بلیط هواپیما

شکست برنامه ششم به روایت آمار

مهدی حسن زاده - به نظر می رسد برنامه ششم توسعه در سال پایانی با آمارهای ناامیدکننده از تحقق اهداف مواجه شده است. بررسی های دو مرکز مختلف نشان می دهد که فقط 30 تا 40 درصد اهداف و احکام برنامه ششم توسعه محقق شده است. مرکز پژوهش های مجلس درصد تحقق احکام برنامه ششم را 34 درصد و با احتساب احکام قانون دایمی شدن احکام برنامه های توسعه در حد 37 درصد می داند. دیوان محاسبات نیز تحقق کامل اهداف و احکام برنامه را در حد 35 درصد برآورد کرده است.برنامه ریزی توسعه یکی از اصلی ترین اسناد بالادستی در هر کشور است. این اسناد نشان می دهد که کشور در ابعاد مختلف قرار است به چه نقطه ای برسد. بر این مبنا برنامه های توسعه شامل دو بخش است. یک بخش، اهداف کمی در تحقق شاخص های اقتصادی کلان مثل رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری است و بخش دیگر، احکام و قوانینی که تکالیف دستگاه های مختلف برای تحقق این اهداف کمی را مشخص  می کند.روز گذشته با انتشار تازه ترین گزارش مرکز پژوهش های مجلس مشخص شد که برنامه ششم توسعه در بخش احکام قانونی صرفا در حد 34 درصد تحقق داشته است. این گزارش البته با اضافه کردن قانون احکام دایمی برنامه های توسعه که در اسفند 95 برای اجرا ابلاغ شد، میزان تحقق احکام قوانین برنامه توسعه هفتم و احکام دایمی برنامه های توسعه را صرفا 37 درصد برآورد کرده است.   دلایل تحقق نیافتن اهداف برنامه ششم به روایت مرکز پژوهش های مجلس در متن گزارش مرکز پژوهش های مجلس با عنوان «ارزیابی عملکرد قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور (ویرایش اول)» آمده است: دو قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دایمی برنامه های توسعه مجموعاً مشتمل بر ۱97 ماده بوده اند که با توجه به بررسی های صورت گرفته، قابل تفکیک به ۱044 حکم برای 44 دستگاه اجرایی هستند. در ویرایش اول این گزارش با توجه به این که برخی احکام به بررسی های بیشتر نیاز داشتند، 7۳۲ حکم از ۱044 حکم مورد ارزیابی قرار گرفته اند که با توجه به معیارهای تحقق احکام در این گزارش، ۳6۳ حکم محقق شده، ۱06 حکم غیرقابل ارزیابی و ۲6۳ حکم محقق نشده تشخیص داده شده اند. البته باید در نظر داشت که اگر مراد از تحقق حکم را موفقیت کامل و ۱00 درصدی در نظر بگیریم احکام محقق شده مجموع دو قانون مزبور به 6۳ حکم کاهش می یابد. براساس این گزارش مهم ترین دلایل تحقق نیافتن احکام برنامه ششم توسعه به ترتیب عبارتند از: «تخصیص ناکافی اعتبارات پیش بینی شده (کسری بودجه)، همکاری نکردن دستگاه های مرتبط (ناهماهنگی بین بخشی)، ایرادات ناشی از قانون گذاری (اشکال در قانون گذاری) و شرایط بین المللی و موانع خارجی (تحریم ها). این گزارش همچنین با توجه به آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار میزان تحقق اهداف کلان اقتصادی برنامه ششم را ارزیابی کرده است که اکثر آن ها حاکی از  تحقق نیافتن اهداف برنامه در زمینه رشد اقتصادی و تورم است. جزئیات این برآورد در جدول آمده است:     نکته جالب توجه در این زمینه درصد تحقق رشد اقتصادی به عنوان مهم ترین شاخص اقتصادی کشور است. مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود در این باره آورده است: رشد اقتصادی 8 درصدی یکی از اهداف کمّی برنامه های پنجم و ششم توسعه بوده است که در هیچ یک از سال های این دو برنامه (به جز سال ۱۳95 و آن هم به دلیل رشد قابل توجه صادرات نفت) محقق نشده است. ضمن این که به دلیل رشد اقتصادی منفی در اکثر سال ها، متوسط رشد اقتصادی ایران طی سال های برنامه ششم، منفی 0.5 درصد بوده است. هر چند نمی توان نقش شرایط بین المللی را در عدم تحقق هدف رشد 8 درصدی نادیده گرفت با این حال بررسی ها نشان می دهد که هدف رشد اقتصادی 8 درصدی در شرایط موجود تا حدی نیز برای اقتصاد ایران غیرواقع بینانه به نظر می رسید. ارزیابی دیوان محاسبات از تحقق برنامه ششم در همین حال بررسی دیوان محاسبات نیز از روند تحقق اهداف برنامه ششم توسعه، نتایجی مشابه مرکز پژوهش های مجلس دارد. اواخر سال گذشته، هادی پور، حسابرس کل برنامه‌‌‌ریزی و توسعه دیوان محاسبات کشور در ارزیابی از تحقق برنامه ششم توسعه گفت: از ابتدای اجرای برنامه ششم توسعه تاکنون، ۳۵‌درصد از اهداف به طور کامل محقق شد، ۳۳‌درصد فاقد عملکرد و ۱۴‌درصد بین ۵۰ تا ۷۵‌درصد عملکرد داشته‌‌‌اند. دیوان محاسبات همچنین در گزارش جداگانه ای اعلام کرد: فقط یک سوم احکام برنامه ششم مرتبط با تولید به اهداف رسیده است. یافته های دیوان محاسبات کشور حکایت از آن دارد که از بین ۱۵ فقره مقررات مرتبط با تولید در برنامه ششم توسعه،  هشت فقره در زمان مقرر قانونی ابلاغ شده و دو فقره در خارج از زمان مقرر تصویب شده و پنج فقره دیگر هنوز مصوب نشده است. از کل احکام قانون برنامه ششم مرتبط با بخش تولید، تنها حدود ۲۹ درصد به اهداف مدنظر دست یافته‌اند که حدود ۹۱ درصد تحقق  نیافتن ‌ها و غیراثربخشی‌ها ناشی از ضعف در اجرا و ترک فعل مسئولان است. به این ترتیب و درآستانه تدوین برنامه هفتم توسعه، تغییر ریل در تدوین برنامه های توسعه، تمرکز بر چند مسئله اصلی و کلان و  واقعی دیدن شاخص های هدف گذاری شده ضروری است، چرا که بیم آن می رود با تحقق نیافتن برنامه های توسعه، این اسناد مهم فرادستی به اسنادی بی اثر تبدیل شود و مهم ترین ابزار نظام برنامه ریزی کشور که طراحی برنامه توسعه است ناکارامد شود.