بلیط هواپیما

چاه ويل احياي درياچه اروميه

چرا درياچه اروميه احيا نش د و اميدي به احياي آن نيست!؟ به عنوان يك كارشناس، كنشگر و روزنامه‌نگار مستقل كه هميشه منتقد سياست‌هاي طبيعت ستيزانه همه دولت‌ها، در سه دهه اخير بودم، هفته گذشته در يادداشتي، علت را در فقدان اراده در سطوح بالاي حاكميتي، تخصص گريزي، سوء مديريت و اعمال نفوذهاي سياسي عنوان كردم. اما اين پرسش همچنان بدون پاسخ باقي مانده است كه «پس آن همه اعتبارات ملي به ارزش 15 هزار ميليارد تومان كه به بهانه احياي اين درياچه هزينه شده، مشخصا كجاها صرف شده و اينكه اين پول‌ها، اگر براي اروميه آب نشد، براي چه كساني تبديل به نان شد»؟! در عين حال، پرسش ديگري هم مطرح است: اينكه مسوولان ستاد احياي درياچه اروميه كه اكنون علت ناكامي خود را در احياي درياچه، خلف وعده دولت در تخصيص اعتبارات و حقابه در ماه‌هاي اخير مي‌دانند چرا با وجود گلايه از عدم همكاري دولت فعلي و حتي دولت قبلي، باز هم بعد از گذشت نزديك به يك دهه از تشكيل اين ستاد، همچنان از دادن استعفا و كناره‌گيري خودداري مي‌كنند و ترجيح مي‌دهند بر سر كار باقي بمانند تا روزي كه بركنارشان كنند؟! گرچه اين روزها مجلس طرح تحقيق و تفحص از عملكرد ستاد احياي درياچه اروميه را آغاز كرده اما باز هم نبايد انتظار معجزه از اين تحقيق و تفحص را داشت! چرا كه جاي خالي «شفافيت، اطلاع‌رساني، مشاركت مردمي، پاسخگويي و مسووليت‌پذيري» در نظام حاكميتي و دولتي ايران هميشه محسوس بوده و هيچ تحقيق و تفحصي هم در اين سال‌ها به پاسخگويي و مسووليت‌پذيري مسببان هدرفت منابع ملي منجر نشده است! در عوض آنچه از سال‌هاي گذشته تاكنون همواره شاهد بوديم اين است كه غالب تصميمات توسعه‌اي در مقياس ملي و منطقه‌اي، بدون توجه به آمايش سرزمين، بدون ارزيابي اثرات احتمالي اين تصميمات براي محيط زيست و جامعه، در يك فرآيند تصميم‌گيري نادرست و با اعمال نفوذهاي سياسي اتخاذ شده و با تبليغات وسيع رسانه‌هاي دولتي اجرايي مي‌شود و وقتي هم نتيجه اجرايي اين تصميمات كه تا ديروز به عنوان «اقتدار مهندسان ايراني» از آن ياد مي‌شد، به يك افتضاح ملي منتهي شد... 
