روزنامه آرمان امروز
1396/04/18
دسترسی به اطلاعات آزاد شد
بنا به گفته دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، از عمده مواردی که مردم می‌توانند برای دسترسی به آنها درخواست خود را در این سامانه ثبت کنند، آمار رسمی، آیین‌نامه‌ها و ضوابط، اطلاعات قراردادها، آیین‌نامه‌های مشارکت اشخاص در اجرای اختیارات سازمان، سازوکارهای شکایت شهروندان از تصمیمات و اقدامات، اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط‌مشی و ساختار، اختیارات و وظایف ماموران ارشد دستگاه، اسناد و مکاتبات اداری، روش‌ها و مراحل ارائه خدمات سیستم به جامعه، انواع اطلاعات نگهداری‌شده و آیین‌نامه دسترسی به آنهاست. حسین انتظامی افزود: در حال حاضر فقط به لایه اصلی هر دستگاه، دسترسی داده میشود و سازمان‌های تابعه هر وزارتخانه یا دستگاه، فعلا زیر نام اصلی تعریف می‌شوند. به‌مرور و چنانچه درخواست‌های اطلاعات از سازمان‌های تابعه، به حد نصاب خاصی برسد و خود دستگاه اعلام آمادگی بکند برای سازمان‌های تابعه آن هم دسترسی جداگانه تعریف میشود.مبارزه با فساد، با سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه دسترسی به اطلاعات به شفاف‌سازی و رفع فساد کمک می‌کند، این شاخص‌ها را جزو فرایند دموکراسی دانست و گفت: دسترسی آزاد به اطلاعات یک فرایند دوسویه است که هم دستگاه‌ها باید اطلاعات خود را در اختیار مردم بگذارد و هم مردم به صورت صحیح از این اطلاعات استفاده کنند. محمود واعظی امروز در مراسم رونمایی از این سامانه اظهار کرد: با راه‌اندازی نسخه آزمایشی سامانه انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات، ۴۵روز است که مردم می‌توانند اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کنند و همچنین دستگاه‌ها نیز باید اطلاعات خود را در اختیار این سامانه قرار دهند. او با بیان اینکه با نسخه آزمایشی می‌توانیم نواقص و ضعف‌ها را ببینیم، افزود: دسترسی آزاد به اطلاعات یک مساله ملی است. اگر دولتی بخواهد مردمی بماند باید پاسخگو باشد و ابزاری داشته باشد که بین حاکمیت و مردم ارتباط برقرار کند. این سامانه یکی از این ابزارهاست. واعظی با تاکید بر در اختیار قرار دادن اطلاعات در راستای شفاف‌سازی و رفع فساد اظهار کرد: از یک طرف دولت باید اطلاعات را در اختیار مردم بگذارد و از سوی دیگر مردم باید از این اطلاعات به صورت صحیح استفاده کنند، زیرا سوء‌استفاده از اطلاعات موجب ایجاد محدودیت میشود. بنابراین هرچه مردم بهتر از اطلاعات استفاده کنند، انگیزه دستگاه‌ها برای در اختیار قرار دادن اطلاعاتشان بالا می‌رود. او با اشاره به محدودیت‌های موجود در راه دسترسی آزاد به اطلاعات بیان کرد: محدودیت اول، منافع، امنیت ملی و نظم عمومی است، دومین محدودیت حریم خصوصی افراد و اسناد تجاری شرکت‌ها و محدودیت سوم اطلاعاتی است که در تصمیم‌گیری‌های مهم موثر است. واعظی با بیان اینکه بسیاری افراد از این شبکه استفاده می‌کنند تا ارتباطات خود را برقرار کنند، گفت: اگر دولت الکترونیک تا چهار هفته آینده راه‌اندازی شود، به این کار کمک می‌کند.
