دشواری‌های دولت‌مداری در بستر واقعیت‌ها

«آرمان امروز» در گزارشی به گسترش دایره تنش‌ها میان بهارستان و پاستور به واسطه تداوم اختلاف‌نظر پیرامون «مصوبه بازگشت قیمت‌ها به تابستان 1400» می‌پردازد آرمان امروز| گروه سياسي| گويا اختلافات مجلس و دولت بر سر مشکلات اقتصادي همچنان ادامه دارد و برخي نمايندگان که به‌نوعي خود را منتقد شرايط کنوني اقتصادي کشور مي‌دانند سعي دارند که صداي اعتراض خود را به گوش رئيسان سه قوه برسانند و در هفته‌هاي اخير اين اختلافات به‌دليل برخي از لايحه‌ها و مصوباتي که در مورد «افزايش حقوق بازنشستگان» و همچنين آخرين وضعيت «مصوبه بازگشت قيمت‌ها به تابستان 1400» که هنوز سرنوشت آن‌ها در هاله‌اي از ابهام است، از جمله مهم‌ترين مسائلي است که نمايندگان مجلس براي اينکه خودشان را از زير بار انتقادات مردم بيرون بکشند به آن‌ها اشاره‌مي‌کنند.
آن‌ها چاره‌اي ندارند جز اينکه از فرصت‌هاي خود در مجلس استفاده کنند تا به‌نوعي به رويکرد کنوني مجلس و دولت انتقاد کنند و رفته رفته خود را از ادامه حمايت از دولت کنار بکشند. روز گذشته -يک‌شنبه- نائب رئيس اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در تذکري به هيات رئيسه با اشاره به لايحه‌اي که دولت براي بازگردانندن قيمت‌ها به شهريور 1400 و همچنين موضوعاتي مانند سرانجام برجام که کسي توضيحي در اين مورد به نمايندگان مجلس نمي‌دهد، گفت: «مجلس موظف است که نمايندگان را در جريان آخرين وضعيت امور قرار دهد؛ در بحث برجام، مطالبي شنيده مي‌شود که ما نمايندگان در جريان نيستيم. مطابق با مصوبه مجلس کالاهاي اساسي که به دست مردم به ويژه دهک‌هاي پايين مي‌رسد، بايد بر اساس قيمت شهريور ماه سال 1400 باشد اما امروز قيمت‌ها به اندازه‌اي لجام‌گسيخته شده که از مطرح کردن آنها شرم‌مان مي‌آيد.» او در ادامه صحبت‌هاي خود با دادن لقب «مرد جهادي و مرد ميدان»، به رئيس مجلس ادامه داد: «مطابق با مصوبه مجلس کالاهاي اساسي که به دست مردم به ويژه دهک‌هاي پايين مي‌رسد، بايد بر اساس قيمت شهريور ماه سال 1400 باشد اما امروز قيمت ها به اندازه‌اي لجام‌گسيخته شده که از مطرح کردن آنها شرم‌مان مي آيد.
هرکجا کم مي‌آورند، مي‌گويند که دولت در حال اجراي مصوبه مجلس است؛ دولت بگويد کدام مصوبه مجلس را اجرا مي‌کند؟ شما را به خدا بفرماييد که آيا مجلس بر اساس گفته امام (ره) هنوز در راس امور است يا نه؟ اگر مجلس در راس امور است، مصوبات جلسه سران سه قوه خلاف مصوبات مجلس است؛ ما شنيده ايم که قرار است در موضوع قيمت ها در جلسه سران تصميم گيري شود، اين در حالي است که اين موضوع بايد به مجلس بيايد و ما در مجلس پاسخگوي مردم و از صبح تا شب در ميان آنها هستيم. غير از هيئت رئيسه مجلس شخص رئيس مجلس و نمايندگان چه کسي بايد از قانون پاسداري کند؟ امروز با وجود اينکه رئيس کل بانک مرکزي اعلام کرده است که بانک‌ها حق ندارند براي اعطاي وام 20 درصد پيش‌پرداخت بگيرند، بانک‌ها عملاً نه تنها پرداخت وام را تعطيل کرده‌اند بلکه 3 قفل نيز شده‌اند و حتي يک ريال وام به مردم داده نمي‌شود.»