 تصميم‌گيران و مجريان دولتي هيچ كدام پاسخگو نيستند و مسووليت تصميمات و اقدامات اشتباه‌شان را به عهده نمي‌گيرند! در اين ميان هيچ دادگاه و نهاد نظارتي هم آنها را به پاي ميز محاكمه نمي‌كشاند! از اين رو، در تمام 40 سال گذشته همواره شاهد بوديم كه بسياري از بودجه‌هاي ملي با پروپاگانداي دولتي به عنوان مثال: براي احياي درياچه اروميه، ساخت ده‌ها سد بزرگ و نيروگاه، جاده و پل و كارخانه و پالايشگاه و پتروشيمي و ... هزينه شده و وقتي همين نمادهاي ملي توسعه، مثلا با يك سيل، ويران شده يا به دلايل متعدد از كار افتاده يا هزاران ميليارد خسارت اقتصادي و زيست‌محيطي به‌جا گذاشته يا مانند سد گتوند، ميليون‌ها مترمكعب آب شيرين را شور كرده و هزاران هكتار نخلستان و زمين كشاورزي در پايين دست را از حيز انتفاع خارج مي‌كند يا مانند سدهاي ساخته شده در حوضه آبريز اروميه منجر به خشكيدگي بزرگ‌ترين پهنه آبي كشورمان مي‌شود و هزينه‌هاي هنگفت اقتصادي، سياسي، اجتماعي، زيست محيطي و حتي امنيتي غير قابل جبران به بار مي‌آورد، هيچ كس نه پاسخگو بوده و نه مسووليتش را با پرداخت غرامت، انفصال خدمت دولتي يا اخراج از سيستم دولتي و مجازات كيفري قضايي پرداخته است! متاسفانه در غالب موارد، مسببان اين وضعيت، از يك سازمان به سازمان ديگر و از يك قوه به قوه ديگر جابه‌جا مي‌شوند و همچنان دست‌اندركار تصميم‌گيري باقي مي‌مانند چون خيلي خوب مي‌دانند قرار نيست هيچگاه پاسخگوي اقدامات نادرست‌شان در سال‌هاي آتي باشند! اما به راستي تا به امروز چقدر براي احياي درياچه اروميه هزينه شده است؟ گرچه ستاد احياي درياچه اروميه با ارسال جوابيه به اعتماد، اين رقم را كمي بيش از دو هزار و پانصد ميليارد تومان عنوان مي‌كند، اما عيسي كلانتري، كه بعد از گذشت 4 سال از انتصابش در ستاد احياي اروميه، از سال 96، رياست سازمان محيط زيست را هم با حفظ سمت، در اختيار گرفت تا ديگر بهانه‌اي براي عدم مطالبه حقابه اروميه نداشته باشد، در روز 4 مرداد 1400 (به گواه خبرگزاري دولتي ايرنا) اعلام كرد: «براي احياي درياچه اروميه در 7سال گذشته، بيش از ۱۵ هزار ميليارد تومان به قيمت جاري سرمايه‌گذاري شده است و در مدت 7 سال، احياي درياچه اروميه بيش از ۹۸‌درصد پيشرفت عملياتي اجرايي داشته كه تا پايان سال ۱۴۰۱ به تراز اكولوژيك خود خواهد رسيد»! اكنون كدام عقل سليمي مي‌پذيرد كه احياي اين درياچه كه به اقرار خود كلانتري تا پارسال، 98 درصد پيشرفت اجرايي داشته، بر فرض مثال به خاطر عدم همكاري دولت فعلي با اين ستاد ناگهان به اين روز افتاده باشد؟! آنچه عيسي كلانتري و حتي روحاني، از آن به عنوان موفقيت در احياي درياچه اروميه درسال گذشته ياد مي‌كردند به واقع نتيجه همان بارش‌هاي نسبتا خوب سال 97 و 98 و 99 در سراسر كشور بود كه حتي بيابان لوت ايران در منطقه شهداد را هم، تبديل به درياچه كرد، ديگر چه رسد به درياچه اروميه در گوشه شمال غرب ايران! گو اينكه، اگر واقعا آبگيري درياچه اروميه، نتيجه عملكرد ستاد احيا مي‌بود و روندي پايدار مي‌داشت، امروز مي‌بايست حداقل تا دو سه سال ديگر آب مي‌داشت نه اينكه به يكسال نرسيده چنان خالي از آب شود كه گويي هرگز ستاد احيا و اين همه بودجه ميلياردي نبوده است! اما نكته تاسف‌آورتر اينكه ستاد احياي درياچه اروميه به جاي پاسخگويي به افكار عمومي و نمايندگان مجلس، با ارسال جوابيه