لزوم توجه به «ديپلماسي عمومي»

راضیه کورانی
عبارت «ديپلماسي» در سال‌هاي اخير به علت انتشار وسيع اخبار مذاکرات حول موضوع هسته‌اي، احتمالاً در ذهن مردم، تصويري منحصر در مسائل سياسي دارد که متولي آن هم صرفاً دولت است. اما «ديپلماسي عمومي» دقيقاً به همين خاطر که يک سوي آن مردم هستند و فرهنگ است که بيش از سياسي توده مردم را شکل مي‌دهد، ديپلماسي عمومي عمدتاً معادل با «ديپلماسي فرهنگي» هم به کار برده مي‌شود. دولت‌ها طبيعتا پيش‌تر به اين موضوع انديشيده‌اند و با ايجاد اکانت‌هاي رسمي از سفارت‌خانه‌هايشان در کشورهاي ديگر، تلاش مي‌کنند تا راه مفاهمه و تأثيرگذاري بر ذهن مردم آن‌ها را باز کنند.  اين دقيقا همان رابطه‌اي است که از آن با نام «ديپلماسي عمومي» ياد مي‌کنند: رابطه دولت-مردم که از طريق شبکه هاي اجتماعي به طور خاص شکل مي گيرد.  شبکه‌هاي اجتماعي خصوصاً شبکه‌اي مثل توئيتر که جدي‌تر از ساير رسانه‌هاي نوين در روابط ميان دولت‌ها و ملت‌ها ظاهر شده‌اند، اين روزها جولانگاه حضور سفارت‌خانه‌ها و نهادهاي ديپلماسي کشورها و ديپلمات‌هايشان هستند. در اين يادداشت تلاش مي شود به برخي از مهمترين محورهاي قابل اشاره در اين خصوص پرداخته شود:  ديپلماسي عمومي به‌ عنوان يکي از کارآمدترين ابزارهاي قدرت نرم براي اثرگذاري بر کنش‌هاي بازيگران بين‌المللي، از سوي برخي کشورهاي قدرتمند در عرصه سياسي مورد استفاده قرارگرفته است، اما با پيشرفت تکنولوژي و گسترش ارتباطات، ديپلماسي عمومي نيز ساز و کار نويني را براي تحقق اهداف خود به کار گرفته است. تاثيرگذاري بر افکار عمومي کشورهاي ديگر يکي از وظايف نمايندگي هاي هر کشوري در کشور ميزبان است و براي تحقق اين هدف بايد از ابزارهاي مختلفي استفاده کرد.  پيام هاي تبريک و تسليت به مناسبت هاي مختلف اعياد، روزهاي استقلال ملي، موفقيت ها يا شکست هاي تيم هاي ورزشي، فعاليت هاي شخصي و روزمره شخص سفير حتي و موارد بسيار ديگر مي تواند همگي سوژه ايجاد ارتباط نمايندگي هاي ايران و سفراي ما با مردم کشورهاي ميزبان باشد.   هر موضوعي که بتواند خارج از امور رسمي و ارتباطات ديپلماتيک کلاسيک، سبب نزديکي دو ملت و دولت گردد در گسترده فعاليت هاي قابل تعريف براي «ديپلماسي عمومي» قابل تعريف است. حضور سفراي ما در ميان مردم کشورهاي ميزبان، در اماکن عمومي آنها، ورزشگاه ها، نمايشگاه ها، بازارهاي آنها، گالري هاي هنري و فرهنگي، رستوران و ديگر اماکني که قابل تصور است ميتواند در اين زمره تعريف شود و طبعيتا ميتواند منجر به احساس نزديکي و صميميت ميان مردم آن کشور با ايران و شناخت و ارتباط بيشتر دو طرف شود. سفرا و سرکنسول هاي ما در کشورهاي مختلف بايد از ظرفيت شبکه هاي اجتماعي استفاده کرده که اين مهم مي تواند از دو طريق کلي هم از طريق اکانت رسمي نمايندگي ها و هم اکانت هاي شخصي خودشان، صورت گيرد. متاسفانه يکي از نقاط ضعف نمايندگي هاي ما در کشورهاي مختلف اين است که نتوانسته اند آنگونه که بايد از اين ظرفيت بر عکس سفارت خانه هاي خارجي فعال در ايران (آلمان، فرانسه، انگليس، سوئيس و...) استفاده نمايند که متاسفانه به نظر مي رسد اين امر نيز تا کنون مورد توجه جدي مرکز براي امتياز دهي نمايندگي هاي ما قرار نگرفته است. اکثر سفارت خانه هاي ايران داراي تارنماي الکترونيکي (سايت) هستند که با نگاهي کلي و گذرا به آن متوجه اندک بهبود و ارتقاي آنها نسبت به گذشته خواهيم شد اما تا آن نطقه اي که بتوان گفت سطح خوبي دارد فاصله هنوز هم بسيار است.  سفارت خانه هاي ما و شخص سفراي ما بعضا قائل به فعال بودن اکانت هاي تلگرامي، توئيتر، اينستاگرامي نيستند يا به هر دليلي از آن برخوردار نيستند.  شايد يکي از مصاديق قابل اشاره، کنسولگري ايران در اربيل عراق است که باتوجه به حساسيت بالاي مسائل ميان دو طرف و ارتباطاتي که در اين مدت ميان مسئولين محلي اقليم کردستان عراق با رژيم صهيونيستي ايجاد شده لازم است که کنسولگري ما در آن منطقه فعال باشد تا بتواند تاثيرگذاري بيشتري را در راستاي تامين منافع ملي ايران داشته باشد. بانگاهي به بازتاب فعاليت هاي آن کنسولگري در مقايسه با کنسولگري ايران در سليمانيه عراق و عملکرد فعالانه سرکنسول ايران «مهدي شوشتري» که همواره در صفحه شخصي خود در يکي از پلتفرم‌هاي شبکه‌‌هاي اجتماعي، مخاطبان را از فعاليت‌هايش آگاه مي سازد، متوجه اين نکته خواهيم شد که لازم است بيش از پيش اين کنسولگري نسبت به فعال کردن ديپلماسي عمومي از طريق استفاده از شبکه هاي اجتماعي و ديگر ابزارها استفاده کند. بنابراين، اين اميد مي رود که وزارت امور خارجه بتواند با ضريب دادن به اين موضوع مهم، نمايندگي هاي خارج از کشور خود را موظف کند حتما نسبت به اين ارتقاي اين مهم تلاش و اهتمام جدي داشته باشند و نتيجه عملکرد آنها در اين حوزه را در امتيازبندي هاي معمول براي نمايندگي ها دخيل نمايند.  در خاتمه اين يادداشت آنکه، حتما و بايد در اين برهه از زمان از ظرفيت قدرت نرم در قالب «ديپلماسي عمومي» در راستاي تامين حداکثري منافع ملي استفاده شود و اين مهم محقق نمي گردد مگر آنکه برنامه اي جامع تدوين و ترسيم شود و دستگاه ديپلماسي کشور نيز بيش از گذشته نسبت به اهميت آن پي ببرد تا سفرا و سرکنسول هاي خود را موظف نمايد که از اين ابزار قدرتمند در راستاي گسترش هرچه بيشتر تعاملات فرهنگي و پس از آن اقتصادي ايران با کشورهاي مختلف استفاده نمايند.