مردمسالاری دینی با دسترسی آزاد به اطلاعات
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حالی‌که شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات را در مقابل فساد دانست، گفت: ادعای دموکراسی و مردمسالاری دینی با دسترسی آزاد به اطلاعات فراهم میشود و ما از لحاظ قانونی حق نداریم اطلاعات را محدود کنیم. محمد صالحی‌امیری ادامه داد: دسترسی آزاد به اطلاعات الزاما در چارچوب دولت نیست بلکه حاکمیتی است. همه حاکمیت ازجمله قوه مجریه، قضائیه، مقننه و سایر نهادها باید این دسترسی را فراهم کنند. او با تاکید بر لزوم شفافیت برای جلوگیری از فساد اظهار کرد: شفافیت نورافکنی است که فضای تاریک را روشن می‌کند. دولت‌هایی که فضای تاریک دارند، میل به فساد در آنها زیاد است. صالحی امیری دسترسی آزاد به اطلاعات را یکی از شاخص‌های عدالت دانست و بیان کرد: ما از لحاظ قانونی حق نداریم اطلاعات را محدود کنیم. ما وظیفه داریم آن را در اختیار مردم قرار دهیم. اگر ادعای دموکراسی، مردمسالاری دینی و اینکه مردم مالکان حقیقی نظام هستند را داریم، دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از فاکتورهای این ادعا محسوب میشود. او اظهار کرد: در مباحث جدید قدرت علمی که عناصر قدرت را تعریف می‌کنند، عواملی مانند قدرت مغز، رسانه، تکنولوژی و اطلاعات به عنوان شاخص‌های قدرت تعریف می‌شوند. بنابراین اطلاعات عامل قدرت است که صاحبان اصلی آن مردم و حاکمان امانتدار آن هستند. صالحی امیری با بیان اینکه مردم مصرف‌کننده اطلاعات هستند و محکوم کردن اطلاعات مغایر با مبانی قانونی است، افزود: یکی از شاخص‌های دولت‌ها و حکمرانی خوب در جامعه امروز، میزان دسترسی آزاد به اطلاعات است.
مانع فرهنگی مهم‌ترین علت در تاخیر رونمایی سامانه
معاون امور مشتریان شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگو با «آرمان» با ابراز رضایت از راه‌اندازی این سامانه گفت: بحث دسترسی آزاد به اطلاعات در قوانین اروپا تقریبا از سال 1879 به‌طور جدی مطرح و قوانین آن از سال 1913 تا 1917 نوشته و ابلاغ شد. انجمن‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد بین‌المللی و داخلی و مردم به دلیل امکان نظارت بالاتر مردم به امور اداری و حذف تخلفات مالی و رانت‌ها از آن حمایت کردند. اروپا، یونسکو و سازمان ملل متحد حامی این تفکر شدند و بسیاری از کشورها جز در موارد امنیتی دسترسی آزاد به اطلاعات را جزو اصول و چارچوب‌های خود قرار دادند. داود زارعیان می‌افزاید: در ایران این روند با تاخیر زیادی آغاز و فرایند تصویب و تایید آن نیز بسیار طولانی شد. این طرح در مجلس نهم تصویب شد، اما آیین‌نامه اجرایی آن پنج سال نوشته نشد تا در سال گذشته ابلاغ شد. او تاکید می‌کند: در صورت اجرای درست این مصوبه، دانش مردم نسبت به قوانین جاری سازمان‌ها افزایش می‌یابد و اطلاعات آنها توسعه پیدا می‌کند و به این دلیل که افراد مطلع تصمیم‌گیری بهتری می‌کنند، رانت‌ها و تخلفات اقتصادی به‌طور کلی حذف می‌شوند. نظارت مردم بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه بخش خصوصی بیشتر و سوءاستفاده‌های مختلف از مردم کمتر میشود. می‌توانیم رونمایی از این سامانه را در راستای حقوق شهروندی بدانیم. زارعیان می‌افزاید: شهروند آگاه بهتر تصمیم‌گیری و از حقوق خود دفاع می‌کند، او می‌تواند شخصا جلوی برخی رانت‌ها را بگیرد. او می‌گوید: برای تاخیر در رونمایی از این سامانه با دو مانع مواجه بودیم که مانع اول و اصلی فرهنگی بود. اصولا در ایران انتشار اطلاعات به‌سختی صورت می‌گیرد. مانع دوم زیرساختی و فنی بود که با توسعه شبکه‌های اطلاع‌رسانی و فناوری اطلاعات این مشکل برطرف شده است. آینده موفق این طرح نیز بستگی به نظارت، عزم جدی و عملکرد دولت، رسانه‌ها و انجمن‌ها دارد، در غیر این صورت به مرور فراموش و به حاشیه کشیده میشود.
