پی نوشتی برای آقای اژه ای !

نشست رئیس دستگاه قضا با مدیران رسانه ها به مناسبت گرامی داشت روز خبرنگار بهانه ای شد که او از تاثیر قوه قضاییه بر دو مسئله کلان کاهش سرمایه اجتماعی و افت کارآمدی  که کشور در گیر آن است سخن بگوید. در واقع شاید بتوان گفت دو مسئله کشور یکی در زمینه نرم افزاری  ، کاهش سرمایه اجتماعی و دیگری در زمینه  سخت افزاری  ضعف شدید در کارآمدی است. در موضوع کاهش سرمایه اجتماعی، قوه قضاییه اولا با پیگیری حقوق عامه و ثانیا با  انجام ندادن یک سری از فعالیت ها که مورد حمایت اکثریت جامعه نیست می تواند در افزایش سرمایه اجتماعی حاکمیت تاثیرگذار باشد،اما در موضوع کمک به افزایش کارآمدی به نظر می‌رسد اولا تمرکز بر ترک فعل های متولیان و مسئولان در تمامی سطوح به خصوص دانه درشت ها و ثانیا تمرکز بر رفع موانع تولید در مراحلی که پرونده ها وارد پروسه قضایی شده می تواند  در ارتقای سطح کارآمدی موثر باشد.از این واقعیت نمی توان چشم پوشید که ظرفیت های نظارتی و قانونی قوه قضاییه برای احیای امید در جامعه کم نیست.البته این نکته را باید مد نظر داشت که اولویت بندی در پیگیری حقوق عامه و ترک فعل مسئولان و متولیان یکی از مهم ترین ملاحظاتی  است که باید مد نظر قرار گیرد که مهم ترین شاخص آن  تاثیر بیشتر در افزایش میزان امیدواری در جامعه است.  براین اساس به چند نکته که در افزایش سرمایه اجتماعی و احساس کارآمدی موثر هستند، اشاره می شود: 1. بی تردید یکی از مصادیق پیگیری حقوق عامه  را می توان پاسخگویی مسئولان و متولیان دستگاه ها و سازمان های دولتی و خصولتی و خصوصی و حاکمیتی در قبال رسانه دانست .مسئله ای که راه را برای شفافیت عملکرد، پاسخگویی و مسئولیت پذیری ، خودکنترلی و نظارت عمومی باز می‌کند. در این زمینه البته قانونی همچون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب بهمن ماه 1387 و بستر و زیر  ساختی همچون سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات فراهم شده است اما به دلیل  ضعف  ضمانت های اجرایی  در متعهد کردن دستگاه  های مختلف برای پاسخگویی و در اختیار قرار دادن  اطلاعات، این سامانه عملا طی  بیش از 10 سال گذشته  کارایی خیلی زیادی نداشته و حتی  مردم  و برخی    کارشناسان تا حد زیادی  از وجود آن بی اطلاع هستند ؛ موضوعی که به نظر می رسد رئیس دستگاه قضا بتواند در پیاده سازی آن به عنوان مهم ترین عامل در نهادینه کردن پاسخگویی دستگاه ها  کمک کند. 2. از حق نباید گذشت که آقای اژه ای به دلیل آن که از بدنه دستگاه قضا بوده و لذا به نقاط ضعف و قوت دستگاه قضا اشراف دارد در یک سال گذشته بزرگ ترین نقاد دستگاه قضایی در حوزه سخت افزاری و نرم افزاری و ساز و کارها بوده است .رویکردی کم نظیر که تقریبا در گذشته قوه چندان سابقه ندارد، موضوعی که انصافا به خودی خود قابل تقدیر است ،چرا که تابوی ندیدن نقاط ضعف یا اشکالات را شکست. اما آن چه که در این حوزه قابل مطالبه از رئیس دستگاه قضاست این است که این ظرفیت نقادی دستگاه قضا در  رسانه ها نیز نهادینه شود  تا رویکردی منحصر به شخص و  دوره ایشان نماند. 3.  اگر کشور را درگیر یک تهاجم ترکیبی بدانیم که یکی از ابعاد جدی آن تهاجم رسانه ای است طبیعتا خبرنگاران و رسانه ها، سربازان و افسران این جنگ نرم هستند. تهاجمی که در آن « روایت اول » نقش بسزایی بازی می‌کند ،در واقع آن رسانه یا آن جبهه ای دست برتر را دارد که بتواند« روایت اول » را از یک واقعه و خبر ارائه کند. موضوعی که سرعت در آن نقش اول را دارد و طبیعتا احتمال خطر  را افزایش می‌دهد ،مسئله ای که برای رسانه‌های خارج مرز  تقریبا هیچ محدودیتی ندارد و در مقابل رسانه های داخلی با مجموعه ای از اتهامات کلی همچون «نشر اکاذیب ، تشویش اذهان عمومی و افترا » مواجه هستند اتهاماتی که چنان کلی و موسع در تفسیر پذیری هستند که  به طور کل دست رسانه را در دفاع از خود می بندد و کاملا موضوع را در اختیار قاضی قرار می‌دهد. مسئله ای  که به نظر می رسد آقای اژه ای با توجه به رویکردی که رسانه ها دارند می‌توانند با شفافیت قانون و مصادیق به رفع آن کمک موثری کنند. 4. اصلاح و عملیاتی کردن قانون سوت‌زنی علیه فساد  به عنوان یکی از ابزارهای  مهم مردمی و رسانه ای که   می تواند کمک بسیاری به مقابله با فساد به ویژه از درون آن دستگاه کند، ضرورت دارد. لذا ایجاد ضمانت های اجرایی لازم  ،  مصونیت بخشی به فرد سوت زن و تعیین پاداش های مشخص و عملیاتی کردن آن  باید به  طور جدی دنبال شود تا این ابزار مهم مقابله با فساد بی خاصیت نماند. 5. یکی از مطالبات رهبر انقلاب طی سال های اخیر  در مورد شفافیت و اطلاع رسانی درباره تخلفات در قوه قضاییه است. موضوعی که گرچه هزینه داخلی و بیرونی دارد اما به دلیل ثمرات آن در احیای اعتماد اجتماعی به نظر می‌رسد رئیس دستگاه قضا باید به آن به رغم فشارهای داخلی احتمالی که طبیعی است اهتمام ویژه ای داشته باشند بحثی  که البته نیاز به پیوست رسانه ای دارد و نباید آن را به اطلاع رسانی های محدود منحصر دانست.