روزنامه آرمان ملی
1401/06/02
ملاک اخذ جریمه؛ تخلف یا جرم؟
محمد هادی جعفرپور وکیل دادگستری
دبير ستاد امر به معروف و نهي از منکر کشور در گفت‌وگوي رسانه‌اي اظهار کرده است: مرکز پژوهش‌هاي مجلس اعلام کرده، تعداد بدحجاب‌ها به بالاي 50درصد رسيده است. اين مرکز طبق قانون، تعريف فرد باحجاب و بي‌حجاب را بر اساس ملاک شرعي قرار داده يعني يک تار موي زن هم بيرون باشد مجرم است (نقل عين عبارت رئيس ستاد). وي در ادامه افزوده: بعد از آسيب‌شناسي که درباره قانون انجام داديم به اين دو سوال رسيديم که چرا بايد جرم تعيين کنيم و چرا نگوييم تخلف؟ نکته قابل تامل ادعاي ايشان راجع به آسيب شناسي قانون است! اما مشخص نکرده‌اند کدام قانون؟ واگر منظور ايشان از قانون، قانون تعزيرات است لازم است به اين پرسش پاسخ دهند که بنا به کدام استدلال و استنباط اصولي به آسيب شناسي قانون قيام کرده، در تعريف و تغيير واژه جرم به تخلف، کداميک از اصول حاکم در حقوق کيفري را ملاک قرار داده‌اند؟ اصل قانوني بودن جرم و مجازات، اصل تفسير به نفع متهم، اصل تفسير مضيق قوانين کيفري و... ؟ دبير ستاد امر به معروف و نهي از منکر درحالي به انشاي حکم و تکليفي تعزيري- تنبيهي براي شهروندان اشاره دارد که هيچ يک از مباني اصولي- فقهي، چنين قاعده‌اي را انشاء نکرده است. فارغ از مباحث ناشي از شناسايي دايره شمول اختيارات و تکاليف ستاد احياي امر به معروف و نهي از منکر و مباحث مبنايي اين ستاد و تکليف شرعي مورد بحث اين ستاد، چالش اساسي در فقره حجاب آنجاست که مستند قانوني اعمال مجازات براي اشخاص بي‌حجاب تبصره ماده638قانون تعزيرات است که فارغ از اختلاف نظرات ناشي از تفسير فعل حرام و مصاديق قابل تسري ذيل اين عنوان مجرمانه، تشريفات و روند رسيدگي به چنين اتهامي تابع تشريفات دادرسي تصريح شده در قوانين آمره است لذا نمي‌توان با تصويب آيين‌نامه يا بخشنامه‌اي اصول مسلم دادرسي را ناديده گرفت و به بهانه اثرگذاري بيشتر، ضرورت احراز تحقق ارکان تشکيل دهنده رفتار مجرمانه توسط مرتکب را نقض کرد! به نقل از خبرگزاري خبرآنلاين، هاشمي گلپايگاني در توجيه اين تغيير ساختاري مي‌گويد: در قانون براي يک بدحجاب جرم تعريف کرده‌اند يعني اين شخص بايد توسط پليس دستگير و برايش پرونده تشکيل ودر نهايت محاکمه و براي او مجازات تعيين شود ولي در حال حاضر عملا اين مساله امکان تحقق ندارد... وي در ادامه مي‌گويد: چرا بايد جرم تعيين کنيم چرا نگوييم تخلف؟ تخلف يعني براي مثال همان‌طور که طبق قانون راهنمايي و رانندگي اگر کسي از چراغ قرمز رد شد جريمه مي‌شود اگر کسي کمربند عفاف وحجاب را نيز نبست بعد از يکي دوبار تذکر در صورت تکرار جريمه مي‌شود. کاش جناب رئيس روند چگونگي اخذ جريمه و ثبت مراتب تذکر به شهروندان را تشريح مي‌کردند، زماني که نقد ايشان به تشريفات دادرسي موجب چنين پيشنهادي شده است کاش راجع به تشريفات منجر به پرداخت جريمه و رويه عملي اين طرح بيشتر توضيح مي‌دادند، آيا براي اخذ جريمه نيازي به تشکيل پرونده نيست؟ چه مقامي صلاحيت دارد، وقوع تخلف را احراز کند؟ ارتباط ميزان جريمه‌ها و ميزان بي‌حجابي چگونه تعريف‌شده است؟ روند اخذ جريمه چگونه است؟فارغ از سوالات و ابهامات فراوان و مع‌الفارق بودن مقايسه تکليف به رعايت مقررات راهنمايي و رانندگي با تکليف حجاب، لازم به ذکر است؛ اولا در قانون، راجع به عبارت بدحجاب حکمي انشاء نشده بلکه به صراحت از عبارت (بدون حجاب شرعي) يادشده است ثانيا مستند نقض مقررات رانندگي، آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي است که به صراحت تکاليف شهروندان را تعريف کرده است در حالي که چالش اساسي در فقره حجاب تفسير و تعريف عباراتي مانند بدحجاب/بي حجاب/حجاب شرعي و... است که در انشاء هر تفسير و تعريفي راجع به اين عبارات لازم است کليه اصول حاکم بر حقوق شهروندي و اصول قانون اساسي ومنابع شرعي لحاظ شود. نکته قابل تامل در طرح و ايده ايشان، ايراد و نقد به روند دادرسي و تشريفات صدور حکم براي مرتکب فعل حرام است که چون اين تشريفات دست و پاگير تلقي مي‌شود پس بهتر است جرم را به تخلف تعبير و افراد را جريمه کنيم غافل از اينکه عمده دليل وجودي تشريفات دادرسي حقوق دفاعي متهم است و فرض بر اين است که هرکس به اتهام بي‌حجابي وارد محکمه مي‌شود حتما محکوم خواهد شد!
سایر اخبار این روزنامه
دست راست برجام بر سر مسکن
حجاب با استفاده صرف از قوانین سلبی، ترویج پیدا نمی‌کند
«مهدی تاج» رد صلاحیت شد؟!
بازتاب گفتمان‌های جامعه در آثار نویسندگان سرشناس
رئیسی بر سر مزار هاشمی رفسنجانی
آمریکا می‌خواهد از اتحاد استراتژیک ایران، چین و روسیه جلوگیری کند
نقش پزشکان ايراني در خنثي کردن نقشه دشمنان فراموش نشدني است
تاکيد ايران بر لزوم تعهد واقعي آمريکا به خلع سلاح هسته‌اي
ملاک اخذ جریمه؛ تخلف یا جرم؟
مترو؛ کالبد دردناک شهر
توپ در زمین آمریکاست
