دهن کجی بازار اجاره به مصوبه سران قوا


گروه راه و مسکن: مصوبه تعیین سقف و تمدید خودکار قراردادهای اجاره برای سومین سال پیاپی تمدید شده است، اما برخی شهروندان اجاره‌نشین می‌گویند که بدون لحاظ مصوبه ستاد کرونا حکم تخلیه مسکن برایشان صادر می‌شود. در حال حاضر گزارش‌هایی از برخی مستاجران می‌رسد که نشان می‌دهد شوراهای حل اختلاف، خارج از استثنائات ۹گانه ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص تعیین سقف مجاز ۲۵ درصد اجاره بها و تمدید خودکار قراردادهای اجاره، دستور تخلیه صادر می‌کنند.
روز ۲۸ خردادماه امسال سران قوا در نشست خود طرح تعیین سقف مجاز سالیانه اجاره بها در تهران و کلانشهرها به میزان ۲۵ درصد و سایر شهرها به میزان ۲۰ درصد را به تصویب رساندند. این قانون در راستای طرح وزارت راه و شهرسازی به منظور حمایت از اقشار اجاره‌نشین به تصویب رسید و در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز اجرا شد. البته طرح تعیین سقف برای اجاره بها دارای استثنائات نه‌گانه‌ای است که به طور خلاصه شامل عدم پرداخت مابه‌التفاوت اجاره بها توسط مستاجر، قبول نداشتن سقف تعیین شده‌ی دولت، پرداخت نکردن اجاره بها، رفتار خلاف عرف، تغییر کاربری، عدم پرداخت هزینه‌های شارژ، نیاز مالک و افراد تحت تکفل وی به واحد مسکونی، فروش خانه و تخریب به منظور ساخت و ساز می‌شود.
با این حال ظاهرا مصوبات ستاد ملی کرونا در پیچ و خم برخی شعبات مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد. این در حالی است که بازار مسکن روزهای پرنوسانی را سپری می‌کند. بر اساس اعلام بانک مرکزی، تیرماه امسال میانگین قیمت هر متر خانه در تهران به ۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. نرخ رشد سالیانه اجاره بها در تهران نیز ۴۷ درصد و در کل کشور ۵۲ درصد بود. آمار و ارقام توضیح می‌دهد که ظاهرا دستورالعمل و بخشنامه‌ی حد مجاز ۲۵ درصد چندان جدی گرفته نمی‌شود. اخیرا گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده در تیر ١۴٠١ را منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، در ماهی که گذشت، روند تورم نقطه‌ای در بازار اجاره مسکن، در سطح کشور و مناطق شهری و روستایی کاهشی و تورم ماهانه و سالانه افزایشی بود.
مرکز آمار اخیرا گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده در تیر ١۴٠١ را منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، در ماهی که گذشت، روند تورم نقطه‌ای در بازار اجاره مسکن، در سطح کشور و مناطق شهری و روستایی کاهشی و تورم ماهانه و سالانه افزایشی بود. در خرداد اما تورم ماهانه برای خانوارها در سطح کشور و مناطق شهری کاهشی و نرخ تورم نقطه‌ای و سالانه آن افزایشی بود. هر سه نرخ تورم برای خانوارهای مناطق روستایی صعودی به ثبت رسیده بود. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه بخش اجاره مسکن (درصد تغییر عدد شاخص قیمت در ماه جاری نسبت به عدد شاخص ماه قبل آن)، در ماه تیر ۱۴۰۱، افزایشی بوده است. این رقم در آخرین گزارش مرکز آمار، ۳،۸ درصد ثبت شده، در حالی که در خرداد ۲،۳ درصد بوده است. مقایسه دو عدد، افزایش ۶۵،۲۲ درصدی را در تورم ماهانه، نشان می‌دهد. در حالی که این شاخص در ماه خرداد نسبت به اردیبهشت هشت درصد کاهش یافته بود.



اما نرخ تورم نقطه‌ای (درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل)، در چهارمین ماه سال جاری، ۳۱،۴ درصد بوده است. این رقم در خرداد ۳۱،۷ درصد اعلام شد. مقاسه دو عدد، کاهش ۰،۹۵ درصدی را در نرخ تورم نقطه‌ای بخش اجاره مسکن نشان می‌دهد. این شاخص در ماه خرداد نسبت به اردیبهشت ۴،۲۸ درصد افزایش یافته بود. همچنین، نرخ تورم سالانه، نیز شاخص مهمی در بررسی تحولات بازار اجاره مسکن محسوب می‌شود.
این رقم، گویای درصد تغییر در میانگین اعداد شاخص قیمت، در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل است. نرخ تورم سالانه این بخش، در تیر سال ۱۴۰۱ به ۲۷،۹ رسید.