات دريافت نشده است. به گفته جهانگير رحيمي مديركل دفتر طراحي و تحليل فرآيند‌هاي مالياتي سازمان امور مالياتي، سال گذشته «از ۵۶۸ هزار واحد مسكوني خالي شناسايي شده از سوي وزارت راه و شهرسازي، بين ۵۰ تا ۶۰ مالك ماليات خود را پرداخت كردند.»
 بايد توجه داشت كه در سال گذشته هم قانون دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي به ‌طور كامل اجرايي نشد، چراكه بايد اطلاعات ۱۲ ماهه سال گذشته از خانه‌هاي خالي شناسايي شده به سازمان امور مالياتي براي اخذ ماليات ارسال مي‌شد. در اين راستا، ايسنا به نقل از وزير راه و شهرسازي از گزارش حدود ۴۰۰ هزار خانه جديد خالي خبر داده است. علاوه بر اين، محمودزاده، معاون ساختمان و مسكن اين وزارتخانه نيز اعلام كرده كه ۱۲۰ هزار واحد مسكوني خالي شناسايي و به سازمان مالياتي معرفي شده است. 
سازمان امور مالياتي نيز اعلام كرده كه اطلاعات جديدي از وزارت راه و شهرسازي درباره خانه‌هاي خالي ارسال شده است اما بايد تا پايان تير ماه منتظر ماند كه اين واحدهاي مسكوني ارزش‌گذاري و ماليات آنها محاسبه شود تا اطلاعات مالياتي آنها به صورت دقيق منتشر شود. بنابراين سازمان امور مالياتي بايد تا پايان تير ماه ماليات كل خانه‌هاي خالي شناسايي شده در سال قبل را به ‌طور كامل م حاسبه و براي مطالبه ماليات اقدام كرده باشد. در اين بين، اطلاعات مربوط به ماليات خانه‌هاي خالي نيز تا پايان تير ماه امسال بايد در درگاه مالياتي به اطلاع مشمولان برسد و آنها نيز تا پايان مرداد ماه سال جاري فرصت دارند كه ماليات خود را بپردازند. اگر مشمولان ماليات خانه‌هاي خالي تا پايان مرداد ماه امسال، ماليات را نپردازند، از سوي سازمان امور مالياتي براي آنها برگه مطالبه ماليات صادر خواهد شد.
 البته قانون ماليات خانه‌هاي خالي از زماني كه اجراي آن شروع شود تاكنون كه در حال اجراست، همواره مورد انتقاد كارشناسان و مسوولان به خصوص مجلسي‌ها بوده است. اين انتقادات ناشي از روند شناسايي واحدهاي مسكوني خالي از سكنه تا اخذ ماليات از آنها است زيرا، گفته مي‌شود كه وزارت راه و شهرسازي به عنوان نهاد مربوطه براي شناسايي خانه‌هاي خالي سريع و كارآمد عمل نمي‌كند. همچنين، به اعتقاد كارشناسان، وزارت راه و شهرسازي در برخي موارد به اشتباه محل سكونت افراد را به عنوان خانه خالي اعلام مي‌كند يا اطلاعات خانه‌هاي شناسايي شده براي اخذ ماليات ناقص است يا فرآيند شناسايي و ارسال اطلاعات خانه‌هاي خالي به سازمان مالياتي بسيار زمان‌بر است. 
عطا آيت‌اللهي، كارشناس مسكن نيز در اين باره مي‌گويد: «اينكه برخي افراد داراي تعداد زيادي مسكن هستند و بايد هم ماليات بدهند كاملا منطقي است، منتها اين موضوع به معناي راه‌حلي براي برطرف كردن مشكل مسكن تلقي نمي‌شود. اينكه برخي افراد گمان مي‌كنند اگر مالياتي از افراد متمول گرفته شود آنها هم آپارتمان‌ها و واحدهاي مسكوني كه تاكنون خالي بوده را به بازار عرضه خواهند كرد درست به نظر نمي‌رسد، چراكه راه‌هاي گوناگوني براي فرار از ماليات خانه‌هاي خالي وجود دارد. افرادي كه طراح اين ايده و تفكر براي اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي بودند كه با كلي سر و صدا آن را در مجلس به تصويب رساندند بايد فكر روش اجراي آن را هم مي‌كردند و امروز بايد پاسخ دهند كه چرا تنها 2500 خانه از 2 ميليون و 500 خانه خالي به ثبت رسيده است!»