تسخیر نظام تصمیم‌گیری به دست غیر‌مولدها

فرشاد مومنی: خیرخواهان دین خدا، مملکت و مردم به عدالت در توزیع قدرت توجه کنند

آرمان امروز: کانون اصلي بازتوليد دورهاي باطل توسعه نيافتگي بي اعتنايي به مسئله ي عدالت اجتماعي است و تا زماني که اين نقص انديشه اي را جدي نگيريم، نمي توانيم به معضل توسعه نيافتگي غلبه کنيم. مناسبات عادلانه با اعتماد، شفافيت و يادگيري بازي همکارانه پيوستگي دارد پس اگر ساختار نهادي يک جامعه اي به توليد پشت کرده است و همزمان ادعاي عدالت اجتماعي مي کنند، بدانيد که ادعايي تهي صورت گرفته است. آن چيزي که براي شرايط کنوني ايران حياتي است انتظار مي رود کساني که خيرخواه دين خدا، مملکت و مردم هستند به آن توجه داشته باشند اين است که از منظر توالي ها، ايجاد مناسبات عادلانه در ساخت سياسي بسيار حياتي تر از حيطه هاي ديگر است.
فرشاد مومني عضو هيات علمي دانشگاه علامه و اقتصاددان در يک نشست مجازي با موضوع «عدالت به مثابه توسعه» با اشاره به ضعف ايرانيان در حوزه انديشه عدالت به عنوان يک تجربه تاريخي گفت: علي رغم اين ضعف، ايراني ها خيلي زود به جمع بندي مي رسند و نظم نامطلوب موجود را کنار مي زنند اما آن خلا معرفتي آنها را دچار آشفتگي و اختلافات شديد در به وجود آوردن وضع مطلوب مي کند. تحليل هاي سطح توسعه مي گويند مهم ترين دور باطل بازتوليدکننده توسعه نيافتگي، نابرابري، ناامن سازي و نابرابري بعدي است. وقتي که نابرابري ها از حدود متعارف فراتر رفت، اولين پيامد آن اين است که جامعه را دچار تزلزل و نااطميناني مي کند و همين مسئله نيروي محرکه تشديد احتمال وقوع بحران ها مي شود و همواره در اين شرايط فقرا بزرگترين بازنده هستند.


وي افزود: نابرابري هاي اجتماعي ناموجه، اقتصاد کشور را از يک بازي همکارانه به يک بازي با جمع صفر تبديل مي کند. مهم ترين پيامد غياب توليد محوري اين است که ما با بحران شدت يافته کميابي روبرو مي شويم و اين بحران باعث مي شود الگوي مسلط مناسبات اجتماعي و اقتصادي به جاي اينکه الگوي مبتني بر همکاري و اعتماد باشد، به سمت ستيز و حذف کشانده شود يعني افراد از طريق تعارض منافع و تلاش براي حذف رقباي بالقوه دريافت رانت مطامع رانتي خود را پيگيري و حداکثر مي کنند. اين دور باطل بزرگترين قدرت توضيح دهندگي را به ويژه براي کشورهاي توسعه نيافته رانتي دارد. هيچ کشوري را نمي توان پيدا کرد که در غياب رويکرد عدالت محوري توسعه، راهي براي نجات داشته باشد.
وي افزود: اينکه يک دولتي به سمت شوک درماني مي رود مشخص است که براي غيرمولدها بسترسازي مي کند که عايدي هاي چشم گير دارايي داشته باشند اما نيروهاي مزد بگير با پديده جيب بري روبرو شوند. وقتي در يک سال تورم 30 تا 40 درصدي رخ مي دهد، اسم رمز جيب بري و سرقت از مردم شناخته مي شود.
تسخير شدگي نظام تصميم گيري به دست غير مولدها
 مومني با بيان اينکه ناعادلانه شدن توزيع قدرت، شايستگي و صلاحيت را به حاشيه مي راند، گفت: بخش اعظم نابرابري ها نتيجه ي سياست هاي دولت ها است. نکته دوم اين است که دولت ها در معرض تسخير شدگي قرار دارند. اينکه دولت را در مقابل بازار قرار مي دهند يک آدرس غلط است.
وي در ادامه بيان کرد: دارايي هاي پولي و دارايي هاي مالي در ايران مهم ترين کانون نابرابري هاي ناموجه و مهم ترين عامل بازتوليد نابرابري هاي ناموجه در اقتصاد سياسي کنوني است. نظام تصميم گيري هاي اساسي کشور را فرا مي خوانم که هر چه زودتر راجع به اين مسئله يک فکر عاجل کنند. به گفته مومني به ازاي هر يک واحد نقدينگي که از ناحيه حکومت ايجاد مي شود بانک هاي خصوصي نزديک به هفت واحد نقدينگي منتشر مي کنند پس اگر ديديد کساني گفتند کسري بودجه مشکل اصلي است، يک جورهايي در راستاي منافع اين اليگارشي ضد توسعه اي که تحت عنوان بانک هاي خصوصي شکل گرفته عمل مي کنند. اين ماجرا کانون اصلي بهم زدن همه تعادل هاي اقتصادي- اجتماعي در ايران شده است. اما داده مهم ديگري وجود دارد که مي گويد 85 درصد نقدينگي ما سپرده است که از اين مقدار 74 درصدش متعلق به يک درصد از سپرده گذاران است يعني اين نابرابري با اين ابعاد وحشتناک در هيچ عرصه ديگري از حيات جمعي کنوني ايرانيان مشاهده نمي شود بنابراين فوري ترين کانون نيازمند اصلاح بنيادي همين حوزه است لذا چون به هيچ وجه در طول تاريخ بانکداري مدرن در ايران به واسطه شرايط خاص اقتصاد سياسي ايران مقام پولي قادر به نظارت به بانک هاي خصوصي نيست، راهي جز برچيدن بانک هاي خصوصي تا زماني که آن توان نظارتي به‌دست بيايد وجود ندارد.