سران 3 قوه هيچ مصوبهاي براي لغو قيمتها تصويب نکرده است


البته اين اولين و آخرين تذکر و انتقاد نمايندگان مجلس از دولت نبود و در حالي که به‌نظر مي‌آيد هيات رئيسه و شخص رئيس مجلس به‌نوعي مي‌خواهند جوابي به نمايندگان بدهند تا آن‌ها را آرام کنند ولي به‌نظر اين اختلافات هر روز وارد فاز جديدي مي‌شود. پس از آنکه نماينده کرمان ميکروفنش را خاموش کرد، قاليباف در پاسخ به تذکر اين نماينده گفت: عملاً درباره قيمت‌ها، مصوبه مجلس همان موضوع حفظ قيمت سبد خانوار و کالابرگ و قيمت‌هاي شهريور 1400 است و هيچ مصوبه‌اي در جلسه سران سه قوه براي لغو اين موضوعات تصويب نشده است.
 درباره موافقت‌نامه‌هاي بودجه، دوستان سازمان برنامه گفتند که موافقت نامه‌ها امضا شده و در هفته قبل 12 هزار ميليارد تومان بودجه به استان‌ها واگذار شده است، هر سال بخش اول بودجه که به‌صورت نقدي به‌عنوان تنخواه به استان‌ها پرداخت مي‌شد اما امسال اين تنخواه به‌صورت اوراق تخصيص داده شده است. در اين خصوص حتماً «مسعود ميرکاظمي»، رئيس سازمان برنامه و بودجه را به صحن مجلس دعوت خواهيم کرد تا درباره مباحث مربوط به موافقتنامه ها و مسائل بودجه‌اي با هم صحبت‌کنيم.
ادامه اختلافات مجلس و دولت به خانهتکاني کشيد
اگر به نطق‌هاي و مصاحبه‌هاي نمايندگان مجلس توجه کنيم مي‌بينيم که اعضاي هيات رئيسه، به‌خصوص محمدباقر قاليباف، سعي در آرام کردن نمانيدگان معترض دارد ولي هرچه به انتخابات مجلس سال آينده نزديک‌تر مي‌شويم اين پيکان انتقادات نمايندگان به دولت تيزتر خواهد شد و در ادامه همين روند روز گذشته جبار کوچکي‌نژاد، نماينده مردم رشت در جمع خبرنگاران با انتقاد از روند فعاليت دولت در يک سال گذشته اعلام کرد که دولت نياز به «خانه‌تکاني» دارد و نمايندگان مجلس قصد دارند 8 وزير دولت را براي استيضاح به صحن مجلس خواهد آورد. اين نشان مي‌دهد که برخي از نمايندگان مجلس خواستار تعويض تقريبا نيمي از کابينه دولت را دارند.
اکنون به جرات مي‌توان اظهار داشت که دوران ماه‌عسل ميان مجلس و دولت به روزهاي پايان خود نزديک شده است. اگر در عرصه ذهن و ايده چنين پنداشته مي‌شد همه‌چيز قابل حل، مديريت و پيشبرد هستند اما اکنون واقعيات ميداني به جوانان انقلابي کابينه و البته نمايندگان انقلابي، بسيار زودتر از تصور اثبات کرد که عرصه مديريت و حکمراني با رويا‌نگري و خوش‌خيالي نمي‌تواند پيش برود. اکنون به نظر مي‌رسد نمايندگان محتاج به آراي مردم، در فاصله يک سال و نيم مانده تا انتخابات مجلس دوازدهم، اسب تقابل با دولت را زين کرده و نمي‌خواهند به باني عنوان باني وضعيت موجود معرفي شوند.