به يادداشت اينجانب درباره چرايي عدم احياي اروميه، دريك ادعاي دروغين، مدعي شده است نگارنده، يكي از همان متخصصاني بودم كه در تهيه برنامه احياي درياچه با اين ستاد همكاري داشتم و حالا آنها را متهم مي‌كنم كه نخبگان غير خودي را كنار زده‌اند! اين ستاد همچنين تاكيد كرده است: «البته كه حق‌الزحمه عرف متناظر نيز در اختيار نخبگان و متخصصين قرار مي‌گرفته است!» آنها در بخش ديگري از اين پاسخ همچنين مدعي شدند كه حتي من، يكي از نويسندگان گزارش كارگروه احياي اكولوژيك درياچه اروميه در زمستان 1393 بودم! جا دارد، با رد ادعاي كذب ستاد احياي درياچه اروميه، اعلام كنم تا به امروز نه همكاري رسمي و نه غير رسمي با ستاد احياي درياچه اروميه و كارگروه احياي اكولوژيك مورد ادعاي اين ستاد نداشتم كه برايش حق‌الزحمه دريافت كرده باشم! اما توجه مخاطبان و مسوولان ستاد احياي اروميه را به «برنامه جامع احياي مرحله‌اي و اكولوژيكي درياچه اروميه» جلب مي‌كنم كه توسط گروهي از متخصصان در 80 صفحه به اين ستاد ارايه شده است. در صفحه پاياني اين گزارش، نام 5 نفر نويسندگان گزارش به ترتيب الفبا قيد شده و در بخش تقدير و تشكر از گروهي از كارشناسان نيز به دليل پيشنهادات كارشناسي‌شان، تشكر شده كه نام نگارنده نيز در زمره افراديست كه از آنها تشكر شده است! حال اينكه مسوولان ستاد احياي درياچه اروميه، عملا تفاوتي بين واژه «نويسنده» يك گزارش و «تشكر شده»‌هاي يك گزارش قائل نيستند، و حتي خودشان نمي‌دانند به چه كساني و به چه ميزان دستمزد داده‌اند و چه كساني همكارشان بوده يا نبوده‌اند (و يا شايد هم مي‌دانند ولي ترجيح مي‌دهند واقعيت را اعلام نكنند!)، اما با طرح ادعاهاي دروغين و بدون سند و مدرك، منتقد رسانه‌اي چون من را، همكار ستاد عنوان مي‌كنند، بيانگر عمق فاجعه مديريتي حاكم بر اين ستاد بوده كه عملا آشفتگي مديريتي اين تشكيلات را قبل از هر چيز نشان مي‌دهد! ستاد احياي درياچه اروميه همچنين مدعي شده هيچگاه موافق انتقال آب بين‌حوضه‌اي نبوده و انتقال آب زاب نيز از پيش از آغاز فعاليت اين ستاد مطالعه شده بود! اما جالب است مديران ارشد اين ستاد كه همزمان رييس و معاون سازمان محيط زيست هم در دولت دوازدهم بودند، سال گذشته اقدام به برگزاري تور خبري براي پيمانكار قدرقدرت اين طرح كرده است! توري كه با سوءمديريت همين مديران منجر به مرگ دو خبرنگار جوان و جراحت‌هاي سنگين و ماندگار بر جسم و روح چند تن ديگر از خبرنگاران محيط زيست كشور شد و متاسفانه باز هم مديران ارشد اين ستاد و سازمان محيط زيست مسووليت اشتباهات‌شان را بر عهده نگرفتند! بد نيست در تحقيق و تفحص مجلس اين موضوع نيز بررسي شود كه چرا دروغ‌پراكني عليه منتقدان احياي درياچه اروميه، براي مسوولان ستاد احيا راحت‌تر است از بيان واقعيت‌ها درباره نحوه هزينه‌كرد بودجه‌هاي احياي اروميه و بيان دلايل ناكامي‌ها؟ انتشار اسامي، تحصيلات، تخصص مديران و كارشناسان و مبالغ دريافتي همه افراد، شركت‌ها، سازمان‌ها و قرارگاه‌هايي كه همكار در فرآيند احياي درياچه اروميه بودند و ارزيابي دلايل ناكامي‌ها، طبيعتا نيازمند كمي شفافيت و جسارت مديريتي است كه اگر مي‌بود، امروز شاهد اين حال و روز اروميه نبوديم. اوضاع در ناپايدارترين حالت ممكن است؛ در عوض آنچه در تمام اين سال‌ها پايدار مانده، استمرار و بقاي مديريتي مسوولان ستاد بوده است!